برنامج تنمية القطاع الخاص

يهدف هذا المشروع إلى استحداث إطار عملٍ يتّسم بالفعالية والاتّساق والشمولية من اجل تنمية القطاع الخاص في العراق على الصعيد الوطني عموماً وعلى صعيد المحافظات خصوصاً.

نجحت الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلّي إذ ركّزت الجهود العامة على تزويد الفئات العراقية الأكثر استضعافاً بشبكات أمانٍ اجتماعية ممّا زاد نسبة التشغيل في القطاع العام وضمن استمرار تأمين سلّة الأغذية بطريقة شبه شاملة. إلا أنّ القطاع الخاص لا يزال يواجه صعوبات في محاولاته الآيلة إلى تأمين فرص عملٍ مستدامةٍ والتخفيف من حدّة الفقر إذ تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنّ الجهود التي بذلتها الحكومة في المرحلة الأولى للنهوض بالقطاع الخاص في العراق اقتصرت على تعزيز الاستثمارات الأجنبية ولم تستهدف الأدوات التشريعية والسياسات جميعها كما هو مطلوب وهي لم تلق الصدى المرجو بسبب هشاشة الأمن والاستقرار السياسي بالإضافة إلى مشاكل مرتبطة بإدارة الحكم. إلى هذا، لم تحظ إمكانيات استحداث فرص عمل على المديين القصير والمتوسط وتعزيز استدامة نمو المستثمرين المحليين، وهم من المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم في المقام الأوّل، بانتباهٍ كافٍ حتّى الآن.

الاهداف

يهدف هذا المشروع إلى استحداث إطار عملٍ يتّسم بالفعالية والاتّساق والشمولية من اجل تنمية القطاع الخاص في العراق على الصعيد الوطني عموماً وعلى صعيد المحافظات خصوصاً.

النتائج المرجوة

يشارك في هذا البرنامج ست وكالات من منظومة الأمم المتحدة تعمل على دعم تنمية القطاع الخاص في العراق ومن المتوقّع تحقيق النتائج التالية بفضل دعم منظمة العمل الدولية:
  1. تعزيز القدرات الوطنية لصياغة سياسات تنمية القطاع الخاص.
  2. تسهيل حصول مشاريع الأعمال على القروض وتحسين فعاليّة برنامج الإقراض المصغّر العام.
  3. النهوض بالبيئة التشغيلية والتنظيمية والتشريعية الحاضنة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
  4. صياغة استراتجيات وخطط اقتصادية محليّة تتماشى وأطر العمل الوطنية والمحليّة في ثلاث محافظات.
  5. تنفيذ مشاريع نماذجية للتجدّد الاقتصادي والاجتماعي في ثلاث محافظات محدّدة.