الحاجة إلى أجندة محورها الإنسان من أجل مستقبل لائق للعمل

ورد في تقرير تاريخي أعدته اللجنة العالمية المعنية بستقبل العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية عشر توصيات منها الضمان الشامل للعمل، والحماية الاجتماعية منذ الولادة وحتى الشيخوخة، والحق في التعلم مدى الحياة.

News | 22 January 2019
جنيف (أخبار م. ع. د): دعت اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية الحكومات إلى الالتزام بمجموعة من تدابير التصدي للتحديات الناجمة عن التغيير التحولي غير المسبوق في عالم العمل.

وتحدد اللجنة، التي يشترك في رئاستها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، رؤية لأجندة محورها الإنسان وتقوم على الاستثمار في قدرات الناس ومؤسسات العمل وفي العمل اللائق والمستدام.

ومن بين التوصيات العشر ما يلي:
  • ضمان شامل للعمل يحمي حقوق العمال الأساسية، وأجر معيشي لائق، وقيود على ساعات العمل، وأماكن عمل آمنة وصحية.
  • حماية اجتماعية مكفولة من الولادة إلى الشيخوخة تدعم احتياجات الناس طوال حياتهم.
  • حق شامل بالتعلم مدى الحياة يمكَّن الناس من امتلاك المهارات وإعادة امتلاكها وتعلم مهارات إضافية.
  • إدارة التغيير التكنولوجي تعزيزاً للعمل اللائق، ومنه نظام حوكمة دولي لمنصات العمل الرقمية.
  • زيادة الاستثمارات في اقتصاد الرعاية والاقتصادات الخضراء والريفية.
  • أجندة تحويلية ويمكن قياسها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.
  • إعادة تشكيل الحوافز التجارية لتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل.
يشدد التقرير على "وجود فرص لا حصر لها في المستقبل لتحسين جودة الحياة العملية، وتوسيع الخيارات، وسد الفجوة بين الجنسين، وإزالة الأضرار الناجمة عن عدم المساواة في العالم. ومع ذلك، لن يحدث أياً من ذلك من تلقاء نفسه. فدون اتخاذ إجراءات حاسمة، سنتجه غافلين صوب عالم يوسع أوجه عدم المساواة والشكوك القائمة".

ويوجز التقرير التحديات الناجمة عن التكنولوجيا الجديدة وتغير المناخ والديموغرافيا، داعياً إلى تحرك جماعي عالمي لمواجهة ما تُحدثه من اضطرابات في عالم العمل. فالذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات ستفضي إلى فقدان الوظائف، إذ ستصبح المهارات معها قديمة. ومع ذلك، فإن هذه التطورات التكنولوجية نفسها إلى جانب تخضير الاقتصادات ستخلق أيضاً ملايين فرص العمل إذا اغتُنمت الفرص الجديدة.

ويأتي هذا التقرير تتويجاً لدراسة استغرقت 15 شهراً وأجرتها اللجنة التي تضم 27 عضواً وتتكون من شخصيات بارزة من قطاع الأعمال والعمال والمؤسسات البحثية والأوساط الأكاديمية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وقال رامافوزا: "يُسهم تقرير اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل في فهم العالم للتغييرات الحادثة في عالم العمل والتي ستستمر في الحدوث. وينبغي أن يحث التقرير على المشاركة وعلى إبرام شراكات داخل الولايات القضائية الوطنية والإقليمية وفيما بينها بما يكفل أن يغدو الاقتصاد العالمي والمجتمع العالمي أكثر إنصافاً وعدلاً وشمولاً. كما يجب في الوقت عينه أن يشجع على اتخاذ إجراءات عالمية لاحتواء أو إزالة التحديات التي فرضتها البشرية على نفسها على مر التاريخ".

ومن جهته، قال لوفين: "يشهد عالم العمل تغييرات عظيمة تخلق فرصًا عديدة لوظائف أكثر وأفضل. ولكن على الحكومات ونقابات العمال وأصحاب العمل أن يعملوا معاً لجعل الاقتصادات وأسواق العمل أشمل. وهذا الحوار الاجتماعي يسهم في جعل العولمة نافعة للجميع".

يسلط التقرير الضوء أيضاً على "الدور الفريد" الذي يتعين على منظمة العمل الدولية تأديته في وضع "أجندة اقتصادية تركز على الإنسان" وتنفيذها في النظام الدولي، وهو يدعو المنظمة إلى إيلاء اهتمام عاجل لتنفيذ توصياته.

وقد علق المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر على ذلك قائلاً: "إن القضايا التي أبرزها هذا التقرير مهمة للناس في كل مكان ولكوكب الأرض أيضاً. وقد تكون عسيرة، ولكننا نتجاهلها على مسؤوليتنا. ومهمة منظمة العمل الدولية التي تجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال من شتى أنحاء العالم تعني أن منظمة العمل لدولية مهيأة تماماً للعمل كبوصلة ودليل بغية المساعدة في فتح آفاق جديدة للأجيال المقبلة في العمل".