منظمة العمل الدولية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون تطلقان برنامجاً جديداً لحماية العمال المهاجرين الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة بالدول العربية، مع التركيز على العمال من إفريقيا
يستجيب مشروع الهجرة العادلة الإقليمي FAIRWAY، الممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والمنفذ من قبل منظمة العمل الدولية، إلى الحاجة لضمان العمل اللائق للعمال المهاجرين، ويشمل القطاعات التي يتعرض فيها العمال إلى المخاطر الكبيرة للاستغلال، مثل العمل المنزلي، والإنشاءات، والضيافة، وسيدعم التعاون الأقاليمي بين الدول في إفريقيا والشرق الأوسط
سيغطي البرنامج الجديد الآن العمل في شرق وغرب وشمال إفريقيا (إثيوبيا وكينيا وأوغندة ونيجيريا والمغرب) وسيعالج الأسباب الكامنة لأوجه النقص في العمل اللائق التي تبدأ من مراحل الاستقدام إلى وما قبل المغادرة والعمل.
"ترحب منظمة العمل الدولية بإطلاق برنامج الهجرة العادلة، وهو مبادرة مهمة لتقديم الدعم إلى المناطق ذات الصلة بتدفقات العمالة المهاجرة المتزايدة، بين إفريقيا والدول العربية،" بحسب ميشيل ليتون، رئيس فرع العمالة المهاجرة في منظمة العمل الدولية. "سيساعد هيئات منظمة العمل الدولية في بيان المساهمة الإيجابية للهجرة في أسواق العمل والاقتصادات. كما سيشكل وسيلة مهمة للمنظمة في تعميق وتوسيع عملها حول هجرة العمالة، تبعاً لالتزام منظمة العمل الدولية في إعلانها المئوي".
تساهم الوكالة السويسرية بأكثر من 9 مليون دولار أمريكي لبرنامج الهجرة العادلة والذي يتماشى مع الإطار الاستراتيجي لبرنامج الهجرة والتنمية العالمي 2018-2012. "من خلال برنامج الهجرة العادلة، تعالج الوكالة تحديات وفرص الهجرة بروح الشراكة بين المناطق المختلفة، مع الاعتراف بمساهمة المهاجرين المهمة في التنمية المستدامة والنمو الشمولي، بحسب أجندة 2030 للتنمية المستدامة"، تقول سيمون غايغر، رئيس برنامج الهجرة والتنمية العالمي في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
ستتمكن منظمة العمل الدولية، من خلال برنامج الهجرة العادلة من تقديم المساعدة الفنية في عدد من المجالات الرئيسية، وتشمل:
إشراك منظمات العمل ومنظمات أصحاب العمل والقطاع الخاص في دول المنشأ والمقصد لتعزيز الاستقدام العادل وظروف العمل اللائق؛
تطوير أطر السياسات للاستجابة لقضايا الجنسين من اجل التوظيف العادل، والعمل اللائق، والامتثال التنظيمي؛
التعامل مع المواقف التمييزية نحو النساء والرجال من العمال المهاجرين؛
تحسين الوصول إلى المعلومات وخدمات الدعم خلال دورة الهجرة؛
وتعزيز فرص الحوار الأقاليمي البناء والمبني على الأدلة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
رحبت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، ربى جرادات، بالدعم المستمر للحكومة السويسرية لضمان العمل اللائق للعمالة المهاجرة في المنطقة بقولها "بنيت التدخلات على النجاحات والدروس المستفادة من السنوات الثلاثة والنصف من مشروع الهجرة العادلة في الشرق الأوسط." وأضافت "وصل برنامج الهجرة العادلة إلى آلاف العمال المهاجرين من خلال دعم منظمات العمال المهاجرين واتحادات النقابات العمالية، بالإضافة إلى التواصل من خلال الإعلام التقليدي والاجتماعي لتعزيز التوجهات الإيجابية نحو العمال المهاجرين".
قدرت منظمة العمل الدولية بأن الدول العربية استضافت عام 2017 23 مليون عامل مهاجر، منهم 9 مليون (39%) من العاملات المهاجرات. كانت غالبية العاملات من آسيا، وعدد كبير من إفريقيا، خصوصا من مصر، وعدد متزايد من شرق إفريقيا (أثيوبيا وكينيا وأوغندة).
اعترافا منها بأهمية برنامج الهجرة العادلة في إفريقيا، قالت سنثيا ساميول ألونجون، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في إفريقيا، "من المتوقع أن ترتفع الهجرة العمالية والحركة من إفريقيا إلى الدول العربية في السنوات القادمة. ويوفر برنامج الهجرة العادلة فرصة لمنظمة العمل الدولية وهيئاتها الثلاث لمواجهة مخاطر الهجرة الرئيسية ودعم تطوير السياسات والاستراتيجيات والخدمات في دول المنشأ التي توفر حماية أفضل للعمال المهاجرين أثناء عملهم في الدول العربية". وربطت ساميول ألونجون المشروع ببرنامج هجرة العمل المشترك القاري القائم، مضيفة أن "برنامج الهجرة العادلة سيدعم تطبيق البرنامج القائم من خلال التعامل مع أوجه النقص في العمل اللائق للعمال المهاجرين في ممر إفريقيا – الشرق الأوسط، وبهذا يساهم في تطبيق إعلان أبيدجان الذي تبنته منظمة العمل الدولية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر".
على الرغم من عدد الإصلاحات الرئيسية في المنطقة والمتوقعة عام 2020، وخصوصا فيما يتعلق بنظام الكفالة، ما زالت أوجه النقص في العمل اللائق واقعا أمام العديد من العمالة المهاجرة، ومنها الاستقدام الذي ينطوي على الاحتيال والخداع والإساءة. كما تشيع ممارسات التوظيف التي قد تؤدي إلى العمل القسري وعبودية الدين، وحالات الإساءة والاستغلال، وظروف العمل السيئة، والصوت والتمثيل المحدود، والعقبات أمام الوصول إلى العدالة. كما قد يواجه العمال المهاجرون عند العودة إلى بلادهم صعوبات في الاندماج في أسواق العمل المحلي أو الانتقال إلى خارج الوظائف متدنية المهارات، مما يؤدي بهم إلى معاودة الهجرة في بعض الأحيان. أما أساس هذه القضايا فهو التحديات الحاكمية والمؤسسية والاجتماعية، والتي سيعمل برنامج الهجرة العادلة على التعامل معها في الدول المشاركة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع مشروع الهجرة العادلة (ilo.org/fairway) وصفحة العمالة المهاجرة الخاصة بمكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية، وصفحة عمالة الهجرة الخاصة بمكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي في إفريقيا، وموقع عمالة الهجرة العالمية الخاص بمنظمة العمل الدولية.