الدوحة (أخبار منظّمة العمل الدوليّة) - أعلنت دولة قطر عن إصلاحات شاملة في سوق العمل من شأنها أن تضع حدًّا لنظام الكفالة في خطوة تعدّ بالغة الأهمية في دعم حقوق العمّال المهاجرين.

في 16 أكتوبر 2019، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على تشريع جديد يسمح للعمّال بتغيير صاحب العمل بحريّة. في السّابق، كان العمّال في قطر يحتاجون إلى شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل للانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر. كذلك، وقّع وزير الدّاخليّة على قرار وزاريّ يقضي بإلغاء لزوم الحصول على مأذونيّة  خروج لجميع العمّال باستئناء العسكريّين. تضع هذه الخطوات مجتمعةً حدًّا لنظام الكفالة في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، أقرّ مجلس الوزراء قانوناً جديداً لاعتماد حدّ أدنى غير تمييزي للأجور، وهو الأوّل في الشرق الأوسط.

في هذا الصّدد، قال غاي رايد، المدير العام لمنظّمة العمل الدوليّة: "نرحّب بهذه الإصلاحات ونعترف بالتزام دولة قطر في العمل على تحويل سوق العمل فيها. من شأن هذه الخطوات أن تدعم حقوق العمّال المهاجرين بشكل كبير وأن تسهم في الوقت نفسه في رفع كفاءة الاقتصاد وإنتاجيّته. يسعدني أن أرى أنّ برنامج التّعاون الفنيّ المستمرّ مع منظّمة العمل الدوليّة في قطر يسهم إسهامًا ملموسًا في الجهود التي تبذلها الحكومة للنّهوض بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق في البلاد." 

عمليًّا، سيسمح إلغاء شهادة عدم الممانعة للعامل بتغيير صاحب العمل بحريّة بعد انقضاء الفترة التجريبيّة الأوليّة. في حال رغب العامل في تغيير صاحب العمل أثناء هذه الفترة، يتعيّن على صاحب العمل الجديد سداد تكاليف الاستقدام والتّوظيف لصاحب العمل الأصليّ.

وبناءً على القرار بشأن مأذونيّات الخروج، سيصبح بإمكان العمّال المنزليّين والموظّفين في المؤسسات الحكومية والعامّة والعاملين في البحر وفي الزراعة والعمّال العرضيّين مغادرة البلاد بحريّة بشكل مؤقّت أو دائم من دون الحاجة إلى الحصول على إذن من صاحب العمل. يشمل هذا القرار كلّ العمّال غير المشمولين في القانون رقم 13 لسنة 2018، الّذي ألغى شرط الحصول على مأذونيّة الخروج لمعظم العمّال الخاضعين لقانون العمل.

في الوقت نفسه، يضمن اعتماد حدٍّ أدنى غير تمييزي للأجور يُطبَّق على الجنسيّات والقطاعات كافّة حدًّا أدنى من الحماية لجميع العمّال. وسيُحدَّد الحدّ الأدنى للأجور في وقت لاحق من العام بناءً على دراسة مشتركة أنجزتها منظّمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

في الإطار نفسه، قالت شاران بورو، الأمين العام للاتّحاد الدولي لنقابات العمّال: "إنّ قطر تتغيّر. وسوف تضع الدّفعة الجديدة من القوانين حدًّا لنظام الكفالة وتُحلّ مكانه نظامًا حديثًا يرعى علاقات العمل. نحن نقرّ بأنّ الحدّ الأدنى للأجور الجديد القائم على الأدلة سيضمن احترام كرامة العمّال المهاجرين ونحثّ الحكومة على الإعلان عنه بأسرع وقت ممكن." وأضافت: "تسعى الشراكة بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدوليّة المدعومة من الاتّحاد الدولي لنقابات العمّال إلى تغيير حياة الناس نحو الأفضل".

أمّا روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظّمة الدوليّة لأصحاب العمل فقال: "نهنّئ حكومة قطر على الخطوات المهمّة التي اتّخذتها لمواءمة معايير سوق العمل في البلاد. وتفتخر المنظّمة الدوليّة لأصحاب العمل بأنّها دعمت جهود الحكومة على مدى السّنوات العديدة الماضية. أودّ أن أعرب عن تقديرنا للجهود التي يبذلها من يقودون هذه العمليّة لجعل العمل اللّائق والاقتصادات المستدامة محور التّنمية في دولة قطر."

ستُحال الآن مشاريع القوانين هذه إلى مجلس الشورى، ليُصار في وقت لاحق إلى الموافقة عليها وتوقيعها من صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ويُتوقّع أن يدخل التشريع حيّز التنفيذ بحلول 1 يناير 2020.

تشكّل هذه الإصلاحات جزءاً من اتفاق التّعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعيّة الموقّع في العام 2017 الذي افتتح بموجبه مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في الدوحة في أبريل 2018.  

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع ستيف نيدهام، مسؤول التواصل في مكتب مشروع منظّمة العمل الدولية في دولة قطر على الرّقم التالي +97450069011 أو عبر البريد الالكتروني على العنوان التالي: needham@ilo.org