الكويت ومنظمة العمل الدولية توقعان أول برنامج وطني للعمل اللائق في البلاد

خبر | ٠٩ ديسمبر, ٢٠١٨

الكويت (أخبار م. ع. د) وقع كل من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية والإتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين أول برنامج وطني للعمل اللائق في الكويت.

وتأتي هذه الخطوة المهمة لترسيخ الجهود المشتركة في تطبيق برنامج متكامل للعمل اللائق في دولة الكويت. وتم توقيع البرنامج من قبل معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جرادات، ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد علي ثنيان الغانم، ورئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم شبيب العجمي، وذلك في حفل عقد صباح الأحد الموافق 9 كانون أول/ديسمبر 2018 في مبنى الأمم المتحدة في كويت العاصمة. وحضر حفل التوقيع رؤساء إدارات وهيئات حكومية، وأصحاب عمل ونقابيون، وسفراء دول عربية وأجنبية، وممثلو وكالات الأمم المتحدة.

ويستند البرنامج الوطني للعمل اللائق إلى الإنجازات الرئيسية لأنشطة منظمة العمل الدولية مع شركائها على مدى السنوات القليلة الماضية، وأيضاً إلى الزخم الحالي لوضع فرص العمل والحقوق العمالية في أعلى الأجندة الوطنية، وﻳﻀﻤﻦ بالتالي اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أكثر شموليةً ومترابطةً وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔً لمنظمة اﻟﻌﻤﻞ الدولية لتحديّات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ اﻟﺘﻲ تواجهها الكويت.

ويقوم البرنامج، الذي سيمتد على مدى ثلاث سنوات (2018-2020)، على قاعدة الشراكة الثلاثية بدأً من التخطيط وصولاً الى التنفيذ، والمتابعة، والرصد والتقييم. وسوف تقوم لجنة ثلاثية بنفيذ وتسيير البرنامج بناءً على تعزيز المشاركة والتعاون والتنسيق بين كافة الشركاء. ويتوافق البرنامج مع رؤية الكويت 2035، وأجندة التنمية المستدامة 2030، وإطار الأمم المتحدة للكويت الذي يُنتظر إنجازه قريباً.

تم وضع المسودّة الأولى للوثيقة بناءً على مشاورة مع الهيئات الثلاثية خلال بعثة من قبل منظمة العمل في كانون الثاني/يناير 2018، تلتها حلقات عمل ثلاثية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول الاحتياجات والأولويات لتطوير البرنامج الوطني للعمل اللائق في الكويت. وكانت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻠﻘات اﻟﻌﻤﻞ هﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ذات الأولوية التي تم إعداد البرنامج الوطني ﻟﻠﻌﻤﻞ اللائق على أساسها والتي سيعمل البرنامج على تحقيقها، وهي:
  • تحسين  مهارات العاملات والعمال الوافدين
  • تحسين إدارة العمالة الوافدة
  • تعزيز الحوار الاجتماعي والثلاثية
وسيتم اعتماد معايير العمل الدولية، ومبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز، والحوار الاجتماعي، والسعي للانتقال العادل إلى الاستدامة البيئية، في جميع نشاطات ومحاور البرنامج.

وقد دعمت منظمة العمل الدولية الشركاء الثلاثيين في الكويت لتحقيق عدد من الإنجازات الهامة في السنوات الأخيرة. فقد أﻧﺸﺄت اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ دربت المئات في مجالات مختلفة تتعلق بسوق اﻠﻌﻤﻞ والاستخدام. والكويت هي الدولية العربية الأولى التي وضعت حدا أدنى للأجور للعاملات والعمال المنزليين، كما أدخلت القانون رقم 68 لتنظيم العمل المنزلي، والقانون رقم 69 لإنشاء شركة مملوكة ملكية عامة لتنظيم توظيف العاملات والعمال المنزليين.

ويشار إلى أن منظمة العمل الدولية كثفت مؤخراً عملها في بلدان أخرى في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. فقد أبرمت مؤخراً برنامجاً وطنياً للعمل اللائق في سلطنة عمان، وبرنامجين للتعاون الفني مع كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية. كما كثفت عملها في الإمارات العربية المتحدة في ميادين أهمها مستقبل العمل، واليد العاملة الأجنبية، والسلامة والصحة المهنية.

وانضمت دولة الكويت إلى منظمة العمل الدولية عام 1961 وصادقت على 19 اتفاقية من اتفاقياتها ومنها سبع من الاتفاقيات الأساسية الثمانية. وتعتبر الكويت من الدول المانحة الأساسية للمكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية.