جنيف (أخبار م. ع. د) – إن الأعمال التجارية ذات التنوع الحقيقي بين الجنسين، وخاصة على مستوى القيادة، يكون أداؤها أفضل، ومنه تحقيق زيادات كبيرة في الأرباح، وفق تقرير جديد صادر عن مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية.

استطلع التقرير الذي يحمل عنوان "المرأة في الأعمال التجارية والإدارة: دراسة جدوى التغيير" آراء قرابة 13 ألف شركة في 70 بلداً. وقد اتفق أكثر من 57 في المائة ممن شملتهم الدراسة على أن مبادرات التنوع بين الجنسين حسنت نتائج الأعمال التجارية. كما أفاد نحو ثلاثة أرباع الشركات التي رصدت التنوع بين الجنسين في إدارتها بأن الأرباح زادت بنسبة 5-20 بالمئة، وشهد السواد الأعظم منها زيادات تراوحت بين 10 و15 بالمئة.

وقال زهاء 57 بالمئة إن جذب أصحاب الكفاءات والاحتفاظ بهم بات أسهل. كما ذكر أكثر من 54 بالمئة من هذه الشركات أنها شهدت تحسناً في الإبداع والابتكار والانفتاح، وقالت نسبة مماثلة إن الشمولية الفعالة للجنسين عززت سمعة الشركة، فيما شعر قرابة 37 بالمئة منها أنها مكنتها من معرفة آراء العملاء بفاعلية.

وخلُص التقرير أيضاً إلى أن زيادة استخدام المرأة، على الصعيد الوطني، يرتبط ارتباطاً إيجابياً بنمو الناتج المحلي الإجمالي. ويستند هذا الاستنتاج إلى تحليل بيانات استُمدت من 186 بلداً في الفترة 1991-2017.

وقالت ديبورا فرانس-ماسين مديرة مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية: "كنا نتوقع بالفعل وجود علاقة إيجابية بين التنوع بين الجنسين ونجاح الأعمال التجارية، ولكن هذه النتائج لم تكن في الحسبان. ويتجلى أهمية ذلك عند النظر في ما تبذله الشركات من جهود في مجالات أخرى كي تزيد أرباحها بنسبة 2 أو 3 بالمئة فقط. وعلى الشركات عد التوازن بين الجنسين قضية أساسية وليس مجرد مسألة تتعلق بالموارد البشرية".

يُعرَّف التوازن بين الجنسين في الإدارة العليا بأنه وجود نسبة 40-60 في المائة من أي من الجنسين كما هو الحال مع القوى العاملة العامة. ويقول التقرير إن الآثار المفيدة للتنوع بين الجنسين تبدأ في الظهور عندما تشغل المرأة 30 في المائة من المناصب الإدارية والقيادية العليا. ومع ذلك، لا يحقق قرابة 60 بالمئة من الشركات هذا الهدف، ما يعني أنها تكافح كي تجني الثمار. كما أن نسبة المرأة في زهاء نصف الشركات التي شملتها الدراسة أدنى من ثلث الموظفين الإداريين المبتدئين، ما يعني أن المسار المفضي إلى الإدارة العليا قد لا يتضمن الكفاءات المطلوبة.

وعلى الرغم من أن نحو ثلاثة أرباع الشركات التي شملتها الدراسة كان لديها تكافؤ في الفرص أو سياسات للتنوع والشمول، يقول التقرير إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات محددة بما يكفل حضور المرأة وتعزيزها في مجالات العمل الاستراتيجية.

وقد حُدِّد بعض العوامل الرئيسية التي تَحول دون وصول المرأة إلى مناصب صنع القرار. فثقافة الشركات التي تقتضي التواجد "في أي وقت وفي أي مكان" تؤثر على المرأة أكثر من الرجل بالنظر إلى مسؤولياتها الأسرية والعائلية، كما ينبغي تحسين السياسات الداعمة للشمولية والتوازن بين العمل والحياة الأسرية (للرجل والمرأة على حد سواء)، مثل ساعات العمل المرنة وإجازة الأبوة.

وثمة عامل آخر هو "المسار المتناقص"، وهو ميل نسبة النساء إلى الانخفاض مع ارتفاع المرتبة الإدارية. ويصف مصطلح "الجدار الزجاجي" نسبة المديرات في مناصب مثل الموارد البشرية والمالية والإدارة التي تُعد أقل استراتيجية ويتدنى فيها احتمال تولي مناصب تنفيذية رئيسية ومناصب في مجلس الإدارة لاحقاً. وقد حقق أقل من ثلث الشركات التي شملها الاستقصاء الحد الأدنى وهو أن ثلث أعضاء مجالس الإدارة من النساء. كما ذكرت نحو واحدة من كل ثمانية شركات أن مجالس إدارتها لا يزال يشغلها الذكور بالكامل. وكان لدى أكثر من 78 بالمئة من الشركات رئيس تنفيذي، أما الشركات التي لديها رئيسة تنفيذية فيرجح أن تكون شركات صغيرة.

وقالت فرانس-ماسين: "إن جدوى زيادة عدد النساء في الإدارة أمر مقْنع. ففي عصر النقص في المهارات، تشكل النساء باقة من الكفاءات الهائلة لا تستغلها الشركات بما فيه الكفاية. وعلى الشركات الذكية الراغبة في أن تصيب نجاحاً في الاقتصاد العالمي أن تجعل التنوع الحقيقي بين الجنسين عنصراً رئيسياً في استراتيجيتها التجارية. وعلى المنظمات التجارية التمثيلية ومنظمات أصحاب العمل والأعمال أن تأخذ زمام المبادرة وتعزز السياسات الفعالة والتنفيذ الحقيقي".