مشروعٌ جديد بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة العمل الدولية يقدم مثالاً يُحتذى في تطوير حوكمة سوق العمل في المنطقة
منظمة العمل الدولية ودولة الإمارات تُطلقان مشروعاً مشتركاً جديداً لتحسين أنظمة معلومات سوق العمل وحوكمته في الإمارات، وهو أول نموذجٍ على التعاون مع منظمة العمل الدولية في هذا المجال في منطقة الخليج.
ومن خلال هذا المشروع الذي يحمل عنوان "الابتكار في حوكمة سوق العمل"، ستعمل منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية مع وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية على تحسين أنظمة معلومات سوق العمل وحوكمة اليد العاملة، بما فيها اليد العاملة الأجنبية.
وسيتحقق ذلك بالارتقاء بمستوى أنظمة المعلومات، وتحسين تفتيش العمل، وتنفيذ آلياتٍ لحل النزاعات وتحسين لجوء جميع العمال إلى القضاء.
وقال صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في حفل الإطلاق: "سوق العمل الإماراتي سوق قوي، وتطوير حوكمة سوق العمل في غاية الأهمية. دولة الإمارات دائما تطمح لأن تكون الأفضل، والدراسات والقراءات الجيدة التي تبنى على أسس سليمة ستمكن الوزارة من أن تتخذ قرارات وسياسات تطويرية فعالة."
تستضيف الإمارات زهاء 8 ملايين عاملٍ أجنبي، أي أكثر من 80 في المائة من تعداد السكان في البلاد، ما يجعلها واحدةً من أكبر الدول المستقبلة لليد العاملة الأجنبية في العالم. وفيما يعمل المواطنون الإماراتيون في القطاع العام بشكلٍ رئيسي، يشكل العمال الأجانب السواد الأعظم من العاملين في القطاع الخاص.
ولذلك تواجه الوزارة عدداً من التحديات المتعلقة بحوكمة سوق العمل. وعقب قيام منظمة العمل الدولية بمهمةٍ اطلاعيةٍ فنيةٍ إلى الإمارات عام 2014، تواصلت الوزارة معها بغية العمل معاً على وضع هذا المشروع الذي يستمر مدة عامين لمعالجة تلك التحديات. وتمول الإمارات المشروع الذي تبلغ موازنته 1.9 مليون دولار.
تحسين ادارة سوق العمل
وقالت ربا جرادات المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية في كلمةٍ ألقتها أثناء الحفل الذي حضره مسؤولو الوزارة ومنظمة العمل الدولية وصحفيون من صحفٍ وطنية وإقليمية: "يزود هذا المشروع الجديد الوزارة بأدواتٍ حديثة لحوكمة سوق العمل، وإبراز الدور القيادي للوزارة في تأمين العمل اللائق بما يجعلها مثالاً يحتذى للبلدان الأخرى في المنطقة."وتابعت جرادات قائلة: "هذا التعاون بين الإمارات العربية المتحدة ومنظمة العمل الدولية هو الأول من نوعه في منطقة الخليج. وقد عبَّرت دولٌ أخرى في المنطقة عن اهتمامها في أن تحذو حذوها. وهنا أود أن أحيي معالي الوزير صقر غباش على قيادته نحو تحسين ظروف عمل العمال الأجانب المؤقتين، عبر اتخاذه عدة مبادرات منها إصداره ثلاثة قراراتٍ وزارية دخلت حيز التنفيذ في وقتٍ سابق من هذا العام."
واوضحت جرادات أن تقوية حوكمة سوق العمل الإمارات يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية.
كما التقت جرادات بغباش على هامش الحفل لمناقشة التعاون المستقبلي بين منظمة العمل الدولية والإمارات، وتوقع ومعالجة التحديات المستقبلية التي تواجه عالم العمل في المنطقة.
وأوضح كنان البهنسي المستشار الفني الرئيسي المسؤول عن إدارة المشروع في منظمة العمل الدولية بأن المشروع سيزود صنَّاع السياسات بالأدوات وبالقدرة على التحليل لتوجيه سياسات سوق العمل واليد العاملة، وتعزيز نظام تفتيش العمل لمنع إساءة معاملة العمال ومعالجة قضايا الصحة والسلامة المهنية، ووضع آلياتٍ لمنع النزاعات العمالية الفردية وفضها بهدف تحسين لجوء العمال إلى القضاء.
ويُسهم هذا المشروع في رفد الإطار السياسي بعيد الأمد للإمارات وهو رؤية الإمارات 2021، وأيضاً في مجمل أجندتها التنموية الوطنية. وتستضيف الإمارات حوار أبوظبي الذي أطلق عام 2008 بغية تحسين حركة العمال العاملين بعقدٍ مؤقت في آسيا.