"العمل اللائق للجميع ضروري من أجل تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة" - ربا جرادات

خلق فرص العمل المباشرة وتحسين حوكمة سوق العمل يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية في المدى البعيد للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة، كما قالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في مؤتمر بروكسل الثاني لدعم السوريين والمنطقة.

بيان صحفي | ٢٦ أبريل, ٢٠١٨
بيروت/بروكسل (أخبار م.ع.د) - قالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية إن أزمة اللاجئين السوريين المستمرة أبرزت أهمية توفير فرص عمل كافية في تلبية الاحتياجات الإنسانية المباشرة للمجموعات السكانية المتضررة، وتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعي في المدى البعيد.

وقالت جرادات متحدثة في لجنة في مؤتمر بروكسل الثاني بشأن دعم مستقبل سوريا والمنطقة: "يتعرض الأفراد الأضعف في مجموعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة ولا سيما في الأردن ولبنان لمنافسة متزايدة على فرص العمل القليلة أصلاً، ولتوترات اجتماعية متنامية".

ومع دخول الأزمة السورية عامها الثامن، أدى الارتفاع الثابت في عدد اللاجئين إلى تفاقم العديد من التحديات الحالية في سوق العمل في الدول المضيفة المجاورة لسوريا بما فيها ارتفاع معدلات بطالة الشباب، وانخفاض معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة، والاقتصاد غير المنظَّم، وانخفاض نمو إنتاجية اليد العاملة.

تتناول منظمة العمل الدولية مسألة خلق فرص عمل على مستويين: تلبية الاحتياجات المباشرة للمجتمعات المتضررة مع السعي إلى تحقيق السياسات بعيدة الأجل لتحسين حوكمة سوق العمل. وتعمل على توفير بيئة مساعدة لتحسين إنتاجية القطاع الخاص ما يؤدي، بدوره، إلى توليد فرص عمل لائق، وتحقيق التنمية الاجتماعية في المدى البعيد.

وتابعت جرادات في المؤتمر الذي يجمع المانحين والحكومات والمنظمات لحشد الدعم للاجئين السوريين والمجتمعات والدول المضيفة: "منظمة العمل الدولية ملتزمة بإيجاد حلول مباشرة لتحديات سوق العمل الناتجة عن أزمة اللاجئين، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق السلام والازدهار في المدى البعيد كما هو وارد في التوصية رقم 205 بشأن التشغيل والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على مواجهة الأزمات".

و تعمل منظمة العمل الدولية مع المجتمعات المضيفة وشركاء التنمية لدعم الجهود الرامية إلى زيادة الفرص الاقتصادية وفرص العمل في المنطقة - للاجئين والمجتمعات المضيفة - من خلال تشجيع تبني خطة وطنية تركز على التشغيل مدمجة في مبادئ العمل اللائق.

يشكل خلق فرص عمل لائق محور الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة الأزمة السورية. وتسعى منظمة العمل الدولية دولياً ومحلياً ليس فقط لخلق فرص عمل للمتضررين من الأزمة، بل لتحسين جودة هذه الفرص.

وشددت: "من المهم للغاية التركيز ليس فقط على كمية فرص العمل بل على جودتها أيضاً. ما يصنع الفارق في حياة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة هو خلق فرص لائق وليس أي فرص عمل".

"وهذا يستند إلى معارف مجربة ومثبتة تفيد بأن توفر بيئة عمل لائق اليوم تمهد الطريق أمام نمو اقتصادي وتنمية مستدامة أكثر استقراراً وشمولاً".

وختمت جرادات حديثها قائلةً: “لا يعتبر العمل اللائق قيمةً يجب تشجيعها في أوقات السلام والوفرة فحسب، بل أسلوباً عملياً لبناء قوى عاملة أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وإنتاجيةً وقدرةً على التكيف مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، وعاملاً رئيسياً في بناء اقتصادات مستقرة ومجتمعات مسالمة".

الأسلوب المزدوج

ومن خلال دعم خلق فرص عمل لائق بشكل مباشر للمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين لتخفيف الظروف الحالية، عززت برامج الاستثمار الغنية بفرص العمل في الأردن ولبنان، مثلاً، الفرص الاقتصادية المتاحة للاجئين والمجتمعات المضيفة. هذه البرامج ممولة بشكل رئيسي من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني.

ففي الأردن، ساهمت هذه البرامج حتى الآن في خلق 5,300 فرصة عمل، كان 13 في المائة منها من نصيب النساء. وزادت دخل المستفيدين من اللاجئين السوريين بنسبة 297 في المائة، ودخل المستفيدين الأردنيين بنسبة 115 المائة. وساهمت هذه البرامج في تأسيس البنية التحتية العامة وصيانتها وإعادة تأهيلها ولا سيما بعد تعرضها للضغط جراء تدفق اللاجئين.

وعلى المدى البعيد، يعتبر تعزيز سياسات سوق العمل وحوكمته أمراً حاسماً للوصول إلى أسواق عمل ناجحة توفر فرص عمل لائق وظروف عمل لائقة. ويضمن تحسين حوكمة سوق العمل دمج الفئات الضعيفة والمهمشة بشكل ملائم في الاقتصادات الوطنية.

فعلى سبيل المثال، سهل الدعم الذي تقدمه منظمة العمل الدولية إصدار أكثر من نصف تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين في الأردن منذ شباط/فبراير 2016 (95,000 تصريح). ووقع الشريك الاجتماعي، الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، مذكرة تفاهم لتسهيل إصدار أكثر من 10,000 تصريح عمل في قطاع البناء حتى آذار/مارس 2018، وقدمت 22 جمعية تعاونية مدعومة من منظمة العمل الدولية تصاريح عمل للعاملين في القطاع الزراعي.

إلى جانب هذا الأسلوب المزدوج، تدعم منظمة العمل الدولية توفير بيئة مساعدة لتحسين إنتاجية القطاع الخاص بهدف توليد فرص عمل لائق، وتحقيق التنمية الاجتماعية في المدى البعيد. ومنذ أيلول/سبتمبر2017، أسست المنظمة 11 مركز تشغيل في الأردن منها مركزان جديدان في مخيمي الزعتري والأزرق. وساعد تقديم الدعم المتعلق بالسوق والاستشارات والتدريب الموجه عبر هذه المراكز نحو 1,500 لاجئ سوري ومواطن أردني - 40 في المائة منهم نساء - في إيجاد فرص عمل.

تؤدي زيادة إنتاجية القطاع الخاص إلى تمكين الشركات المحلية من لعب دورٍ أكبر في تحفيز النمو وخلق فرص عمل في المديين القريب والبعيد. وقد تلقت 677 شركة أردنية دعماً شمل استشارات فنية وخدمات مباشرة لتحسين إمكانية التصدير إلى أوروبا وتشغيل لاجئين سوريين. وأسس أردنيون ولاجئون سوريون 30 شركة مشتركة.