عمَّان – اجتمع ممثلو الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من عشرة بلدان عربية في عمَّان لمعرفة المزيد عن الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور والالتزام بتقديم دعم تعزيزاً للمساواة في الأجور بين المرأة والرجل.

أَطلقت الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أيلول/سبتمبر 2017 كمنتدى عالمي لحشد التزام المجتمع العالمي وضمان عمله نحو الحد من استمرار فجوة الأجور بين الجنسين.

وقال معالي وزير العمل نضال البطاينة في معرض حديثه في هذا الحدث إن الأردن ملتزم بتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة وأنه وافق مؤخراً على عدة تعديلات على قانون العمل تُكرس مبدأ الإنصاف في الأجور وتضع تدابير تدعم الوالدين العاملين من خلال ترتيبات رعاية الأطفال وإجازة الأبوة والعمل المرن.

 وقالت معالي السيدة عبير دبابنة منسقة حقوق الإنسان لدى مكتب رئيس الوزراء إن الحكومة الأردنية ملتزمة بتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية وغيرها من الصكوك العالمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين التي صادقت عليها، ومنها بشأن المساواة في الأجر عن عملٍ ذي قيمةٍ متساوية، وأنها ستبحث في المصادقة على الاتفاقيات الجديدة، بما فيها الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.

وأوضحت الدكتورة سلمى نمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أنه بسبب تدابير مثل ممارسة الضغط من أجل إصلاح قانون العمل كي يراعي المرأة، ومنه مبدأ المساواة في الأجر عن عملٍ ذي قيمةٍ متساوية، دُعي الأردن لأن يغدو عضواً في اللجنة التوجيهية للائتلاف الدولي للمساواة في الأجور، ما يوفر الفرصة "لنا كي نتعلم من الآخرين ونتبادل خبراتنا. ولما كان كثير من القضايا والأهداف شائع في بلداننا، يتيح الإطلاق في هذا اليوم الفرصة للدول العربية الأخرى للانضمام إلى الائتلاف وتعزيز تصميمنا على تحقيق المساواة في الأجور بالمنطقة العربية".

خلال يومين من مناقشات الخبراء وتبادل الممارسات الجيدة، أعرب المشاركون في الحدث عن تقديرهم لما عرضته الحكومات العضوة في الائتلاف كالأردن وسويسرا والمملكة المتحدة من تجارب، ومنها قوانين ساعدت في تسليط الضوء على قضايا التمييز في الأجور والتفرقة المهنية وتدني الأجور في وظائف عادة ما تقوم بها المرأة، مع عرض سياسات استباقية تتصدى لهذه القضايا.

وشاركت المنظمة الدولية لأصحاب العمل والاتحاد الدولي لنقابات العمال، وهما أيضاً عضوان في الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور، في المناقشات، حيث ضربا أمثلة عن سبل تعزيز أصحاب العمل ومنظمات العمال للمساواة في الأجور. كما عرض خبراء معنيون بالمساواة بين الجنسين والأجور وتمكين المرأة اقتصادياً إحصاءات عن المنطقة تتعلق بفجوة الأجور بين الجنسين، وما تقيسه وكيف تُحسب.

 وشددت معالي السيدة تون أليرز سفيرة النرويج في الأردن على أهمية المساواة بين الجنسين كحق من حقوق الإنسان وسر نجاح النمو الاقتصادي، وعرضت أمثلة من النرويج تبين كيف ساعد تقليص فجوة الأجور بين الجنسين في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

 وأكد معالي السيد إريك أولينهاغ سفير السويد في الأردن في معرض حديثه في هذا الحدث أن "السويد تنتهج سياسة خارجية نسوية، وسد فجوة الأجور بين الجنسين أولوية قصوى للسويد. وستواصل السويد تقديم الدعم لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية وسائر أصحاب المصلحة للتعجيل بالعمل نحو تحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور".

أوضح السيد فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية إنه على الرغم من أن مبدأ المساواة في الأجر عن عملٍ ذي قيمةٍ متساوية يشكل جزءاً من دستور المنظمة الذي وُضع عام 1919 وينعكس في اتفاقية عام 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عملٍ ذي قيمة متساوية، لم يكن من السهل تنفيذه على أرض الواقع: "لقد أحرزت البلدان تقدماً بشأن الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، ولكننا ما زلنا متخلفين عن الركب في تحقيقه عملياً. وهذا هو السبب في أن فنيي الميكانيك في كثير من البلدان يمكن أن يكسبوا أكثر من الممرضات، أو حراس الأمن أكثر من مقدمي رعاية الأطفال. يجب أن يحصل الرجل والمرأة على الأجر عينه ليس فقط إذا كانا يقومان بالعمل ذاته، بل أيضاً إذا كانا يقومان بعمل مماثل على صعيد المهارات والمسؤولية ولكن في قطاعات مختلفة".

في ظل اعتبار المساواة في الأجر عن عملٍ ذي قيمةٍ متساوية عنصراً أساسياً في الأطر المعيارية العالمية مثل اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وإعلان ومنهاج عمل بكين، أبرزت السيدة جانيكي فان دير غراف-كوكلر نائبة مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدور الحاسم للقطاع الخاص في سد فجوة الأجور بين الجنسين: "تقع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية دعم الرجل والمرأة على قدم المساواة في نموهما الوظيفي، ومنه بتنفيذ معايير الأعمال التجارية التي تحسن المساواة في الأجر عن عملٍ ذي قيمةٍ متساوية، وتعزز تولي المرأة مناصب قيادية في مكان العمل، وتدعم رعاية الأطفال والمسنين. ومبادئ تمكين المرأة توفر إطاراً متكاملاً للشركات لقياس مدى ما تحرزه من تقدم في هذا الصدد".

قطع ممثلون عن الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال عدة تعهدات. فالعراق التزم بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاعات التي تعمل فيها المرأة بأعداد كبيرة، وتعهدت مصر والأرض الفلسطينية المحتلة بإجراء حوار اجتماعي تعزيزاً لسياسات العمل المنصفة، ومنها المساواة في الأجور. كما التزمت الإمارات بتعزيز القانون النافذ بشأن المساواة في الأجور، فيما أعربت تونس عن عزمها الانضمام إلى الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور.

وعلى الصعيد العالمي، يبلغ عدد أعضاء الائتلاف 14 حكومة، بما فيها الأردن من المنطقة العربية، فضلاً عن المنظمة الدولية لأصحاب العمل، والاتحاد الدولي لنقابات العمال، وشركات خاصة، ومنظمات غير حكومية، ووكالات الأمم المتحدة.

وقد أُطلق الائتلاف في المنطقة العربية بفضل الدعم السخي من حكومتي السويد والنرويج.