عمان – 14/2/2021
بناء على طلب من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية عملت منظمة العمل الدولية، تحت مظلة مشروع تطبيق استراتيجية الدول العشرين للتدريب على إعادة تصميم وهيكلة الإجراءات والنظم المعمول بها في الهيئة بهدف تطوير وتحسين كفاءة العمليات التنفيذية لتحقيق أهداف الهيئة بتقديم خدمات متكاملة لسوق العمل الأردني.

وتعد هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية جهة رقابية تأسست عام 2019 وتهدف لزيادة التناغم والترابط في سوق العمل الأردني بين القوة العاملة وصاحب العمل أو الجهة القائمة على التوظيف في مجالات العمل المختلفة. وتركز الهيئة في نطاق أعمالها على رفع مستوى جودة التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن والتأكد من صحة التدريب لتوفير المهارات الصحيحة التي تنسجم مع احتياجات سوق العمل. كما وأن الهيئة تعمل على تطوير أسس التعليم والتدريب المهني والتقني والترويج لهُ كونهُ خيار يوفر للمستفيدين فرص إيجاد العمل وتحسين ظروف معيشتهم.

واستغرق إتمام هذا المشروع ثلاثة شهور متتالية تخللها تواصل وحوار مستمر بين منظمة العمل الدولية وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية، مما ساهم في تحقيق الأهداف المرجوة والتي تتركز حول تطوير وتحسين أساليب عمل الهيئة للرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين. ومن أهم الأهداف التي حققها المشروع هو تعزيز وتسهيل التواصل والتفاعل بين الهيئة والمستفيدين من خدماتها. واعتمد المشروع في مخرجاته على وضع خريطة عمل لكل إجراء وتقديم دليل المستخدم لتوجيه طاقم الهيئة في تقديم الخدمة، إضافةً إلى دليل تفصيلي يُوجه المستفيدين من خدمات الهيئة.

وبفضل الجهد المشترك والتعاون بين الجهات العاملة نجح المشروع في تحقيق أهدافه من تقليل الوقت والتكلفة ورفع كفائة الأداء للهيئة حيث تم تعديل وتطوير 19 من النظم المتبعة ومن أهمها نظام اعتماد المتدربين ونظم اعتماد الترخيص المهني بالإضافة إلى استحداث معايير الجودة لمقدمي خدمات التدريب.

وتطلب هذا الإنجاز معرفة وفهم عميقين للطرق المعمول بها حاليا في الهيئة مما أمكننا من رسم صورة واضحة للوضع الحالي كما وأن المحافظة على حوار مفتوح مع أعضاء الهيئة والمستفيدين من الخدمات المقدمة ساعد في إنجاح المشروع وكان ضروريا. وقبل تقديم الإقتراحات للتعديل عملت منظمة العمل الدولية على تحليل مفصل للعمليات المعمول بها في الهيئة للتعرف على الفجوات الموجودة في الهيكيلية السابقة.
ويعد هذا العمل حجر الأساس لمشروع آخر تُشرف عليه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الهيئة والذي يُعنى بأتمتة الإجراءات التي تم إعادة هندستها. حيث أن أتمتتة العمليات والنظم المعمول بها سيساهم في تحسين التواصل وتقليل الأخطاء البشرية وسيساعد في تحقيق ثبات الإجراءات مما سيسمح للهيئة بتقديم خدمات ذات جودة أعلى لعدد أكبر من المُنتفعين.