وزارة العمل والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية يبادرون بالتعاون لتعزيز فرص العمل في إطار البرنامج التجاري للاتحاد الأوروبي وتحسين ظروف العمل اللائق في الأردن

بيان صحفي | ٢٧ أبريل, ٢٠١٧
عمَّان، الأردن – أبرمت وزارة العمل والاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية في 26 نيسان/أبريل اتفاقيةً بشأن مشروعٍ لخلق فرص العمل للباحثين عن عملٍ من أردنيين ولاجئين سوريين وربطهم بأصحاب العمل. وفي إطار هذا المشروع، ستُسهل منظمة العمل الدولية تنفيذ برنامج تخفيف قواعد المنشأ الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي لمساعدة الأردن في دخول السوق الأوروبية. ومن خلال هذا المشروع، ستوسِّع منظمة العمل الدولية نطاق الخدمات الأساسية لواحدٍ من برامجها الرائدة وهو "برنامج عمل أفضل/الأردن" لتعزيز القطاعات الصناعية بغية مساعدة الشركات الأردنية في الالتزام بقانون العمل في المملكة وتلبية معايير العمل الدولية.

ويساعد هذا المشروع الذي تصل قيمة تمويله إلى مليون يورو الأردنيين واللاجئين السوريين معاً في دخول سوق العمل المحلية في ظروف عملٍ لائقة. وهو سيُنفَّذ بالتعاون مع وزارة العمل وأصحاب المصلحة الوطنيين وسيُطبَّق على فرص العمل الجديدة عقب تخفيف قواعد المنشأ للشركات الأردنية بهدف تعزيز صادراتها إلى السوق الأوروبية. ويسعى المشروع إلى دعم تنفيذ ميثاق الاتحاد الأوروبي-الأردن، ومنه مساعدة الشركات الأردنية في استغلال الفرص التجارية الذي يوفرها التسهيل التجاري الجديد، ما يفضي إلى خلق فرص عملٍ للأردنيين واللاجئين السوريين.

وقد رحب فاروق حديدي أمين عام وزارة العمل بالاتفاقية، منوهاً إلى حاجة المملكة إلى الحصول على مساعدةٍ من المجتمع الدولي دعماً لأجندة النمو فيها مع المحافظة على قدرتها على الصمود في وجه الأزمات واستقرارها الاقتصادي.

ورحب أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي بالاتفاق، قائلا إنه يدل على حرص الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية على تطوير قدرات الأردن على التصدير إلى السوق الأوروبية.

وقال الحديدي: "إن أحد الأهداف الرئيسية لحكومتنا هو زيادة الصادرات إلى سوق الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع على اقتصاد البلاد والمجتمع وضيوفنا اللاجئين السوريين". وأردف: "نهدف إلى إدراج اللاجئين في خططنا للتنمية الاقتصادية وتطوير مرافق الإنتاج، لأننا نعتقد أن الجهود المشتركة من مختلف البلدان لفتح قنوات جديدة لصادراتنا إلى أوروبا ستطور اقتصادنا وتساعد الأردن على توفير حياة كريمة للاجئين السوريين المقيمون هنا."

وتابع الحديدي: "إننا نعرب عن تأييدنا الكامل لهذا الاتفاق ولتنفيذه وفقا لقواعد المنشأ الجديدة. وأكدنا لمنظمة العمل الدولية على أننا سنكون سعداء جدا بتوجيه جهودنا لجذب المزيد والمزيد من اللاجئين السوريين إلى سوق العمل، خصوصا للقطاع الصناعي."

المشروع الجديد

قال أندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن: "يساعد الاتحاد الأوروبي الأردن في تحقيق أقصى استفادةٍ ممكنة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ. وسيجري الإطلاق الرسمي لهذا المشروع الجديد الأسبوع المقبل خلال الحدث رفيع المستوى عن قواعد المنشأ في بروكسل، ما يخلق فرصاً تجارية للأردن في شتى أرجاء القارة الأوروبية".

وفي إطار اتفاقية المشروع أيضاً، سيتعاون برنامج عمل أفضل/الأردن – وهو شراكةٌ بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية وهي عضوٌ في مجموعة البنك الدولي – مع وزارة العمل لتوسيع نطاق خدماته الأساسية في مجال التقييم والمشورة والتدريب، والتي كانت حتى الآن مقتصرةً على قطاع الألبسة، بحيث تشمل قطاعاتٍ صناعية تصديرية أخرى مدرجة في اتفاقية قواعد المنشأ.

وقد رحبت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بالاتفاقية وأعربت عن مدى تشوقها لتنفيذها: "يساعد هذا المشروع الشركات التصنيعية في توظيف أردنيين ولاجئين سوريين مع ضمان أن فرص العمل التي ستُخلق بموجب اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والأردن ستكون لائقة. ونجاح هذا المشروع بالطبع رهن عدد المشترين الأوروبيين الذين سيتشرون البضائع من الأردن، وأيضاً رهن قدرة المصانع الأردنية على التقيد بمعايير الجودة الأوروبية المرتفعة. وتعمل منظمة العمل الدولية عن كثب مع الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتعزيز قدرة المعامل على التصدير وخلق فرص العمل".

معلوماتٌ عامة

بعد ست سنواتٍ على اندلاع الحرب في سوريا، يستضيف جارها الأردن حالياً ما يربو عن 650 ألف لاجئٍ سوري مسجَّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و80 في المائة منهم يعيش في المجتمعات المحلية المضيفة. وقد أظهر آخر تعدادٍ جرى في المملكة عام 2015 بأن عدد السوريين المقيمين فيها وصل إلى زهاء 1.3 مليون سوري، أي أن نصفهم فقط تقريباً مسجَّلين كلاجئين. وقد أصدرت الحكومة الأردنية حتى الآن وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية 48 ألف تصريح عملٍ للاجئين السوريين، ومعظمها لوظائف رسمية في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.

وأثناء مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عُقد في شباط/فبراير الفائت بلندن، تعهد الاتحاد الأوروبي بتبسيط القواعد السارية على السلع المصنعة في الأردن بغية تحفيز الفرص التصديرية وفي نهاية المطاف تعزيز خلق فرص العمل في المملكة. وقد أُبرمت اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو 2016. وهي تسري على 52 مجموعةٍ من المنتجات، كما أنها متاحةٌ للمنتجين في 18 منطقةٍ صناعية محدَّدة.

ومن الشروط التي ينبغي تحقيقها لتطبيق تبسيط قواعد المنشأ هو أن يكون 15 في المائة من موظفي الشركة لاجئين سوريين، لتزداد هذه النسبة إلى 25 في المائة بعد العام الثاني، ما يتيح للأردن تصدير منتجاته إلى أوروبا دون تعرفةٍ جمركية مدة عشر سنوات. وقد اعتُمدت حتى الآن ست شركاتٍ وسُمح لها بالتصدير إلى السوق الأوروبية الموحدة دون تعريفةٍ جمركية في ظل الاتفاقية الجديدة، وقامت شركةٌ واحدة منها حتى تاريخه بتصدير البضائع إلى الاتحاد الأوروبي.

وبالنظر إلى سجلها الحافل الطويل، اعتُبرت منظمة العمل الدولية أنسب شريكٍ لرصد الجوانب المتعلقة بالعمالة في تنفيذ اتفاقية قواعد المنشأ. كما تصدت منظمة العمل الدولية في السنوات الأخيرة لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن بتنفيذ عدة أنشطةٍ منها تعزيز قاعدة المعارف بشأن أثر الأزمة على سوق العمل الأردني، وتقوية قدرات المؤسسات والتنسيق بينها لمناهضة أشكال العمل غير المقبول، وتحسين إمكانية حصول اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم على فرص عملٍ وسبل كسب العيش.

ومن ناحيةٍ أخرى، ساعد برنامج عمل أفضل/الأردن منذ إطلاقه عام 2008 في مضاعفة إجمالي صادرات قطاع الملابس ليصل إلى 1.6 مليار دولار عام 2016 وفي تحقيق زيادةٍ كبيرة في عدد فرص العمل.