بدأت منظمة العمل الدولية واللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور حملة توعية وطنية بحقوق العمالة، وأطلقت تقريرا دوليا صادرا عن المنظمة يتناول تشريعات، ممارسات وسياسات الرعاية في العمل في دول مختلفة.

تهدف حملة "واعي/واعية"، التي أطلقتها المنظمة بشراكة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ووزارة العمل الأردنية، إلى تثقيف العمالة وجهات العمل بالحقوق والمسؤوليات في العمل، ومنع المخالفات والممارسات التمييزية في أماكن العمل.

ستركز الحملة على إجازتي الأمومة والأبوة، وستسهم في وضع مقترحات قانونية وعملية لتنفيذ معايير العمل الدولية بشأن للعمل اللائق. وستبث الحملة رسائل توعية عبر منصات التواصل والإعلام الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات والدوائر الحكومية، ومن خلال بعض المرافق العامة ضمن أمانة عمان الكبرى.

وتزامن بدء الحملة مع جلسة نقاشية استضافتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لإطلاق تقرير منظمة العمل الدولية عن "الرعاية في العمل: الاستثمار في إجازات وخدمات الرعاية من أجل عالم أكثر مساواة على أساس النوع الاجتماعي".

خلال الجلسة، استعرضت فريدا خان، اختصاصية النوع الاجتماعي والمنسقة القطرية لبرامج المنظمة في الأردن، نتائج التقرير، الذي بني على مسوحات شملت 185 دولة، وأعطت لمحة عن قوانين وسياسات الرعاية المتعلقة بالأمومة والأبوة، وخدمات رعاية الأطفال، وغيرها.

خان أن من أبرز توصيات التقرير رفع إجازة الأمومة من 14 أسبوعا إلى 18 أسبوعا كي تنال المرأة قسطا كافيا من الراحة والتعافي.

وبحسب التقرير، أخذت 52 دولة بالتوصية المتعلقة بزيادة إجازة الأمومة إلى 18 أسبوعا، فيما استوفت 23 دولة جديدة معيار منظمة العمل الدولية الذي ينص على إجازة أمومة قدرها 14أسبوعا.

تعزيز التوعية

الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها العلي، أوضحت دور حملة "واعي/واعية" في تثقيف النساء العاملات بحقوقهن الواردة في التشريعات، لاسيما في ظل ضعف نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا، وفجوة الأجور على أساس النوع الاجتماعي، إضافة الى نسبة البطالة العالية بين الإناث مقارنة بالذكور.

وأشارت العلي إلى أن اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، التي ترأسها اللجنة مع وزارة العمل، أسهمت في إدخال تعديلات في قانون العمل، منها إجازة الأبوة، تقديم خدمات الرعاية والحضانات، العمل المرن، والمساواة في الأجور.

وقالت: "أمامنا تحدي في تنفيذ وتطبيق تلك التعديلات، والحملة خطوة في هذا المجال، حتى نصنع بيئة عمل آمنة ومشجعة لعمل المرأة."

أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، أوضح أن حملة التوعية تسعى إلى زيادة المعرفة في سوق العمل بأطرافه الـ 3 (الحكومة، جهات العمل، العمالة)، من خلال بث رسائل بشأن أهمية تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية، وحقوق العمالة، مع التركيز على حقوق المرأة العاملة.

وأشار الحديدي إلى ضعف نسبة مشاركة المرأة الأردنية اقتصاديا (14% - 15%)، لأسباب متعلقة بالثقافة المجتمعية تجاه عمل المرأة، خاصة في مناطق الريف والبادية، إضافة إلى مسائل بشأن النقل والمساواة في الأجور.

وعن حقوق المرأة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي، قال الحديدي أن الحكومة قطعت شوطا في هذا الأمر، مسلطا الضوء على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص ضمن معادلة تراعي حقوق الأطراف كافة.

"وأضاف: طورنا النظام الداخلي للمنشآت، بحيث أوجبنا على المنشآت التي تشغل 10 عمال/عاملات فأكثر ضرورة وضع نظام داخلي، وأخذنا أفضل الممارسات العالمية بشأن حقوق وواجبات العمال/العاملات، بحيث يشمل النظام المساواة في الأجور وتمكين عمل المرأة."

تمكين المرأة

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال/عاملات الأردن، مازن المعايطة، تحدث عن دور الاتحاد في تعزيز التوعية بالحقوق العمالية خلال العقود الماضية، مبينا أهمية التواصل الفعال بين أطراف المصلحة كافة.

وأشار المعايطة إلى دور الاتحاد في إنشاء مركز "واعي/واعية" والعيادة القانونية، بهدف رفع مستوى توعية العمالة بحقوقها، مبينا ان المرأة هي الأكثر عرضة لانتهاك حقوقها.

وأضاف: "عدم توعية المرأة بحقوقها العمالية يؤدي إلى انسحابها من سوق العمل، وهذا يؤثر على الوضع الاقتصادي. تواجد المرأة في سوق العمل هام جدا، خاصة أن بعض القطاعات تضم نسبة كبيرة من النساء، مثل قطاع التعليم، الذي تفوق فيه نسبة مشاركة المرأة 70%."

ريم أصلان، اختصاصية النوع الاجتماعي، ومسؤولة برنامج لعمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، أكدت ضرورة أن تراعي الموازنات مسألة النوع الاجتماعي، ودعت إلى الاستثمار في قطاع الرعاية، الذي سيخلق فرص عمل جديدة، وإلى رعاية كبار/كبيرات السن. "بعد نجاحات الأردن في حماية الأمومة، يجب ان نهتم في أمور منها رعاية كبار/كبيرات السن،" وفق أصلان.

رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الأردني، ريم بغدادي، شددت على دور التوعية والتطبيق السليم للقوانين والتشريعات في تمكين المرأة وتقليل انسحابها من سوق العمل.

وبينت البغدادي أن بعض الدراسات ذكرت أن سبب انسحاب نحو 78% من النساء العاملات من سوق العمل كان عدم قدرتهن على التوفيق بين مسؤوليات العمل والمنزل بعد زواجهن.

وأضافت: "ذلك الانسحاب قد يؤثر على جهات العمل أيضا، خاصة مع خسارة جهة العمل طاقات العاملات، لذا يجب التوعية بضرورة تمكين المرأة اقتصاديا."

وتحدثت البغدادي عن مسألة تعيين المرأة في مواقع قيادية، "إذ يغيب التركيز على السيدات في هذا المجال بسبب معيقات اجتماعية وسياسية تستدعي مراجعة السياسات والتشريعات لتمكين المرأة،" ودعت إلى مراعاة معايير المساواة وتكافؤ الفرص القائمة على النوع الاجتماعي.

وناقشت الجلسة عددا من القضايا منها آليات توعية العمالة بحقوقها، الأثر المحتمل لقرار الحكومة إلغاء وزارة العمل، والتعامل مع مدى تطبيق المنشآت للتعديلات القانونية الخاصة بحقوق العمالة في الحصول على خدمات رعاية.