إدارة وتنظيم العمل
تعزيز إدارة وتنظيم أسواق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال إصلاح قانون العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي
منظمة العمل الدولية تدعم جهود الحكومة والعمال وأصحاب العمل في فلسطين بهدف إصلاح قوانين العمل وتعزيز الحوار الاجتماعي.
لا تزال فلسطين تعاني من فجوات كبيرة في إطارها القانوني والمؤسسي الذي ينبغي أن يحمي العاملين ويضمن إدارة وتنظيم سوق العمل بصورة سليمة. وهي مازالت تواجه تحديات اتباع حكم رشيد، واحترام سيادة القانون، وعلى وجه الخصوص تطوير مؤسسات قوية ومستقلة تحظى باحترام واسع بحيث تشكل أساساً في دعم انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقلال. وبناءً على المشاريع السابقة لمنظمة العمل الدولية في هذا المجال وعلى المشاورات التي جرت مع هيئاتها الثلاثية، يتصدى هذا المشروع لهذه لتحديات بصياغة الإطار التشريعي لسوق العمل وتحسينه فضلاً عن تعزيز المؤسسات الفعالة والعمليات اللازمة لإجراء حوار اجتماعي حقيقي وشامل.
ويتماشى هذا المشروع الذي يستمر مدة سنتين مع الأولويات الوطنية المنصوص عليها في خطة التنمية الوطنية 2011-2013 في فلسطين ومع إستراتيجية قطاع العمل الخاصة بوزارة العمل. والمستفيدون المباشرون من هذا المشروع هم مسؤولو الوزارة، وأعضاء اللجنة التشريعية الفلسطينية، والقضاء، فضلاً عن ممثلين من العمال وأصحاب العمل.
ويتماشى هذا المشروع الذي يستمر مدة سنتين مع الأولويات الوطنية المنصوص عليها في خطة التنمية الوطنية 2011-2013 في فلسطين ومع إستراتيجية قطاع العمل الخاصة بوزارة العمل. والمستفيدون المباشرون من هذا المشروع هم مسؤولو الوزارة، وأعضاء اللجنة التشريعية الفلسطينية، والقضاء، فضلاً عن ممثلين من العمال وأصحاب العمل.
الأهداف
• مراجعة الإطار القانوني لأنظمة سوق العمل.
• تعزيز مؤسسات الحوار الاجتماعي بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
• تعزيز مؤسسات الحوار الاجتماعي بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
الأنشطة الرئيسية
• تقييم بيئة العلاقات القطاعية والنظام الحالي لتسوية النزاعات والقوانين النافذة كي تصبح متسقة مع معايير العمل الدولية، ووضع إطار لإصلاح قانون العمل.
• دعم الوزارة لمناصرة اعتماد مجلس الوزراء للإصلاحات.
• دعم تشكيل لجنة ثلاثية تضمن المشاركة الفاعلة في الإصلاحات التشريعية وملكيتها.
• تنفيذ أنشطة تدريب ودعم فني أثناء العمل لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية بما يسمح لهم بالإسهام في عملية إصلاح قانون العمل.
• إعداد تقييم لاحتياجات التوعية والتدريب بشأن محتوى القوانين الجديدة.
• إجراء جلسات تدريب المدربين لمسؤولي الوزارة والعمال وأصحاب العمل بخصوص مراجعة أحكام قانون العمل.
• دعم الوزارة لإطلاق حملات توعية عامة عبر وسائل إعلام إلكترونية ومطبوعة.
• إعداد إستراتيجية للصحة والسلامة المهنية في فلسطين وزيادة قدرة الصحة والسلامة المهنية في صفوف الشركاء الاجتماعيين.
• إجراء مصالحة ووساطة في النزاعات العمالية وعقد جلسات لتطوير مهارات الإدارة/المفاوضة في النقابات لأصحاب العمل والعمال في شركات وقطاعات مختارة.
• دعم الوزارة لمناصرة اعتماد مجلس الوزراء للإصلاحات.
• دعم تشكيل لجنة ثلاثية تضمن المشاركة الفاعلة في الإصلاحات التشريعية وملكيتها.
• تنفيذ أنشطة تدريب ودعم فني أثناء العمل لأعضاء اللجنة الفنية الثلاثية بما يسمح لهم بالإسهام في عملية إصلاح قانون العمل.
• إعداد تقييم لاحتياجات التوعية والتدريب بشأن محتوى القوانين الجديدة.
• إجراء جلسات تدريب المدربين لمسؤولي الوزارة والعمال وأصحاب العمل بخصوص مراجعة أحكام قانون العمل.
• دعم الوزارة لإطلاق حملات توعية عامة عبر وسائل إعلام إلكترونية ومطبوعة.
• إعداد إستراتيجية للصحة والسلامة المهنية في فلسطين وزيادة قدرة الصحة والسلامة المهنية في صفوف الشركاء الاجتماعيين.
• إجراء مصالحة ووساطة في النزاعات العمالية وعقد جلسات لتطوير مهارات الإدارة/المفاوضة في النقابات لأصحاب العمل والعمال في شركات وقطاعات مختارة.
الحصائل
• وضع إطار تشريعي جديد لسوق العمل ومناقشته مع الهيئات الثلاثية.
• إعداد وتنفيذ حملة توعية لدعم تنفيذ قوانين العمل المعدَّلة بالتشاور مع الهيئات الثلاثية.
• إيجاد بيئة دينامية ثلاثية للحوار الاجتماعي من خلال إصلاح قانون العمل.
• تحسين آليات الحوار الاجتماعي على مستوى الشركات عبر تنفيذ برامج تجريبية في قطاعات مختارة.
• تحسين الأنظمة لتعزيز الحصائل الجيدة للصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني.
• إعداد وتنفيذ حملة توعية لدعم تنفيذ قوانين العمل المعدَّلة بالتشاور مع الهيئات الثلاثية.
• إيجاد بيئة دينامية ثلاثية للحوار الاجتماعي من خلال إصلاح قانون العمل.
• تحسين آليات الحوار الاجتماعي على مستوى الشركات عبر تنفيذ برامج تجريبية في قطاعات مختارة.
• تحسين الأنظمة لتعزيز الحصائل الجيدة للصحة والسلامة المهنية على المستوى الوطني.