تضم القوى العاملة البحرينية المكونة من أكثر من 760 ألف عامل نسبة كبيرة من عمال البناء، وكثيرون منهم عمال وافدون. وعلى الصعيد العالمي والإقليمي، يتعرض عمال البناء لمخاطر متعددة تهدد سلامتهم بالإضافة إلى سوء عملية استقدامهم، والتأخر في دفع أجورهم، وتدني إمكانية حصولهم على فرص فعالة لتسوية المنازعات. ويمكن لهذه العوامل أن تجعل العمال عرضة للاستغلال في العمل (ومنه العمل الجبري) وتضعف الكفاءة العامة لقطاع البناء.

ومن المجالات التي تثير القلق بوجه خاص التوجه نحو التعاقد من الباطن على نطاق واسع والاستعانة بوكالات استقدام العمال لتلبية الاحتياجات من اليد العاملة، ما يعقد مهمة رصد ظروف العمل.

ويحضر ورشة العمل هذه شركات بناء وخبراء منظمة العمل الدولية في هذا الميدان. وتُعد الورشة محفلاً ملائماً لتبادل الخبرات والتحديات وسبل المضي قدما لإجراء تحسينات محتملة في القطاع. كما تقدم الورشة للمشاركين أدوات وضعتها منظمة العمل الدولية (ومنه على سبيل المثال البرنامج التدريبي "أساسيات الصحة والسلامة المهنية" الخاص بالمركز الدولي للتدريب-مكتب أنشطة أصحاب العمل "والأداة الإرشادية للأعمال التجارية في مجال رفاه عمال قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي" (يصدر قريباً) الخاص بمشروع الهجرة العادلة الإقليمي في الشرق الأوسط (فيرواي)) دعمًا لغرفة تجارة وصناعة البحرين والشركات الأعضاء فيها لتقديم خدمات تدريبية جديدة ذات صلة أو النهوض بمستوى الخدمات القائمة بغية ضمان توافق الأنظمة وآليات التنفيذ مع التشريعات القائمة والاتفاقيات الدولية.

ويدعم هذه المبادرة مكتب أنشطة أصحاب العمل في منظمة العمل الدولية ومشروع فيرواي الذي يشكل مبادرة إقليمية تدعم أصحاب العمل في قطاع البناء لرصد ظروف العمال المهاجرين الضعفاء وتحسينها.

وتُعد غرفة تجارة وصناعة البحرين الصوت الرئيسي للقطاع الخاص في البحرين، وهي تمثل منظمات أصحاب العمل كأحد الهيئات الثلاثية المكوِّنة لمنظمة العمل الدولية. وتقدم الغرفة الخدمات والأنشطة لقطاع الأعمال والتجارة البحريني منذ عام 1939، إذ تواجه التغييرات الاقتصادية والاجتماعية العالمية والوطنية منذ تأسيسها.