تحسين الوصول إلى فرص الإستخدام والحماية الإجتماعية لللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان
يرمي هذا المشروع إلى تعزيز قابلية الاستخدام والحماية الإجتماعية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان.
 |  |  |  |
|---|---|---|---|
| مساهمة اللاجئين الفلسطينيين | حقائق وارقام | تغطية الرعاية الصحية | المهن المحظورة |
خلفية
تُعتبر الحقوق الإجتماعية والإقتصادية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان محدودة. وبموجب تغيير تشريعي حديث في شهر آب/أغسطس 2010، أصبح بإمكان الفلسطينيين الاستحصال على إجازة عمل من أجل الوصول إلى فرص الإستخدام. لكن بالرغم من هذه الخطوة الإيجابية، يتطلّب كسر حلقة الفقر والبطالة وانعدام الأمان بين اللاجئين الفلسطينيين جهوداً جمّة. لذا، يكمن أحد أبرز التحدّيات الماثلة أمام إحداث التغيير الضروري في السياسة الخاصة بوصول الفلسطينيين إلى الحقوق الإجتماعية والإقتصادية في لبنان في غياب البيانات الموثوقة والموضوعية بشأن هذه القضية. الأهداف
يرمي هذا المشروع إلى تعزيز قابلية الاستخدام والحماية الإجتماعية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان. ويركّز المشروع على ما يلي:- إنشاء قاعدة معلومات موثوقة وموضوعية بشأن استخدام الفلسطينيين والحماية افجتماعية في لبنان بجميع أبعادها.
- مناصرة التغييرات التشريعية والسياسية ذات الصلة بالوصول إلى فرص العمل والحماية الإجتماعية والعمل اللائق من خلال الحوار على المستوى السياسي والقاعدي في الوقت عينه.
النتائج المرجوّة
باستكمال المشروع يتمّ تحقيق النتائج التالية- الإرتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المستهدفة، وتعزيز اللحمة الاجتماعية بين المجتمعات المحلّية اللبنانية والفلسطينية.
- توفير بيانات موحّدة وقابلة للمقارنة مع العاملين اللبنانيين وسائر أسواق العمل عن الفلسطينيين العاملين في لبنان من أجل الإرتقاء بالخطاب العام حول الحقّ في العمل.
- توفير خيارات سياسية ملموسة لاستراتيجية الحماية الإجتماعية للعمّال الفلسطينيين وأسرهم استنادًا إلى توليد البيانات وتحليلها.
- التعاون والتنسيق بين لجنة استخدام اللاجئين الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني القائمة والتابعة لتحالف الحقّ في العمل في سبيل تحسين الدرايات واتّخاذ التدابير المشتركة من أجل مناصرة الحق في العمل والحماية الإجتماعية.
- وصول صناع السياسات اللبنانيين إلى معلومات موضوعية، ما يتيح إحداث التغيير التشريعي والسياسي الرامي إلى تذليل العقبات أمام قابلية استخدام الفلسطينيين وتعزيز العمل اللائق.
- مناقشة وتحديد شروط قابلية استخدام اللاجئين الفلسطينيين والأحكام القانونية والسياسات التي تساهم في التمييز ضد السكان الفلسطينيين بالمقارنة مع سائر المقيمين غير المواطنين، واقتراح مشروع سياسة.
- تحسين قدرات لجنة إستخدام اللاجئين الفلسطينيين وسائر منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدور المناصرة بشكل معزّز.