تنظيم العمال المنزليين

استراتيجياتٌ جديدة لتقليص أعداد العمال المنزليين غير المنظَّمين

تقريرٌ جديد لمنظمة العمل الدولية يدعو إلى وضع باقةٍ من الحوافز وإجراءات الامتثال للحد من الأعداد المرتفعة من العمال المنزليين غير المنظَّمين.

خبر | ٠٥ ديسمبر, ٢٠١٦
© B. Patel / ILO
جنيف (أخبار م.ع.د) – ذكر تقريرٌ جديد لمنظمة العمل الدولية يحمل عنوان تنظيم العمل المنزلي إنه على الرغم من الجهود المبذولة حالياً، يبقى العمل المنزلي واحداً من القطاعات التي تشهد أكبر أعداد العمال غير المنظَّمين. فالتقديرات تشير إلى أن زهاء 50 مليوناً من أصل 67 مليون عاملٍ منزلي في العالم ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق غير منظَّمين.

وأوضحت كلير هوبدن خبيرة منظمة العمل الدولية في مجال العمل المنزلي: "يعود استمرار ارتفاع أعداد العمال المنزليين غير المنظَّمين إلى ثلاثة عوامل رئيسية. فعلاقة العمل تجري ضمن الفضاء الخاص، أي المنزل. وبالتالي يمكن أن تغدو مبهمة أو مقنَّعة جراء المعايير الاجتماعي. وغالباً ما يجهل العمال والأسر حقوقهم وواجباتهم وقد يعتبرون الترتيبات الرسمية مُكلفة ومعقدة. كما أن تدني سويات التمثيل وإيصال الصوت في القطاع يعني أن الأسر والعمال ليس لديهم أحياناً وسيلةٌ لوضع السياسات".

يتوقع التقرير أن ينمو العمل المنزلي، وإنْ كان من الصعب ذكر أرقامٍ محددة بشأن ذلك. وقالت هوبدن: "بات كثيرٌ من الدول على شفير أزمةٍ تتعلق بالرعاية. ففي ظل الشيخوخة السكانية وارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة، تزداد أعداد الأسر التي تلجأ إلى العمال المنزليين لرعاية منازلها وأطفالها ومسنيها. ويمكن أن تساعد سياسات تنظيم العمل في ضمان خلق عدد كافٍ من فرص العمل اللائق في هذا القطاع فضلاً عن تدريب القوى العاملة على تقديم خدماتٍ نوعية. ولكن أغلب الظن أن غياب هذه السياسات يزيد أعداد العمال المنزليين غير المنظَّمين".

ويبحث التقرير في سبل الحد من أعداد العمال المنزليين غير المنظَّمين، حيث يسهب في شرح ممارساتٍ ومنهجياتٍ للسياسات من عدة دولٍ في جميع أنحاء العالم وهي إما حسَّنت الوضع أو زادته سوءاً.

منهجياتٌ تجمع بين الحوافز وتدابير الامتثال

استناداً إلى تجارب الدول من شتى أرجاء المعمورة، يقترح واضعو التقرير تدابير مختلفة يمكن أن تستعين بها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال للحد من الأعداد الكبيرة للعمال المنزليين غير المنظَّمين:
  • دعم الأسر في الالتزام بإجراءات التوظيف الرسمية بتبسيط إجراءات التسجيل، وتحديد عقودٍ قياسية، ووضع قسائم نموذجية لدفع الراتب تحت تصرف العامة.
  • تعزيز تنظيم العمل بخفض تكاليف الخدمات المنزلية المقدمة إلى الأسر، بما فيها من خلال الحوافز المالية والاستثمارات العامة.
  • توسيع نطاق الضمان الاجتماعي بحيث يشمل العمال المنزليين الذي لم يشملهم في السابق.
  • تعزيز التأهيل المهني للعمال المنزليين من خلال تدريب المهارات وتحديد الأجور بحيث تتناسب ومؤهلات العامل وخبرته.
  • إطلاق حملاتٍ للامتثال تتضمن توعية العمال وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم.
  • تعزيز صوت وتمثيل العمال المنزليين وأصحاب العمل بغية إجراء حوارٍ اجتماعي وعقد اتفاقياتٍ للمفاوضة الجماعية.
  • تُعتبر أنظمة قسائم الخدمة وسيلةً واعدة للجمع بين شتى منهجيات تنظيم العمل.

وأخيراً، يسلِّط التقرير الضوء على سبل استفادة العمال المنزليين من توصية منظمة العمل الدولية رقم 204 لعام 2015 بشأن الانتقال من الاقتصاد غیر المنظم إلى الاقتصاد المنظم والتي تقر بأن الاقتصاد غير المنظَّم يتسم بأوجه عجزٍ حادة في مجال العمل اللائق، لاسيما في صفوف فئاتٍ ومهن هشة محددة، ومنها العمل المنزلي.

وقال فيليبي ماركادينت رئيس قسم أسواق العمل الشاملة وعلاقات العمل وظروف العمل في منظمة العمل الدولية وهو القسم الذي أعد التقرير: "يمكن لاتخاذ إجراءاتٍ محددة تعزز تنظيم عمل العمال المنزليين أن يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. وهذا يعني عدم ترك أي عاملٍ يتخلف عن اللحاق بالركب. ولذلك، يُعتبر تنظيم العمل المنزلي وسيلةً رئيسية تضمن تحقيق هذا الهدف".