رام الله (أخبار م. ع. د) - أطلق ممثلون عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021-2025 التي تهدف إلى "تحقيق التوظيف الكامل والمنتج مع حرية الاختيار للباحثين عن عمل، وخاصة الشباب والنساء".

أطلقت الاستراتيجية خلال المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي بشأن "مواجهة تحديات سوق العمل" الذي عقد في رام الله في الفترة 3-4 آذار/مارس بدعم مالي وفني من منظمة العمل الدولية.

توصل ممثلو الحكومة والعمال وأصحاب العمل أثناء المؤتمر إلى عدد من الاتفاقات منها رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية في الأرض الفلسطينية المحتلة من 1,540 إلى 1,880 شيكل إسرائيلي (من 437 إلى 567 دولاراً).

افتتح المؤتمر بكلمات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، ووزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية عمر هاشم.

وهنأ المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، الذي شارك من جنيف عبر الانترنت، الأطراف المعنية الفلسطينية على إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتبنيها عبر الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل.

وقال رايدر: "تهدف الاستراتيجية إلى مواجهة حالة الطوارئ المباشرة الناجمة عن الجائحة، وتحديات سوق العمل الهيكلية طويلة الأجل الناتجة عن عقود من الاحتلال. أعتقد أن الاستراتيجية متواءمة جيداً مع إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل".

وأضاف: "اسمحوا لي أن أؤكد على أهمية التركيز على الناس، وعلى التعافي المرتكز على الإنسان لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال إعطاء الأولوية للتوظيف والدخل والحماية الاجتماعية وحقوق العمال والحوار الاجتماعي. هذا هو برأيي الطريق الذي علينا اتباعه إن أردنا تعافياً مستمراً ومستداماً ويشمل جميع الفلسطينيين".

قامت لجنة مشكلة من الحكومة والعمال وأصحاب العمل ومن الوزارات، بدعم من منظمة العمل الدولية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لمواجهة تحديات سوق العمل، وتعزيز الانسجام بين السياسات.

استناداً إلى تحليل شامل لوضع سوق العمل، تشرك الاستراتيجية الأطراف المعنية في إطار شامل يربط مجموعة متنوعة من قضايا التوظيف وسوق العمل. وتهدف إلى تحسين مواجهة تحديات التوظيف في الأرض الفلسطينية المحتلة، والبناء على التزام الحكومة والشركاء الاجتماعيين بالتعاون معاً لتعزيز العمل اللائق للجميع مع تركيز خاص على الشباب والنساء.

الخطوات اللاحقة

ناقش المشاركون في المؤتمر طوال يومين عدداً من أوراق العمل التي أعدت بدعم فني ومالي من منظمة العمل الدولية. واختتم المؤتمر ببيان أعلن عن اتفاقات بشأن القضايا التي جرت مناقشتها وخطوات مستقبلية.

تضمن البيان التزام الشركاء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ودعم سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن فك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي وبناء اقتصاد مستقل. وتضمن أيضاً تعهداً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية لعقد مؤتمر للمانحين للحصول على دعم دولي لتعزيز التوظيف والعمل اللائق في الأرض الفلسطينية المحتلة.

اتفق الشركاء على العمل على ردم الفجوة الكبيرة في نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني عبر إطلاق حوار وطني شامل لمراجعة قانون الضمان الاجتماعي. وأعلن البيان أن الحد الأدنى الجديد للأجور، الذي يبلغ 1,880 شيكل، سيدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2022.

واتفق الشركاء على تشكيل لجنة ثلاثية، وإعداد خطة تنفيذ لتحقيق مجموعة من الأهداف بحلول نهاية عام 2021 تشمل مراجعة قانون العمل الفلسطيني وتعديله، ومراجعة وإقرار قانون ينظم عمل النقابات، ومراجعة وتقييم البرنامج الفلسطيني الثاني للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وإنشاء آليات لتعزيز الحوار بين القطاعات لمعالجة حالات عدم التوازن في سوق العمل بسبب كوفيد-19، ومأسسة الحوار الاجتماعي للمشاركة في صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتبني رؤية وطنية لحماية حقوق العمال في إسرائيل.

معلومات عامة

تحولت جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم من أزمة صحية إلى صدمة عميقة للاقتصاد وسوق العمل. وهذه الصدمة لم تؤثر في الأرض الفلسطينية المحتلة على التوريد (إنتاج السلع والخدمات) فحسب، بل أثرت أيضاً على الطلب (الاستهلاك والاستثمار)، وامتد تعطل الإنتاج إلى سلاسل التوريد. وفي الوقت نفسه، تواجه جميع المنشآت، بغض النظر عن حجمها، تحديات كبيرة ولا سيما في قطاعات السياحة والفنادق والخدمات بشكل عام، وانخفاضاً كبيراً في الإيرادات، وحالات تعسر، وخسارة الوظائف في قطاعات محددة.

وتفاقم آثار الجائحة الأثر الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض قيوداً على حركة الناس والسلع ويصادر الموارد الطبيعية، ما أدى إلى إضعاف القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني.

تظهر آخر إحصائيات العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدل البطالة للربع الرابع لعام 2020 بلغ 23.4 بالمئة، وتجاوز 25 بالمئة عن السنة بأكملها. ولا يزال مرتفعاً جداً بين الشباب والنساء وسكان قطاع غزة.

ولا يزال معدل بطالة الشباب (15-29 عاماً) في الأرض الفلسطينية المحتلة مرتفعاً جداً حيث يبلغ 36.3 بالمئة، ومعدل بطالة الشابات 61.6 بالمئة. أما في قطاع غزة، فالوضع مزرٍ جداً، حيث يبلغ معدل بطالة الشباب 58.8 بالمئة، ووضع الشابات أشد قتامة حيث يبلغ معدل بطالتهن مستويات غير مفهومة تماماً وتصل إلى 91.1 بالمئة.