دعم إستراتيجية التشغيل الوطنية حول الفئات الشابة من اللاجئين السوريين في الأردن

تعمل منظمة العمل الدولية من أجل وضع إطار وطني حول نظام التلمذة الصناعية في الأردن.

© منظمة العمل الدولية

تقل أعمار أكثر من 67 في المائة من الأردنيين عن 30 عاماً. ولذلك، يدخل سوق العمل كل عام عدد كبير من الشباب. وفي عام 2013، بلغت نسبة البطالة بين الشباب 31.9%، أي أكثر من ضعفي المعدل العام. ويشكل ارتفاع مستويات البطالة وانخفاض معدلات النشاط الاقتصادي، خاصة في أوساط الشباب والنساء، منذ أمد بعيد مصدر قلق كبير للحكومة، حيث برزت على نحو واضح في وثائق السياسات والاستراتيجيات المختلفة في العقدين الماضيين. فطوال السنوات العشرين الماضية، ظل توفير فرص العمل متركزاً على القطاعات ضعيفة الإنتاجية وفي الاقتصاد غير المنظّم الذي يتسع باستمرار.

تشير الدلائل إلى أن وجود اللاجئين السوريين يؤثر سلبًا على الأردنيين حيث يضغط على الأجور المتدنية أصلا في الاقتصاد غير المنظّم. ويعمل معظم اللاجئين السوريين الشباب في الاقتصاد غير المنظّم في وظائف لا تتماشى ومؤهلاتهم ضمن ظروف عمل صعبة وبأجر ضئيل، ما جعلهم في أحوال بائسة، حيث يعاني الكثيرون منهم من الإقصاء الاجتماعي.

قامت منظمة العمل الدولية بإجراء تقييم استراتيجية التشغيل الوطنية في الأردن مع توصيات لتنفيذ أهداف منتصف المدة للاستراتيجية. كما تعمل منظمة العمل الدولية لوضع إطار وطني لنظام التلمذة الصناعية في الأردن.

الأهداف

  • إيجاد فرص عمل أكثر وأفضل للفقراء والضعفاء (النساء والشباب)، من خلال:
تحسين تنفيذ استراتيجية التشغيل الوطنية.
وضع إطار وطني لنظم التلمذة الصناعية في الأردن.

الأنشطة الرئيسية

  • إجراء تقييم تشاركي حول تنفيذ إستراتيجية التشغيل الوطنية في ظروف تدفق اللاجئين السوريين.
  • تدريب وتمرين وحدة تنفيذ إستراتيجية التشغيل الوطنية على الرصد والتقييم.
  • تصميم مشروع الإطار الوطني للتدرب والتلمذة استنادا إلى:
  1. تقييم مكان العمل بناء على ممارسات التدريب في مؤسسة التدريب المهني (VTC)، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب (NET)، وجامعة البلقاء التطبيقية (BAU) والأونروا ( UNRWA).
  2. تيسير المناقشات الثلاثية من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
  • بناء قدرات الشركاء الاجتماعيين ومقدمي التدريب لتنفيذ هذا الإطار.

النتائج الرئيسية

  • توصيات مدعّمة بالأدلة لتنفيذ أهداف منتصف المدة لإستراتيجية التشغيل الوطنية.
  • تحسين قدرات وحدة إستراتيجية التشغيل الوطنية في مجال رصد وتقييم المشاريع حسب مؤشرات الأداء الرئيسية.
  • تصميم نظام التلمذة الصناعية الوطنية واقتراحه من أجل البت فيه من جانب الحكومة.