مدينة الكويت، 27 سبتمبر 2023: عقدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب منظمة العمل الدولية في الكويت، فعالية في مدينة الكويت بتاريخ 26 سبتمبر 2023، تحت عنوان "دعم الانتقال العادل في الكويت: وظائف لائقة لمستقبل مستدام". ركزت الفعالية على أهمية الانتقال العادل لمعالجة آثار تغير المناخ بطريقة تركز على الإنسان وتراعي حقوقه، وذلك قبل انعقاد مؤتمر التغير المناخي الثامن والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في الفعالية متحدثون من الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية وجهات فاعلة رئيسية في الحكومة الكويتية، بما في ذلك الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للشباب. كما شارك ممثلون عن منظمات كويتية والأوساط الأكاديمية والطلاب والمنظمات الشبابية التي تركز على العدالة المناخية.

ونظرًا لأن "الانتقال العادل" لا يمكن أن يحدث دون جهود مشتركة بين جميع قطاعات المجتمع الكويتي، كانت إحدى القضايا الأساسية التي برزت هي الحاجة إلى توسيع التعاون وتعزيز الحماية الاجتماعية، التي يمكن أن تساعد في دعم "الانتقال العادل" في الكويت. وكان الموضوع الحيوي الآخر المرتبط بالموضوع الأول هو ضرورة ضمان حصول أجيال المستقبل من الشباب الكويتي المتميز على وظائف لائقة في ضوء التحول الاقتصادي الأخضر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي أن هذه الفعالية تهدف إلى مناقشة أهمية الانتقال العادل ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على ظاهرة التغيير المناخي مبيناً أن هذه الفعالية ستركز أيضاً على رفع مستوى الوعي بين الجمهور حول الموضوع وإبراز مدى تعاون الجهات المعنية في دولة الكويت للوصول إلى الانتقال العادل مع مراعاة حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأكد الدكتور مهدي أن العالم يشهد تحركات جادة وملموسة فيما يتعلق بعملية التحول العادل فيما يخص امدادات الطاقة العالمية نحو مصادر طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية فيما يصب في مصلحة وقف ظاهرة التغير المناخي.

وأشار إلى أن السياسات العامة في الكويت تحاكي اتجاه العالم لاستخدام الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مجموعة من المشاريع أهمها الوقود البيئي ومصفاة الزور ومجمع الشقايا للطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع.

وقال الدكتور مهدي إن جهود الدولة خططت لتنويع مصادر الطاقة عبر تبني حلول الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال وبناء وتطوير مصافي تكرير النفط لإنتاج الوقود البيئي النظيف لضمان استدامة إمدادات الطاقة للأجيال القادمة وتبني استراتيجية وطنية لتخفيض الكربون حتى عام 2050.

وأوضح أن الانتقال العادل سيكون نهجًا على مستوى العالم تجاه تغير المناخ مؤكداً أن تظافر الجهود في دولة الكويت لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة (التغير المناخي).

وأضاف أن دولة الكويت تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة من خلال إدخال الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال لضمان استدامة امدادات الطاقة للأجيال القادم مبيناً أن للكويت اسهامات مميزة إقليمياً ودولياً للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في العالم.

وبهذه المناسبة قالت سعادة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعينة لدى دولة الكويت السيدة آن كويستينن: “إن حوار اليوم لا يسلط الضوء على الضرورة الملحة لمواجهة تحديات تغير المناخ وضمان مستقبل مشرق للأجيال الشابة فحسب، بل يؤكد أيضًا على روح التعاون اللازم من أجل تحقيق ذلك " وأضافت سعادتها "وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في نوفمبر المقبل، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعاون مع دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية والشركاء الآخرين الذين لديهم تقارب في الأفكار من أجل تعزيز الانتقال العادل. وتمثل جهودنا الجماعية اليوم خطوة إلى الأمام نحو تحقيق مستقبل أكثر
استدامة يرتكز على حقوق الإنسان وكرامته ".

وأكد نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، بيتر رادميكر، على الجهود المشتركة لجميع الأطراف المشاركة في هذا الحدث، قائلاً: " إن منظمة العمل الدولية تعاونت مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والاتحاد الأوروبي لتعزيز الالتزام المشترك من أجل جعل الاقتصاد صديق للبيئة بطريقة عادلة وشاملة لجميع الأطراف المعنية". ويضيف رادميكر "إن تحقيق الانتقال العادل الذي يخلق فرص عمل لائقة ولا يترك أحداً يتخلف عن الركب يتطلب سياسة عامة متماسكة، وحواراً اجتماعياً فعالاً بين جميع الفئات المتضررة، واحترام مبادئ وحقوق العمل الأساسية."

وأختتم رادميكر تصريحه قائلاً "إن هذه الفعالية تعكس جهودنا المشتركة لتطوير طرق جديدة ومبتكرة للعمل من أجل حماية البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، والقضاء على الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية في المنطقة وخارجها كما تتيح لنا هذه الفعالية الفرصة من أجل التأكيد على التزاماتنا قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين المقبلة لمؤتمر الأطراف."

وينسجم هذا التحالف مع الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغير المناخ، لا سيما مع اقترابنا من انعقاد قمة مؤتمر الأطراف 28 الذي سينعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.