أطلقت غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية/برنامج "عمل أفضل - الأردن" موجزا بحثيا بشأن "مساهمة قطاع الألبسة، والمنسوجات والجلود في الاقتصاد الوطني"، كواحد من قطاعات التصدير الأردنية الرائدة بما يملكه تاريخيا من قدرة على الصمود والتكيف وتحقيق نمو متسق.

وجرى إطلاق الدراسة، التي تناقش جوانب حيوية مهمّة، تبحث في القيمة المحلية المضافة والروابط المعقدة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى في الأردن، خلال لقاء بحضور ممثلين/ممثلات عن وزارتي العمل والصناعة والتجارة ومؤسسات حكومية، إضافة إلى القطاع الخاص والإعلام.

وقال مدير برنامج "عمل أفضل - الأردن"، طارق أبو قاعود، ان فهم تلك الروابط سيسهم في "الاستفادة من إمكانات هذا القطاع لخلق آثار إيجابية للنمو الاقتصادي". ويسلط العمل البحثي الضوء على مواطن القوة والتحديات في القطاع، وانعكاساتها على سياسات التوظيف وخلق فرص عمل، والاقتصاد ككل.

وتدعيما للدراسة الجديدة، نظم البرنامج وغرفة صناعة الأردن ورشة عمل على مدى يومين لتدريب وبناء قدرات كادر الغرفة الوظيفي وغيره من أطراف المصلحة على تكرار وإعادة إنتاج دراسة القيمة المضافة باستخدام أدوات مصممة خصيصا لهذا، ودليل إرشادي ذي صلة. هدفت ورشة العمل إلى تمكين غرفة صناعة الأردن من تحديث مثل هذه الدراسات في المستقبل، وتكييفها لقطاعات اقتصادية أخرى، وجاءت ضمن جهود البرنامج لبناء قدرات شركائه، وضمان استدامة تدخلاته.

وتضاعف حجم صادرات القطاع خلال العقد الماضي، إذ وصلت قيمتها إلى نحو 2.26 مليار دولار أميركي عام 2022، مقارنة بنحو 1.12 مليار دولار أميركي عام 2012. ويفوق معدل نمو القطاع نمو حجم الصادرات الكلي في الأردن البالغ نحو 70% خلال الفترة نفسها. إضافة إلى ذلك، يشكل القطاع نحو 7.7% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية في الأردن، و19.8% من إجمالي حجم صادرات البلد.

إيهاب قادري، ممثل الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، قال ان الحقائق التي أوردها الموجز البحثي "تؤكد على سلسلة الإنجازات، ومستوى التطور والتميز في القطاع".

وتشكل صناعة الألبسة، والمنسوجات والجلود قطاعا استراتيجيا للاقتصاد لأنه "يقود عملية التصدير لأسواق غير تقليدية مثل الولايات المتحدة"، وفق ما قاله أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي. وتوسع نشاط قطاع المحيكات في الأردن منذ عام 1996 بعد توقيع سلسة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وقال أبو قاعود إن "واحدة من أهم الجوانب التي سلطت الدراسة الضوء عليها هي دور قطاع المحيكات والجلود في إنشاء فرص العمل المباشرة وغير المباشرة".

الحديدي تحدث أيضا عن أثر القطاع في خلق فرص عمل ضمن التوجه الحكومي الهادف إلى تعزيز تمكين المرأة اقتصاديا في بيئة عمل لائقة.

وذكر الموجز البحثي ان تحويلات العاملين/العاملات في القطاع إلى الخارج تشكل جزءا ملموسا من القيمة المحلية المضافة للقطاع، وان الحكومة الأردنية تهدف في سياق رؤية التحديث الاقتصادي إلى زيادة نسبة العمالة الأردنية في القطاع، الأمر
الذي يشير إلى احتمال نمو القيمة المحلية المضافة التي تحتفظ فيها البلد السنة القادمة.

كما تظهر الدراسة وجود روابط اقتصادية متبادلة (تشابكية) بين القطاع وغيره من قطاعات الاقتصاد الوطني، خاصة القطاع العقاري، النقل البري، وقطاع تصنيع الآلات والمعدات والأثاث. واتضح أن تلك الروابط الاقتصادية المتبادلة لها أثار مهمة غير مباشرة على صعيد التوظيف واستحداث فرص العمل.

وتأكيدا لأهمية القطاع، أدرجته الحكومة الأردنية في رؤية التحديث الاقتصادي ضمن القطاعات الاقتصادية عالية القيمة وذات الأولوية، متوقعة إمكانية زيادة حجم صادراته بنحو 3 أو 4 أضعاف على مدار العقد القادم. ووفقا لرؤية التحديث الاقتصادي، يستطيع القطاع الإسهام في استحداث أكثر من 100,000 وظيفة للأردنيين/للأردنيات.