عمَّان، الأردن (أخبار م. ع. د) – أشاد المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بإعلان الحكومة الأردنية تطبيق إجراءاتٍ تحمي حقوق المعلمين في المدارس الخاصة الأردنية.

وتضمن تلك الإجراءات الجديدة دفع المدارس الخاصة لأجور المعلمين وإشتراكات الضمان الاجتماعي على مدار العام حتى أثناء العطلة الصيفية. وقد صدر هذا الإعلان عن الدكتور محمد ذنيبات نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم وناديا الروابدة مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ولن تجدِّد وزارة التربية والتعليم رخصة المدارس التي لا تطبق هذا القرار. وسيوضع نظامٌ لربط الشكاوى التي يقدمها معلمو المدارس الخاصة إلى الوزارة بتجديد رخصة المدرسة.

وقالت منظمة العمل الدولية إن تلك الإجراءات تشكل خطوةً مهمة نحو معالجة التمييز في الأجور والذي يعاني منه آلاف معلمي المدارس الخاصة المجبرين على الاستقالة خلال العطلة الصيفية قبل إعادة تعيينهم في بداية العام الدراسي.

وقالت إيمانويلا بوزان الأخصائية الإقليمية في المساواة بين الجنسين في المكتب الإقليمي للدول العربية: "ترحب منظمة العمل الدولية بقرار الحكومة الأردنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وقد أصبح من الضروري الآن وضع خطة مراقبةٍ تضمن استفادة كافة معلمي المدارس الخاصة من هذا التحسن في ظروف عملهم".

ويأتي القرار عقب سنواتٍ من الضغوط مارستها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور والتي أُنشئت عام 2011 بدعمٍ من منظمة العمل الدولية ووزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمات مجتمعٍ مدني وبرلمانيين وصحفيين من أجل معالجة قضية التمييز في الأجور في المدارس الخاصة.

وقد أُطلقت حملةٌ بعنوان "قم مع المعلم" في منتصف عام 2015 لتمكين المعلمين من التفاوض على الأجور العادلة وظروف عملٍ أفضل. وهي تدعو المعلمين والموظفين إلى التوقيع على العقد الجماعي الذي وُضع وتمت الموافقة عليه نتيجة مفاوضةٍ جماعية جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بين نقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة.

ويساعد هذا العقد الجماعي في ضمان دفع الرواتب الشهرية للمعلمين أثناء العطلة الصيفية وحصولهم على إجازةٍ سنوية وعلى الحد الأدنى للأجور من بين حقوقٍ أخرى.