بيروت (أخبار م.ع.د) - اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت هند الصبيح مع المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات ونائب المدير الإقليمي فرانك هاغمان ومسؤولين آخرين من مكتب المنظمة الإقليمي في بيروت.

وخلال الاجتماع الذي عقد في 5 تموز/يوليو، ناقشت الوزيرة ومسؤولو منظمة العمل إمكانية تعزيز التعاون وزيادة تطوير القدرة الوطنية على تعميم العمل اللائق في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.

وأعربت الوزيرة الصبيح عن تقديرها للشراكة العريقة بين الكويت ومنظمة العمل الدولية وللمشاريع المختلفة التي تنفذها منظمة العمل الدولية في الكويت، كما أعربت عن أملها بأن يزداد التعاون بين الكويت ومنظمة العمل الدولية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وأكدت المدير الإقليمي د. جرادات على الدور الهام الذي تلعبه الكويت على الساحة الإقليمية والعالمية، وأشادت بالتقدم والإصلاحات التي تم تنفيذها في الكويت تحت قيادة الوزيرة الصبيح تماشيا مع السياسات الوطنية ومع رؤية الكويت 2035. 

الكويت ومنظمة العمل الدولية

وتدعم مساهمات الكويت الطوعية – والتي بلغت 4.5 مليون دولار أمريكي منذ عام 2009 – جهود المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية في تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي هذا السياق تم التعهد مؤخرا بتقديم مساهمات كويتية لتمويل إنشاء المؤسسة الفلسطينية للضمان الاجتماعي، التي ستدير أول نظام شامل للضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص الفلسطيني.

ومن خلال مكتبها في الكويت، تدعم منظمة العمل الدولية الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل في عدد من المجالات من بينها قانون العمل وهجرة اليد العاملة وتحقيق معايير العمل الدولية وتحسين إدارة العمل مع التركيز على تفتيش العمل. وتدعم المساعدة التقنية التي تقدمها منظمة العمل الدولية إلى الكويت حاليا إعادة هيكلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمعالجة الأولويات الوطنية بما في ذلك الهجرة والاتجار بالبشر.

وللكويت أطول خبرة من بين دول الخليج في المشاركة الثلاثية ما بين الحكومة ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل، عبر هيئات استشارية وطنية قائمة منذ سنوات طويلة. والكويت عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1961 وصادقت على 19 اتفاقية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بما في ذلك سبع من ثماني اتفاقيات أساسية.

خلفية

وفقا للإدارة المركزية الكويتية للإحصاء، فقد بلغ عدد سكان الكويت عام 2016 حوالي 4,1 مليون نسمة عام 2016، من بينهم 70 بالمائة من غير الكويتيين.

ويعتبر توطين القوى العاملة، وخاصة من خلال تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص بدلا من الاعتماد على العمالة الأجنبية، من أولويات الحكومة الكويتية.

وكشفت الكويت في كانون الثاني/يناير من هذا العام عن "رؤية الكويت 2035،" التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وثقافي إقليمي من خلال تنفيذ مشاريع تنمية استراتيجية، مع التركيز بشكل خاص على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير صناعة البتروكيماويات.

وتعمل وكالات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة العمل الدولية، مع شركائها في الكويت على دعم التنفيذ الوطني لخطة التنمية المستدامة 2030.