القاهرة، 30 يناير/كانون الثاني 2023 – افتتحت وزارة الخارجية المصرية ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية و وزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية ووفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر والسفارة الألمانية بالقاهرة، ومنظمة العمل الدولية و المنظمة الدولية للهجرة، المؤتمر الإقليمي الثاني لبرنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)  

يهدف المؤتمر الإقليمي هذا والذي يحمل عنوان: "برامج تنقّل اليد العاملة بين شمال افريقيا وأوروبا: حان الوقت لاستخلاص الدروس وبناء شراكات ومهارات جدد" إلى جمع متخذي القرار و أصحاب المصلحة الرئيسيين من المنطقتين للتدبر بشأن المكونات الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسية لتعزيز هجرة اليد العاملة وشراكات تنقل العمال. سيستضيف المؤتمر أكثر من 250 مشاركًا من دول شمال أفريقيا وأوروبا.

وأثناء المؤتمر، سوف يقوم ممثلو الحكومات، والشركاء الاجتماعيون، والأكاديميون من مصر والمغرب وتونس وكذلك منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووكالة التنمية البلجيكية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، والاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومؤسسة التدريب الأوروبية، ومركز البحوث المشتركة، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والخبراء الدوليون، بمشاركة أحدث ملاحظات السياسات وبإصدار توصيات رئيسية بشأن شراكات المستقبل لنقل المواهب والمهارات.

ويذكر  بأن برنامج THAMM هو برنامج للتعاون الدولي  بدأ في2019 ؛ يبلغ إجمالي تمويله 35 مليون يورو ويغطي ثلاث بلدن شريكة (مصر والمغرب وتونس) ويشارك في تنفيذه منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي  ووكالة التنمية البلجيكية، والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، المنظمون للمؤتمر بشكل مشترك. ويمول هذا البرنامج في إطار نافذة شمال أفريقيا من الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارىء من أجل أفريقيا (EUTF) عن طريق الاتحاد الأوروبي، مع تمويل مشترك للوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي السنة الرابعة من تنفيذه، يعتمد البرنامج مقا ربة شاملة اتجاه هجرة اليد العاملة، يتضمن بُعدا تقنيا يرتبط بأطر الحوكمة، والاعتراف بالمهارات والتأهيل، والبيانات الإحصائية و نظم المعلومات، إضافة إلى ما يتعلق بالمستفيدين النهائيين حيث يدعم البرنامج دمج العمال الأجانب في أسواق العمل في شمال أفريقيا وتقديم المساعدة للعمال الوطنيين الذين يسعون للعمل بالخارج في أوروبا. ويدعم البرنامج أيضا برامج تنقل اليد العاملة التجريبية التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة التنمية البلجيكية والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.

وفي كلمته الإفتتاحية، قال سعادة السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي في وزارة الخارجية المصرية، "إن مصر حريصة على تعزيز الأطر المؤسسية المرتبطة بتأهيل الشباب وبناء قدراتهم بما يتوافق مع متطلبات الأسواق الداخلية والخارجية، كما تضمن تمكين المهاجر وتسهيل توظيفه بشكل عادل بما يحول دون استغلاله".  وأكد أن "الشراكة في انتقال العمالة يجب أن تكون من خلال مشروعات طويلة الأجل تقوم على الاستثمار في التدريب في بلدان المنشأ بما يجعل فائدتها أكثر استدامة ويسهم في تدريب أعداد أكبر من الشباب وتأهيله للعمل بالسوق المحلي والدولي، وأن نجاح التعاون في مجال انتقال العمالة لا يتحقق فحسب بتوقيع الاتفاقات بين الحكومات، لكنه يستلزم أيضا التواصل مع كافة الفاعلين المعنيين لضمان الاستجابة لاحتياجات القطاع الخاص، وكذا ضمان تمتع المهاجرين بكافة ضمانات الحماية الاجتماعية".

من جانبه اكد السيد كمال الهشومي الامين العام لوزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ورئيس الوفد المغربي أن "المملكة المغربية، بالتزاماتها الدولية والإقليمية، تنظر إلى مسألة الهجرة الوافدة عليها بمثابة فرصة تؤهل من خلالها العنصر البشري الوافد عليها حتى يكون مفيدا للمجتمع المغربي بالاندماج فيه، ويكون مفيدا لبلده الأصلي من خلال نقل الخبرة والإمكانات المحصل عليها. ونفس الشيء بالنسبة للمغاربة الذين يتوجهون للعمل خارج المملكة، فهم يشكلون أولوية قصوى لدى الحكومة المغربية التي تكلفت بتدريسهم وتأهيلهم حتى يكونوا خير سفراء لبلدهم وخير معينين ومتعاونين مع البلدان المستقبلة لهم، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس كرائد للاتحاد الافريقي في مجال الهجرة من خلال التعاون جنوب  -جنوب ووفق رؤية متكاملة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا. كما أكد السيد كمال الهشومي على "  ضرورة معالجة ظاهرة الهجرة بشكل مستمر، وذلك بمختلف مكوناتها ولاسيما فيما يتعلق بالتنقل، والتعليم، والتدريب والمعرفة، بما يكفل إرساء حكامة مشتركة للهجرة، ترتكز على مفاهيم وأسس متجددة ومتفاعلة، تجعل منها مصدرا للاستثمار في الرأسمال البشري، وتطوير الاقتصاد وخلق الثروات المادية واللامادية، وليس مصدر تهديد أمني وإرباك اقتصادي واجتماعي للدول المعنية".

وقال معالي الوزير السيد نصر الدين نصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني " إن العمل على إيجاد حلول تنموية مشتركة بين بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال للحد من بطالة الشباب وتمكينهم من الاندماج بسوق الشغل أو إحداث مشاريع اقتصادية لحسابهم الخاص،  يعد من بين الحلول الممكنة للهجرة غير النظامية والتي تستوجب معالجة شاملة لأسبابها".  وأكد السيد نصيبي  على أن ملف التشغيل الدولي يعدّ محورا رئيسيا في السياسات العمومية للتشغيل في تونس، وفي هذا الإطار تم تركيز آليات حوكمة لتنشيط سوق الشغل وإيجاد الحلول العملية لتبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية وتنظيمها بما يساعد على توفير مناخ ملائم للاستثمار الوطني والدولي وبما يسمح بإحداث مواطن شغل لفائدة الشباب بمختلف مستوياته. مضيفا أنّ رأس المال البشري هو من أهم ثروات البلاد التونسية،  لذلك يتم العمل على تحسين أكثر لتأهيل الموارد البشرية من أجل الاستجابة لطلبات سوق الشغل الوطنية والدولية.

ومن جهته أوضح سعادة السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، بأن " عام 2023 هو العام الأوروبي "للمهارات". ويلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الهجرة الشرعية وتنقل اليد العاملة، بما في ذلك من مصر عن طريق شراكات تنقل المواهب. يمثل برنامج THAMM مشروعا رائدا ومثالا جيدا لنهج " فريق أوروبا" مع ألمانيا، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، في التعاون مع مصر من أجل مواءمة أفضل مع الاحتياجات من المهارات في سوق العمل الأوروبية مما يعود بالنفع على الأطراف كافة".

كما وذكر السيد هولجر إيلي ، المستشار الأول بالسفارة الألمانية بالقاهرة: " نرغب أن تؤثر هجرة اليد العاملة بشكل إيجابي على التنمية. يشير حرف " H" في THAMM إلى كلمة " Holistic" ( أي شاملة)، مما يعكس قناعتنا أن هجرة اليد العاملة يجب أن تدار بشكل جماعي لتحقيق نتائج مفيدة لجميع الأطراف و الحد من المخاطر لكل من المهاجرين أنفسهم و الدول الشريكة".

وأكد أيضا السيد  إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر، بأن " برامج مثل THAMM قامت بتجديد نماذج التدخل التي تعزز خدمات التوظيف العامة بشكل دائم وكذلك القدرة على توقع المهارات بين المؤسسات الحكومية والشركاء الاجتماعيين: يتمثل الهدف في بناء جيل جديد من شراكات تنقل اليد العاملة بين شمال أفريقيا وأوروبا بطريقة لا تلبي توقعات أصحاب العمل فحسب، بل تحمي وتحترم حقوق العمال المهاجرين و تتمتع بما يكفي من المرونة لمواجهة التحديات المصاحبة لمستقبل العمل، لاسيما ما يتعلق بخضرنة اقتصادنا و إمكانية تشغيل الشباب.“

ومن جانبه شدد السيد كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، على أنه "من المهم العمل بشكل جماعي على استكشاف إمكانية بناء شراكات في المستقبل لنقل المهارات بين شمال أفريقيا وأوروبا. لقد حان الوقت الآن للابتعاد عن البرامج التقليدية الأحادية الجانب والعمل نحو  تعزيز الاتفاقيات الثنائية و متعددة الأطراف بين الدول."

 ------------------

ينفذ هذا المؤتمرَ الإقليمي مكوناتُ منظمة العمل الدولية/ المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ويموله الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتدعمه وكالة التنمية البلجيكية و المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج.

مرفق طيه جدول الأعمال و المذكرة المفاهيمية.