يعمل المشروع على توسيع المساعدة الفنية المقدمة من قبل منظمة العمل الدولية إلى الأردن في مجال الإصلاح التشريعي لجعل قانون العمل الاردني متوافقًا مع معايير العمل الدولية. وهو يركز على الإصلاح التشريعي، ودور مفتشي العمل والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب القانون، والصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، وتشغيل العمال الوافدين. علاوة على ذلك، يعمل المشروع على تطوير القدرات البشرية والتشغيلية لادارة تفتيش العمل من خلال تقديم الدعم الفني لتنفيذ سياسة تفتيش العمل الأردنية والتي تم تطويرها مؤخرا. كما يسعى المشروع أيضًا إلى تعزيز التعاون بين مفتشي العمل في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتتلقى أيضًا اللجنة الثلاثية الوطنية لشؤون العمل، باعتبارها المنبر الرئيسي للحوار الاجتماعي في البلاد، دعمًا لتحسين وتيرة ونوعية وتأثير عملها في القضايا المتعلقة بحقوق العمال الأساسية، والعمال الوافدين، وإدارة العمل، والعلاقات القطاعية في الأردن.

ويقوم المشروع على نتائج مشروعٍ لمنظمة العمل الدولية يحمل عنوان تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ويعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع فرص العمل اللائق من خلال تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتطبيق تشريعات العمل الوطنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

الأهداف

• الارتقاء بمستوى قدرات ادارة تفتيش العمل لتعزيز وضمان الامتثال للحقوق الأساسية للعمال المحليين والوافدين.
• تقوية المؤسسات والعمليات لتعزيز علاقات قطاعية قويمة فضلاً عن الأداء الفعال لخدمات الوساطة والتوفيق في العمل.

الأنشطة الرئيسية

• تقديم المشورة الفنية لمراجعة قوانين العمل أو التعاميم التي لم يتم البت فيها والتي ليست على توافق تام مع معايير العمل الدولية الخاصة بوضع نظام تفتيش فعال، ولا مع الأحكام التنظيمية والتشريعية الجديدة أو المعدَّلة.
• وضع باقة مقترحات قانونية وعملية لتحسين العلاقات القطاعية القويمة والتعاون في مجال إدارة العمل.
• إجراء دورات تدريبية متنوعة لأعضاء اللجنة الثلاثية الوطنية لشؤون العمل على المبادئ والحقوق الأساسية في العلاقات القطاعية القويمة بالإضافة إلى المشاورات والمفاوضات الثلاثية.
• تطوير أنشطة توعوية لأصحاب العمل والعمال بشأن الالتزام بقانون العمل استنادًا إلى نتائج تقييم المخاطر في الامتثال لقانون العمل في قطاعات مختلفة والذي أجرته وزارة العمل الأردنية ومفتشو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
• إجراء دورات تدريبية لعدد من موظفي العمل على مهارات وتقنيات تحليل البيانات وإعداد التقارير ونشرها.
• تقديم الدعم لوضع نظام تقييم ذاتي للمنشآت.
• عقد اجتماعات استشارية فنية لتحسين إجراءات العمل، وآليات إعداد التقارير، ونظام إدارة لقضايا خدمات الوساطة والتوفيق في العمل.

النتائج

• تعزيز شروط العمل واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومنها تلك المتعلقة بالعمال الوافدين والفئات الضعيفة، من خلال تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية.
• زيادة القدرات والآليات المؤسسية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وصنع السياسات عبر تعزيز جودة مشاركة النقابات العمالية في حوار السياسات الثلاثي، فضلاً عن زيادة قدرة الشركاء الثلاث: الحكومة ، منظمات اصحاب العمل والعمال في مناصرة حقوق العمال الوافدين.