بيروت (أخبار م ع د) - أطلق لبنان إطاراً استراتيجياً وطنياً لتطوير نظام التعليم والتدريب التقني والمهني في لبنان بهدف زيادة فرص توظيف الشباب وتعزيز سوق العمل والاقتصاد الوطني ككل.

وأشرف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على إطلاق الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني 2018-2022 في قصر الحكومة ببيروت يوم الاثنين في 25 حزيران/يونيو.

وَضعت هذا الإطار أربع وزارات لبنانية هي التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والزراعة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة العمل الدولية. ويلبي الإطار احتياجات سوق العمل المستجدة بالسعي إلى زيادة فرص حصول الشباب على التعليم الفنّي والتدريب المهني وتحسين جودة التعليم والتدريب في هذا القطاع، بتمويل من حكومات كندا، أستراليا والولايات المتحدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن تأمين فرص التعليم والتدريب المهني والتقني للشباب اللبناني هو من أولويات الحكومة اللبنانية، التي طلبت من المجتمع الدولي الدعم في تعزيز هذا القطاع، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان إثر أزمة اللجوء السوري.

وقال: "التعليم والتدريب التقني والمهني هو أساسي في عملية بناء البلد وتطوير اقتصاده لأنه هو الذي ينمي حس الإبداع ويزيد من مهارة اليد العاملة." وتابع: "المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ برنامج استثمار مؤتمر سادر في البنى التحتية، الذي يتضمن أكثر من 280 مشروعا موزعا على كل القطاعات، وتخلق فرص عمل بالآلاف، ولذلك يجب أن يتوفر الكادر البشري المتخصص والمهيأ لإدارة وتنفيذ هذه المشاريع كي يكون اللبناني هو الذي ينفذ هذه المشاريع. وهذا يحصل برفع مستوى التعليم والتدريب الفني والتقني ليكون قادرا على التجاوب مع احتياجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية."

وأنهى الحريري حديثه قائلا: "مع إطلاق هذه الاستراتيجية اليوم، ومع البدء بتنفيذ برنامج الاستثمار بالبنى التحتية، وبعد الانتهاء من وضع استراتيجية القطاعات والإنتاجية،

وتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة اللبنانية، نكون قد اتخذنا خطوات ثابتة باتجاه تفعيل النمو وإيجاد فرص عمل لشبابنا وشاباتها ورفع إنتاجية اقتصادنا."

ومن جهته قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة "إن الإطار الاستراتيجي أرسى قواعد التعليم والتدريب المهني في لبنان ووضع خارطة طريق مهمة جدا،" وشدد على أنه من الضروري تغيير الذهنية في المجتمع اللبناني القائلة بأن التعليم والتدريب المهني والتقني هو أقل أهمية أو أدنى مرتبة من التعليم العالي.

التحديات التي تواجه التعليم الفنّي والتدريب المهني

التحق في عام 2017 أكثر من 83 ألف شاب وشابة بالتعليم والتدريب التقني والمهني في لبنان. ولكن عدداً من التحديات يقوض جودة هذا التعليم والتدريب.

فبطالة الشباب والانتقال من المدرسة إلى العمل يشكلان تحدياً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برمتها. ومعدل بطالة الشباب في المنطقة العربية هو الأعلى في العالم، إذ يبلغ 22.2 في المائة في الشرق الأوسط و29.3 في المائة في شمال أفريقيا مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي بلغ 12.6 في المائة عام 2017. والشابات هم الأكثر تضرراً، إذ يرتفع معدل بطالتهن عن ذلك ليسجل 36.5 في المائة في الشرق الأوسط.

وقد عانى الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ لم يتجاوز النمو نسبة 1-2 في المائة. وثمة ندرة في البيانات التي يمكن التحقق منها عن احتياجات سوق العمل مع الافتقار إلى التواصل بين القطاع الخاص وجهات التدريب على المهارات ووضع المناهج الدراسية. ولم يعرقل ذلك النمو في القطاع الخاص فحسب، بل وأعاق قدرة مقدمي التعليم والتدريب التقني والمهني على تلبية احتياجات سوق العمل وعلى أن يصبحوا محركاً لليد العاملة الماهرة وشبه الماهرة اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد.

وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "يمثل إطلاق هذا الإطار إنجازاً رئيسياً للحكومة اللبنانية، وهو يرسي أسس تحديد أولويات دعم التعليم والتدريب التقني والمهني كوسيلة لتنمية الاقتصاد ودعم الشباب والقطاع الخاص على أفضل وجه. وتساعد هذه الإصلاحات المبينة في الإطار الاستراتيجي في ضمان اكتساب الشباب المهارات والمعارف والروابط اللازمة للحصول على عمل في لبنان، وتوفر بيانات موثوقة عن احتياجات سوق العمل، وتُحسن ربط نظام التعليم والتدريب التقني والمهني بالقطاع الخاص".

وقالت فيوليت سبيك وورني، ممثلة اليونيسف بالإنابة: "نحن نعتقد أن هذا الاستثمار ضروري للمساعدة في إصلاح النظام التعليمي وتطويره من ناحية المحتوى وطرق التعليم، وهو أكثر ملاءمة واستجابة لفرص العمل المتوفرة. يلعب هذا الاستثمار دوراً حاسماً في تزويد الشباب بالمهارات المناسبة لتلبية احتياجات سوق العمل، كما أنه يغذي التنافسية ويقلل من البطالة ويساعد على كسر دورة الفقر بين الأجيال".

الإطار الاستراتيجي

يُعد الإطار الاستراتيجي للتعليم والتدريب التقني والمهني تتويجاً لجهود استمرت عاماً مع أربع وزارات رئيسية وغيرها من أصحاب المصلحة كجزء من مبادرة منظمة العمل الدولية-اليونيسف لتحسين هذا القطاع التعليمي.

فقد عملت الوزارات الأربع مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لتحديد التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع التعليم الفنّي والتدريب المهني في لبنان.

وشُكلت عدة فرق عمل عام 2017 لتنظيم مشاورات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وحدد كل فريق أهدافه وأولوياته الاستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة.

وتهدف استراتيجية الإطار الاستراتيجي الوطني 2018-2022 إلى توحيد الجهود الوطنية الرامية إلى إصلاح نظام التعليم الفنّي والتدريب المهني ودعم نمو فرص العمل اللائق في الاقتصاد اللبناني.

وسيسعى نظام التعليم والتدريب التقني والمهني متى بات عالي الجودة في لبنان إلى تعزيز إمكانية حصول جميع المقيمين على عمل وتحسين كفاءاتهم ومؤهلاتهم وتوفير فرص متساوية للجميع، مُرحباً بالسكان المهمشين والنساء والشباب والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة. كما يعمل المشروع على ضمان توافر يد عاملة كفؤة لتطوير الأعمال التجارية في لبنان والمساهمة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.