فرص توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي في الأردن

يحدد تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية تحديات وفرص توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي للعمال في الأردن.

خبر | ١١ فبراير, ٢٠٢١
عمان، الأردن (أخبار م. ع. د) - يحدد تقرير جديد صادر عن المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن العوائق الرئيسية أمام توسيع نطاق الضمان الاجتماعي في الأردن، ومجموعة سياسات لدعم جهود توسعة الشمول والتغطية لتشمل جميع العمال بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير المنظم.

أظهر التقرير، استناداً إلى مسح القوى العاملة لعام 2018، أن أكثر من 50 في المئة من جميع العاملين في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي. وأبرز، استناداً إلى تحليل خصائص العاملين في القطاع غير المنظم، أن عدم الاشتراك في الضمان الاجتماعي مرتبط عالمياً بالعمل المستقل/ العمل الحر وأعمال المياومة بشكل أساسي، ولكن، في الأردن، ثمة نسبة كبيرة من الموظفين بعقود عمل طويلة الأجل غير مشمولة/ خاضعهللضمان الاجتماعي.

من العوامل التي تسهم في عدم تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي عدم الامتثال للقوانين وضعف تنفيذها. ويشمل هؤلاء عاملين غير مشمولين في قطاعات الخدمات والبناء والتصنيع في حين ينص القانون على وجوب تغطيتهم بالضمان الاجتماعي. وتعتبر الفجوات في التغطية أعلى بين العمال غير الأردنيين، ولكنها لا تزال هائلة بين العمال الأردنيين.

يبحث التقرير وضع العاملين في قطاع الزراعة كدراسة حالة لتوسيع نطاق التغطية حيث يواجه القطاع تحديات قانونية، وأخرى تتعلق بعدم الامتثال للقوانين وتنفيذها. يعتبر هذا القطاع غير مغطى بقانون العمل، ولذلك، فإنه يضم أكبر عدد من العمال غير المشمولين بالضمان الاجتماعي حيث يشكلون 97 في المئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع.

قال لوكا بيليرانو، خبير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية: "شكلت الجائحة رسالة تحذير واضحة في المنطقة بشأن ضرورة تطبيق أنظمة حماية اجتماعية تشمل جميع العمال وأسرهم. وأبرزت عيوب الحماية الاجتماعية في الاقتصاد غير المنظم وفي أشكال التوظيف غير الاعتيادية كالعاملين المستقلين/ لحسابهم الخاص، والعاملين بدوام جزئي، والمتعاقدين، والعاملين عبر المنصات. إن تغطية هؤلاء العاملين وأسرهم بحماية اجتماعية ملائمة وشاملة ضرورة اجتماعية واقتصادية". 

وقال الدكتور حازم رحاحلة، مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن المؤسسة مازالت تسعى إلى توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لشمول كافة العاملين في المملكة وبالانسجام مع أجندة الحكومة بتنظيم الاقتصاد غير المنظم. حيث ما زالت المؤسسة تقدم العديد من برامج الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات المباشرة للمشتركين فيها، وتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل مشتركين جدد لمواجهة كوفيد-19. كما سرعت المؤسسة من عملية أتمتة إجراءاتها بما في ذلك إجراءات التسجيل وتسديد الاشتراكات والعديد من الخدمات الإلكترونية المتميزة للأفراد والمنشآت للتسهيل عليهم.

يقدم التقرير أدلة وخيارات سياسات يمكن أن تتبناها الحكومة لتحقيق أهدافها في توسيع نطاق التغطية. ويحدد 11 سياسة لتوجيه الإجراءات الإضافية اللازمة لتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي. تشمل هذه السياسات سد الثغرات القانونية، ومعالجة مسألة الامتثال للقوانين وتنفيذها، وتبني أساليب جديدة لتوسيع نطاق التغطية.

أعد هذا التقرير في إطار الشراكة من أجل تحسين آفاق المهجرين قسرياً والمجتمعات المضيفة (آفاق) في الأردن والتي تمولها الحكومة الهولندية. آفاق هي شراكة عالمية تنفذها منظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لدعم المهجرين قسرياً والمجتمعات المضيفة في ثماني دول في شرق أفريقيا وشمالها والدول العربية. تهدف هذه الشراكة في الأردن إلى توفير ظروف أفضل للاجئين والمجتمعات المضيفة للحصول على التعليم والتدريب المهني، وضمان الحصول على فرص عمل لائق والحفاظ عليها، والاستفادة من تعزيز إطار الحماية الاجتماعية.