جنيف (أخبار م. ع. د) - تعهدت الكويت خلال حفل توقيع في مقر منظمة العمل الدولية في جنيف بتقديم 500,000 دولار أمريكي لدعم برنامج العمل اللائق الذي تنفذه المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد قام السفير جمال الغنيم، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بتقديم المساهمة إلى راي فيجس-كييلدغارد مدير إدارة الشراكات والدعم الميداني في منظمة العمل الدولية بحضور المدير العام للمنظمة غاي رايدر.

وتقدم حكومة الكويت  نصف مليون دولار أمريكي سنوياً إلى منظمة العمل الدولية منذ عام 2006 لمعالجة النقص في مجالات العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومع هذه المساهمة في عام 2020، يصل إجمالي المساهمات المستلمة إلى ستة ملايين دولار.

سيذهب التمويل الجديد إلى برنامج العمل اللائق الثاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (2018 - 2022)  الذي يعطي الأولوية لتعزيز فرص العمل وسبل العيش للفلسطينيات والفلسطينيين بالإضافة إلى تعزيز حوكمة العمل وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال حرية تشكيل الجمعيات، وتعزيز المفاوضة الجماعية، وتحسين الحوار الاجتماعي. كما يعطي الأولوية لتنفيذ وتطوير نظام الضمان الاجتماعي الفلسطيني بهدف توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع.

الإنجازات الرئيسية لبرنامج العمل اللائق في أول عامين من تنفيذه:

في إطار الأولوية الأولى للبرنامج، دعمت منظمة العمل الدولية عملية تشاورية وطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت رعاية وزارة العمل، وأطلقت تقييماً شاملاً لخدمات التوظيف العامة، واستكملت دراسة عن أثر الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي إطار الأولوية الثانية للبرنامج، دعمت منظمة العمل الدولية مراجعة شاملة لقانون العمل، بما في ذلك من منظور النوع الاجتماعي، ويسرت عمليات تشاور ثنائية وثلاثية بشأن التعديلات المقترحة على قانون العمل ومشروع قانون النقابات العمالية. كما دعمت تبني أنظمة حديثة في مجال الصحة والسلامة المهنية وتفتيش العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعمت الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في إطلاق حملات وطنية تهدف إلى تمكين العاملات، وخاصة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، من التنظيم والمشاركة في المفاوضة الجماعية القطاعية.

وأخيراً، في إطار الأولوية الثالثة لبرنامج العمل اللائق، قدمت منظمة العمل الدولية الدعم المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية من أجل ضمان الحفاظ على رأسمالها المعرفي، وأعدت دراسة فنية لتقييم الآثار القانونية والمالية للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، ووضعت من خلال المشاورات الثلاثية خريطة طريق لحوار وطني تشاركي حول إصلاحات الضمان الاجتماعي. اضافة الى ذلك، استكملت منظمة العمل الدولية التقييم الإكتواري لبرامج التقاعد في القطاع العام، بهدف مساعدة مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية في اتخاذ تدابير تصحيح لضمان الاستدامة المالية الفورية وطويلة الأجل لهذه البرامج.