توقيع اتفاقية بين الحكومة الإيطالية ومنظمة العمل الدولية “نحو اقتصاد أكثر شمولاً من خلال توليد فرص عمل فورية وتطوير المشاريع للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

مشروع جديد في الأردن سيوفر فرص العمل وسبل العيش من خلال نشاطات كثيفة العمالة ودعم تطوير المنشآت.

بيان صحفي | ٢٩ يونيو, ٢٠٢٠
عمان، الأردن – وقعت الحكومة الإيطالية ومنظمة العمل الدولية اتفاقية مشروع يوم الاثنين، 29 حزيران/يونيو، لتعزيز الفرص الاقتصادية لبعض أكثر العمال الأردنيين ضعفاً من خلال إيجاد وظائف قصيرة الأجل وفورية، ودعم تطوير المنشآت المنزلية.

يستهدف المشروع الجديد، الذي تموله الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي بقيمة مليون يورو، وتنفذه منظمة العمل الدولية، مئات اللاجئين السوريين والمواطنين الأردنيين مع التركيز على المجتمعات الضعيفة والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

يستفيد المشروع من الجهود العامة لمنظمة العمل الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف لائقة للاجئين وأعضاء المجتمعات المضيفة، من خلال برنامج دعم ميثاق الأردن.

يقول فرانك هاغمان، المدير الإقليمي بالإنابة للمكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، أثناء حفل توقيع الاتفاقية في السفارة الإيطالية في عمان: "نحن سعداء جداً بتوقيع هذه الاتفاقية اليوم. فالمساهمة السخية من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي جاءت في الوقت المناسب تماماً، حيث يكافح الكثير من العمال في الأردن لكسب لقمة العيش بسبب جائحة كوفيد-19 التي تجتاح سوق العمل. ومن خلال هذا المشروع، سنقوم بتوسيع برنامج عملنا في الأردن لتوفير مزيد من فرص الدخل والعمل اللائق للسوريين والأردنيين، وضمان وصول جميع العمال دون استثناء إلى سوق العمل".

"إن إيطاليا ومنظمة العمل الدولية لديهما شراكة طويلة الأمد". يقول فابيو كاسيزي سفير إيطاليا لدى الأردن. "ومن خلال هذه الاتفاقية، نعتزم المساهمة في جهود الحكومة الأردنية لبناء سوق عمل أكثر شمولاً ويمكن الوصول إليه للاجئين الضعفاء والأردنيين من الرجال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مثل هذه الفترة المعقدة، عندما يكون تأثير جائحة كوفيد-19 من المرجح أن ينتشر في اقتصاد يواجه بالفعل تحديات كبيرة بسبب أزمة طويلة الأمد مدتها عشر سنوات."

وسيستفيد هذا المشروع من برنامج الاستثمار المكثف للعمالة التابع لمنظمة العمل الدولية من أجل إيجاد وظائف قصيرة الأجل، وبناء قدرات أفراد المجتمعين على الصمود في مواجهة الأزمات، وتحسين البنية التحتية المحلية. سينفذ المشروع تدخلات في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة ستساهم في خلق فرص العمل في إطار تدابير مواجهة أزمة كوفيد-19. كما ستستخدم شبكة من مراكز التوظيف التي أنشأتها منظمة العمل الدولية ووزارة العمل الأردنية في جميع أنحاء المملكة لضمان حصول العمال على وظائف طويلة الأجل.

وفي الوقت نفسه، سيدعم المشروع سيدات الأعمال الأردنيات والسوريات لتأسيس أو توسيع منشآت الأعمال من خلال التدريب والتمويل التأسيسي. وستركز أغلبية النشاطات على المنشآت الصغيرة والمنزلية التي تديرها نساء لدعم تدخلات في إطار برنامج الاستثمار المكثف للعمالة. وسيستفيد المشروع من برنامج المرأة في قطاع الأعمال والإدارة التابع لمنظمة العمل الدولية، وهو أول مشروع لتدريب المنشآت وضع خصيصاً للنساء في الدول العربية.

وأضاف ميشيل مورانا، رئيس مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي في عمان: "من خلال هذا المشروع، نريد تعزيز التمكين الاقتصادي والمشاركة الاقتصادية كعوامل رئيسية ليس فقط لدعم صمود الفئات الأكثر ضعفاً بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة" ، ولكن أيضًا تعزيز تنمية اقتصادية أكثر شمولاً واستدامة في الأردن ".

يتماشى المشروع مع البرنامج القطري للعمل اللائق 2018-2022 التابع لمنظمة العمل الدولية، الذي يشكل إطارًا لمجالات الدعم ذات الأولوية بين منظمة العمل الدولية والحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل التي تركز على خلق فرص العمل وتعزيز العمل اللائق. كما يساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتحديد الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والهدف رقم 8 بشأن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والعمل اللائق، والهدف رقم 10 بشأن الحد من أوجه عدم المساواة.