اليوم الدولي للشعوب الأصلية في العالم
"يحق للشعوب الأصلية الحصول على عملٍ لائق"
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية على أهمية دور العمل اللائق في ضمان رخاء الشعوب الأصلية وصحتها قائلاً: "يستدعي تحقيق مستقبلٍ أفضل وعادل للشعوب الأصلية اتباع طرقٍ جديدة ومبتكرة تُعزِّز حضورها وتلفت الأنظار إلى مشاكلها واحتياجاتها وتطلعاتها".
يركز احتفال هذا العام على موضوع "جدول أعمال ما بعد عام 2015: ضمان رخاء الشعوب الأصلية وصحتها" ويُتوقع أن تغدو أجندة التنمية لما بعد عام 2015 أداةً قوية لضمان وحماية حقوق النساء والرجال المنتمين لفئاتٍ خاضعة لتهميشٍ وإقصاء مستمرين مع تلبية احتياجاتهم.
وغالباً ما تكون الشعوب الأصلية معرضةً بشدةٍ لهذا التهميش والإقصاء. وأعضاؤها ناشطون في عالم العمل، إذ يشاركون في أي باقةٍ من أنشطة كسب العيش، ويعملون بازديادٍ على الجمع بين ممارساتٍ ومهن تقليدية وبين مصادر جديدة لتوليد الدخل. كما يمكنهم الاستعانة بمعارفهم ومهاراتهم التقليدية كأصولٍ لممارسة أنشطةٍ تجارية كتأسيس المنشآت والتعاونيات.
ولكنهم عادةً ما يعانون من التمييز والاستغلال. كما تواجه نساؤهم تمييزاً مزدوجاً ضد النوع الاجتماعي والعرق. وهن ينتظرن التغيير بفارغ الصبر منذ أمدٍ بعيد. ويحق للشعوب الأصلية الحصول على عملٍ لائق لأنه يضطلع بدورٍ رئيسي في ضمان رخائها وصحتها.
ومع ازدياد الضغوط على استراتيجيات سبل العيش التقليدية، يبحث رجال ونساء الشعوب الأصلية عن فرص عمل، ولكن غالباً ما ينتهي بهم المطاف في العمل في مهنٍ غير محمية ومحفوفةٍ بالمخاطر وغالبيتها في الاقتصاد غير المنظَّم. وإلى جانب العواقب السيئة على الفرد، فإن للحرمان من الحقوق والكرامة في العمل عواقب بعيدة المدى أيضاً على تنمية مجتمعاتهم ورخائهم.
ويستدعي تحقيق مستقبلٍ أفضل وعادل للشعوب الأصلية اتباع طرقٍ جديدة ومبتكرة تعزز حضورها وتلفت الأنظار إلى مشاكلها واحتياجاتها وتطلعاتها. وينبغي أن يغدو احترام ثقافاتها وتقاليدها وطرق عيشها أساس سبل المضي قدماً. ومن الضروري أن يكون لها صوتٌ في وضع وتنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز ظروف عملها ومعيشتها.
وتُوفر أجندة التنمية لما بعد عام 2015 فضلاً عن إجراءات المتابعة التالية للمؤتمر العالمي للشعوب الأصلية (2014) أطراً مهمة لمضاعفة جهودنا بما يكفل عمل السكان الأصليين بكرامةٍ مع احترام حقوقهم وتغطية أرضيات الحماية الاجتماعية لهم.
وتؤمِّن معايير العمل الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية توجيهاتٍ قيِّمة تحقيقًا لتلك الغايات. وهي تتضمن الاتفاقية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة والتي تَعتبر الحرف اليدوية والصناعات الريفية والمجتمعية فضلاً عن اقتصاد الكفاف والأنشطة التقليدية للشعوب الأصلية عوامل مهمة في الحفاظ على ثقافاتها وتنميتها واكتفائها ذاتياً من الناحية الاقتصادية. وتتضمن الوثائق الأخرى ذات الصلة التوصية رقم 202 لعام 2012 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية, والتوصية رقم 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى الاقتصاد المنظَّم التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيو 2015.
ومنظمة العمل الدولية على أهبة الاستعداد للعمل مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال بالاشتراك مع الشعوب الأصلية وكجزءٍ من أسرة الأمم المتحدة على ضمان حصول تلك الشعوب على عملٍ لائق من خلال عمليات تنميةٍ شاملة ومستدامة.
وغالباً ما تكون الشعوب الأصلية معرضةً بشدةٍ لهذا التهميش والإقصاء. وأعضاؤها ناشطون في عالم العمل، إذ يشاركون في أي باقةٍ من أنشطة كسب العيش، ويعملون بازديادٍ على الجمع بين ممارساتٍ ومهن تقليدية وبين مصادر جديدة لتوليد الدخل. كما يمكنهم الاستعانة بمعارفهم ومهاراتهم التقليدية كأصولٍ لممارسة أنشطةٍ تجارية كتأسيس المنشآت والتعاونيات.
ولكنهم عادةً ما يعانون من التمييز والاستغلال. كما تواجه نساؤهم تمييزاً مزدوجاً ضد النوع الاجتماعي والعرق. وهن ينتظرن التغيير بفارغ الصبر منذ أمدٍ بعيد. ويحق للشعوب الأصلية الحصول على عملٍ لائق لأنه يضطلع بدورٍ رئيسي في ضمان رخائها وصحتها.
ومع ازدياد الضغوط على استراتيجيات سبل العيش التقليدية، يبحث رجال ونساء الشعوب الأصلية عن فرص عمل، ولكن غالباً ما ينتهي بهم المطاف في العمل في مهنٍ غير محمية ومحفوفةٍ بالمخاطر وغالبيتها في الاقتصاد غير المنظَّم. وإلى جانب العواقب السيئة على الفرد، فإن للحرمان من الحقوق والكرامة في العمل عواقب بعيدة المدى أيضاً على تنمية مجتمعاتهم ورخائهم.
ويستدعي تحقيق مستقبلٍ أفضل وعادل للشعوب الأصلية اتباع طرقٍ جديدة ومبتكرة تعزز حضورها وتلفت الأنظار إلى مشاكلها واحتياجاتها وتطلعاتها. وينبغي أن يغدو احترام ثقافاتها وتقاليدها وطرق عيشها أساس سبل المضي قدماً. ومن الضروري أن يكون لها صوتٌ في وضع وتنفيذ السياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز ظروف عملها ومعيشتها.
وتُوفر أجندة التنمية لما بعد عام 2015 فضلاً عن إجراءات المتابعة التالية للمؤتمر العالمي للشعوب الأصلية (2014) أطراً مهمة لمضاعفة جهودنا بما يكفل عمل السكان الأصليين بكرامةٍ مع احترام حقوقهم وتغطية أرضيات الحماية الاجتماعية لهم.
وتؤمِّن معايير العمل الدولية الخاصة بمنظمة العمل الدولية توجيهاتٍ قيِّمة تحقيقًا لتلك الغايات. وهي تتضمن الاتفاقية رقم 169 لعام 1989 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة والتي تَعتبر الحرف اليدوية والصناعات الريفية والمجتمعية فضلاً عن اقتصاد الكفاف والأنشطة التقليدية للشعوب الأصلية عوامل مهمة في الحفاظ على ثقافاتها وتنميتها واكتفائها ذاتياً من الناحية الاقتصادية. وتتضمن الوثائق الأخرى ذات الصلة التوصية رقم 202 لعام 2012 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية, والتوصية رقم 204 بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظَّم إلى الاقتصاد المنظَّم التي أقرها مؤتمر العمل الدولي في حزيران/يونيو 2015.
ومنظمة العمل الدولية على أهبة الاستعداد للعمل مع الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال بالاشتراك مع الشعوب الأصلية وكجزءٍ من أسرة الأمم المتحدة على ضمان حصول تلك الشعوب على عملٍ لائق من خلال عمليات تنميةٍ شاملة ومستدامة.