اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

وضع حدٍّ لعمل الأطفال في سلاسل التوريد: إنها مسؤولية الجميع

"بالعمل معاً يغدو بإمكاننا جعل مستقبل العمل مستقبلاً دون عمل الأطفال"، يقول المدير العام لكمنظمة العمل الدولية غاي رايدر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.

بيان | ١٢ يونيو, ٢٠١٦
إن عدم وجود مكانٍ لعمل الأطفال في الأسواق جيدة التنظيم وجيدة العمل أمرٌ جلي. ولكن الواقع أن عمل الأطفال اليوم لا يزال واسع الانتشار في سلاسل التوريد.

وليس مقبولاً وجود 168 مليون طفلٍ عامل، 85 مليون منهم يعمل في أعمالٍ خطرة. وعمل الأطفال موجودٌ في عدة قطاعاتٍ بدءاً بالزراعة – 99 مليون – ومروراً بالتعدين والصناعات التحويلية وانتهاءً بالسياحة، وهو يُنتج سلعاً وخدماتٍ يستهلكها الملايين كل يوم.

وعمل الأطفال منتشرٌ بالدرجة الأولى في الاقتصادات الريفية وغير المنظَّمة بعيداً عن أعين مفتشي العمل وحماية منظمات العمال أو فوائد حوكمة منظمات أصحاب العمل والمنتجين.

وليس نقص الحماية المؤسسية في الاقتصادات الريفية وغير المنظَّمة الأمر الوحيد الذي يزيد خطر عمل الأطفال في سلاسل التوريد. ففي الإنتاج العائلي والمزارع الأسرية، غالباً ما يكون الأطفال ضعفاء بشكلٍ كبير لعدم كفاية دخل ذويهم أو لأن المزارع والمشاريع العائلية الصغيرة غير قادرةٍ مادياً على تحمل تكاليف توظيف شبابٍ وبالغين عوضاً عن أطفالها. والعمل بالقطعة غالباً ما يزيد المخاطر، إذ يساعد عمل الأطفال الأهل في زيادة الغلة وضمان معيشة الأسرة عندما لا يكسب الوالدان الحد الأدنى من الأجر.

ويمكن أن تقدم سلاسل التوريد العالمية فرصاً لتحقيق تنميةٍ شاملة لشركات التوريد والعمال والدول المضيفة، لكن لا بد من اتخاذ إجراءاتٍ هادفة تضمن الوصول إلى نتائج منصفة.

على الرغم من التركيز على عمل الأطفال في سلاسل التوريد العالمية، تم العثور على العديد الأطفال العاملين أيضاً في سلاسل التوريد المنتجة موادٍ للاستهلاك المحلي والوطني ويجب بالتالي عدم تجاهلهم.

وثمة علاماتٌ مشجعة على وجود رغبةٍ في العمل ومنع عمل الأطفال وتحقيق قدرٍ أكبر من الشفافية والوضوح على طول سلاسل التوريد فضلاً عن تطبيق القوانين ذات الصلة بفاعليةٍ أكبر.

وقد صادقت 168 دولةً عضو على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، فيما صادقت 180 دولةً على الاتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.

وتقر الحكومات بأن مكافحة عمل الأطفال يستدعي وضع باقةٍ من السياسات المترابطة تدعم تشريعات عمل الأطفال: التعليم النوعي، والحماية الاجتماعية، والعمل اللائق للوالدين.

ويزداد بحث الشركات لسبل مساهمتها في القضاء على عمل الأطفال بتعزيز قدرة المنشآت على طول سلاسل توريدها – وهي مهمةٌ معقدة تتطلب عقد شراكاتٍ بين الحكومات والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال. وتتيح منتدياتٍ من قبيل منبر الأطفال العاملين للمنشآت تبادل الممارسات الجيدة ووضع نماذج جديدةٍ للتعاون.

وليست الاتفاقيات الإطارية العالمية بين الاتحادات العالمية لنقابات العمال والشركات متعددة الجنسيات سوى أحد التعابير عن التعاون العالمي من خلال الحوار الاجتماعي. وفي قاعدة سلاسل القيمة أيضاً، تُوسِّع منظمات العمال الريفيين والعمال غير المنظَّمين طرقاً مبتكرة تُعزز التمثيل الجماعي.

ويعترف "الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمنشآت متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية" الصادر عن منظمة العمل الدولية في عام 1977 بدور المنشآت في القضاء على عمل الأطفال. وبتركيزه على تنمية وتعزيز قدرات الشركات والحوار الاجتماعي، يحمل هذا الإعلان إمكانيةً كبيرة في توجيه العمل المناهض لعمل الأطفال.

ويعيد جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 التأكيد على هدف القضاء على عمل الأطفال. وبالعمل معاً يغدو بإمكاننا جعل مستقبل العمل مستقبلاً دون عمل الأطفال.