منظمة العمل الدولية في الأردن تعقد الاجتماع الاستشاري الثاني لمشروع الشراكة البحثية من أجل تحسين سبل عيش الأردنيين والسوريين

يعد التنسيق المستمر مع أصحاب المصلحة الرئيسيين جزءا لا يتجزأ من نجاح مشروع أبحاث والبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية للبنان والأردن والعراق. يتم تنظيم هذه الجهود لتعزيز الفهم حول توظيف الشباب وسبل العيش في الأردن.

بيان صحفي | ٣١ أكتوبر, ٢٠٢٢

أطلقت منظمة العمل الدولية والبرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية للبنان والأردن والعراق، شراكة بحثية عن طريق البحوث والتحليلات القائمة على الأدلة، بهدف دعم الحكومة الأردنية والمكونات الوطنية في معالجة التحديات التي تواجه عمالة الشباب من خلال الحوار حول السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تحسين سبل عيش الشباب الأردني والسوري.

يواجه الشباب الأردني تحديات وفرصاً متعددة الأوجه تؤثر على سبل عيشهم وآفاقهم المستقبلية، وقد أدى التراجع في الأداء الاقتصادي الذي طال أمده إلى نتائج ضارة لحقت بسوق العمل بما في ذلك الآثار السلبية على الشباب، ونتيجة لجائحة كوفيد-19 فقد تفاقم الوضع بشكل أكبر، حيث تجاوز إجمالي نسبة البطالة بين الشباب للمرحلة العمرية 15-24 سنة في عام 2020 ما نسبته 45% للذكور يقابلها 53% بين الإناث.

تستخدم المشاريع البحثية للشراكة أدوات بحثية للوصول إلى فهم متعمق لتوظيف الشباب وسبل عيشهم في الأردن وتوفير تحليل نوعي وكمي للأسئلة البحثية المحددة.
ولضمان استجابة البحث للأولويات التي حددها الشركاء الوطنيون فقد تم تشكيل لجنة استشارية للمشروع تضم أصحاب المصلحة المختلفين والتي تلعب دوراً أساسياً في تصميم وتنفيذ والتحقق من صحة ونشر جميع الأنشطة البحثية.


وتتضمن اللجنة شركاء رئيسيون في مجال الشباب والتشغيل بما فيهم هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ووزارة العمل، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة ولي العهد، حيث يضمن هذا التنسيق الوثيق من خلال اجتماعات اللجنة استرشاد نتائج المشروع بحوار السياسات الوطنية المتعلقة بإصلاح سوق العمل واستراتيجيات تشغيل الشباب.

تضمن الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية المنعقد في 22 أيلول 2022 مناقشة أربع ورقات بحثية من أصل خمس، وهي "الصادرات من أجل سبل العيش الكريم للشباب وإضفاء الطابع الرسمي على العمل في الأردن"، و"أشكال العمالة غير القياسية في الأردن وتأثير كوفيد-19"، و"تحولات سوق العمل للشباب والشابات في الأردن"، و"سياسات الاقتصاد الكلي لخلق فرص العمل وسبل العيش للفئات المهمشة من السوريين والأردنيين".

وللمضي قدماً، ومع وصول الأوراق البحثية والنتائج إلى حيز التنفيذ، سيتم التحقق من صحتها مرة أخرى ممن خلال اللجنة الاستشارية.
وبشكل عام، يمكن القول بأن الاجتماع نجح في تسهيل المناقشات المتعمقة والمتعلقة بالبحث وكيفية تغذية النتائج للسياسات والاستراتيجيات الحكومية خلال فترة المشروع أو بعد انتهاءه.