منظمة العمل الدولية: البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بلغت أعلى مستوى في العالم
التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة يدعو إلى إجراء حوار وبحث مشترك عن الحلول لتأمين عمل لائق لهم
جنيف (أخبار م.ع.د) - أشار التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية بعنوان وضع عمال الأراضي العربية المحتلة إلى ارتفاع معدل البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى 27.4 في المائة في عام 2017، وهو الأعلى في العالم.
يؤثر هذا على النساء والشباب بوجه خاص، إذ تقترب معدلات البطالة بين النساء الفلسطينيات حالياً من 50 في المائة، كما أن معدلات البطالة لدى الشباب ليست أفضل من ذلك بكثير. وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقدمة التقرير: "إن غياب العملية السياسية والدبلوماسية على أساس اتفاقية أوسلو يكرس الاحتلال ويعيق التنمية الفلسطينية. وقد تدهورت أوضاع سوق العمل الفلسطينية إلى القاع، ما ينبغي أن يثير قلقاً بالغاً لدى جميع المعنيين. ومن الواضح أن غياب الفرص المتاحة للشباب يصيبهم بالإحباط واليأس".
وفي غزة، هناك تقريباً شخص واحد عاطل عن العمل بين كل عاملين اثنين، ونحو ثلثي العاملات عاطلات عن العمل. وقد شلّ الحصار جلّ النشاط الاقتصادي، وتراجع دخل الفرد عن المستويات التي كانت سائدة مطلع تسعينيات القرن العشرين.
ومن الجدير بالذكر أن تطورات سوق اليد العاملة تعكس الوضع الاقتصادي المزري والقيود التي يفرضها الاحتلال. ويؤكد التقرير أن ازدياد أعداد الفلسطينيين الخارجين من سوق اليد العاملة، والشباب بوجه خاص، لم يعد مفاجئاً في ضوء النقص الحاد في فرص العمل، علماً أن معدل المشاركة في القوى العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة هو من بين الأدنى في العالم.
والتقرير المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي يتناول بالتفصيل القيود العديدة المفروضة على النشاط الاقتصادي بفعل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ويظلّ الفلسطينيون فعلياً غير قادرين على دخول معظم الأرض المحتلة، وبناء المستوطنات آخذ بالتوسع، وتبقى القدس الشرقية معزولة عن باقي الضفة الغربية.
وعلى الرغم من انتشار المواجهات إجمالاً، أشار التقرير إلى وجود بوادر تعاونية مشجعة بشأن عمل فلسطينيي الضفة الغربية في إسرائيل. فقد ازداد عدد الفلسطينيين العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي مجدداً في عام 2017 بأكثر من 11 في المائة في غضون عام واحد بفضل التصاريح الإضافية التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية.
وعمل زهاء 131 ألف فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات في عام 2017، ما أسهم في تأمين سبل العيش لنحو 650 ألف شخص من الضفة الغربية. ولكن التقرير يشير بقلق إلى أن عملهم ما زال ينطوي على تكاليف مرتفعة وجوانب ضعف ومشقة.
فنصف العمال الذين يحملون تصاريح عمل يدفعون للسماسرة من أجل الحصول على المستندات الضرورية رسوماً باهظة تصل وسطياً إلى ثلث الأجر الشهري، وهي تستنزف 187 إلى 292 مليون دولار سنوياً من الأجور التي يكسبها الفلسطينيون من العمل في إسرائيل والمستوطنات. كما أن ظروف العمل غالباً ما تكون غير مستقرة، وخاصة للأربعين ألف عامل الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات دون تصاريح.
ويدعو التقرير إلى "تحسين الحوكمة والتعجيل بإصلاح" نظام توظيف وتعيين ودخول الفلسطينيين العاملين في إسرائيل. وتُعدّ مبادرة من هذا النوع "إغاثة ضرورية وموضع ترحيب لأنها تعود بالنفع على العامل الفلسطيني وصاحب العمل الإسرائيلي معاً".
ويدعو رايدر في التقرير إلى إجراء حوار وبحث مشترك عن الحلول "بهدف توفير عمل لائق في الأراضي العربية المحتلة. ويجب أن تظل منظمة العمل الدولية، والمجتمع الدولي ككل، مشاركين مشاركة تامة في هذه الجهود، وحريصين على الوفاء بالتزاماتهما".
ومن الجدير بالذكر أن نتائج التقرير ترتكز على بعثة أجرت نقاشات معمقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وزيارات ميدانية إلى الأراضي العربية المحتلة وإسرائيل في آذار/مارس من هذا العام. ومنذ عام 1980 والمدير العام مكلف برفع تقرير سنوي إلى مؤتمر العمل الدولي عن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، ومنها الجولان السوري المحتل.
يؤثر هذا على النساء والشباب بوجه خاص، إذ تقترب معدلات البطالة بين النساء الفلسطينيات حالياً من 50 في المائة، كما أن معدلات البطالة لدى الشباب ليست أفضل من ذلك بكثير. وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في مقدمة التقرير: "إن غياب العملية السياسية والدبلوماسية على أساس اتفاقية أوسلو يكرس الاحتلال ويعيق التنمية الفلسطينية. وقد تدهورت أوضاع سوق العمل الفلسطينية إلى القاع، ما ينبغي أن يثير قلقاً بالغاً لدى جميع المعنيين. ومن الواضح أن غياب الفرص المتاحة للشباب يصيبهم بالإحباط واليأس".
وفي غزة، هناك تقريباً شخص واحد عاطل عن العمل بين كل عاملين اثنين، ونحو ثلثي العاملات عاطلات عن العمل. وقد شلّ الحصار جلّ النشاط الاقتصادي، وتراجع دخل الفرد عن المستويات التي كانت سائدة مطلع تسعينيات القرن العشرين.
ومن الجدير بالذكر أن تطورات سوق اليد العاملة تعكس الوضع الاقتصادي المزري والقيود التي يفرضها الاحتلال. ويؤكد التقرير أن ازدياد أعداد الفلسطينيين الخارجين من سوق اليد العاملة، والشباب بوجه خاص، لم يعد مفاجئاً في ضوء النقص الحاد في فرص العمل، علماً أن معدل المشاركة في القوى العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة هو من بين الأدنى في العالم.
والتقرير المقدم إلى مؤتمر العمل الدولي يتناول بالتفصيل القيود العديدة المفروضة على النشاط الاقتصادي بفعل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. ويظلّ الفلسطينيون فعلياً غير قادرين على دخول معظم الأرض المحتلة، وبناء المستوطنات آخذ بالتوسع، وتبقى القدس الشرقية معزولة عن باقي الضفة الغربية.
وعلى الرغم من انتشار المواجهات إجمالاً، أشار التقرير إلى وجود بوادر تعاونية مشجعة بشأن عمل فلسطينيي الضفة الغربية في إسرائيل. فقد ازداد عدد الفلسطينيين العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي مجدداً في عام 2017 بأكثر من 11 في المائة في غضون عام واحد بفضل التصاريح الإضافية التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية.
وعمل زهاء 131 ألف فلسطيني في إسرائيل والمستوطنات في عام 2017، ما أسهم في تأمين سبل العيش لنحو 650 ألف شخص من الضفة الغربية. ولكن التقرير يشير بقلق إلى أن عملهم ما زال ينطوي على تكاليف مرتفعة وجوانب ضعف ومشقة.
فنصف العمال الذين يحملون تصاريح عمل يدفعون للسماسرة من أجل الحصول على المستندات الضرورية رسوماً باهظة تصل وسطياً إلى ثلث الأجر الشهري، وهي تستنزف 187 إلى 292 مليون دولار سنوياً من الأجور التي يكسبها الفلسطينيون من العمل في إسرائيل والمستوطنات. كما أن ظروف العمل غالباً ما تكون غير مستقرة، وخاصة للأربعين ألف عامل الذين يعملون في إسرائيل والمستوطنات دون تصاريح.
ويدعو التقرير إلى "تحسين الحوكمة والتعجيل بإصلاح" نظام توظيف وتعيين ودخول الفلسطينيين العاملين في إسرائيل. وتُعدّ مبادرة من هذا النوع "إغاثة ضرورية وموضع ترحيب لأنها تعود بالنفع على العامل الفلسطيني وصاحب العمل الإسرائيلي معاً".
ويدعو رايدر في التقرير إلى إجراء حوار وبحث مشترك عن الحلول "بهدف توفير عمل لائق في الأراضي العربية المحتلة. ويجب أن تظل منظمة العمل الدولية، والمجتمع الدولي ككل، مشاركين مشاركة تامة في هذه الجهود، وحريصين على الوفاء بالتزاماتهما".
ومن الجدير بالذكر أن نتائج التقرير ترتكز على بعثة أجرت نقاشات معمقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وزيارات ميدانية إلى الأراضي العربية المحتلة وإسرائيل في آذار/مارس من هذا العام. ومنذ عام 1980 والمدير العام مكلف برفع تقرير سنوي إلى مؤتمر العمل الدولي عن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، ومنها الجولان السوري المحتل.