جنيف (أخبار م.ع.د) – في ظل زيادة التهجير القسري نتيجة الصراع والاضطهاد وأسباب أخرى، اتفقت اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية على تفاهمٍ جديد لتعزيز فرص عمل اللاجئين والنازحين.

ويُتوقع أن تؤذن مذكرة التفاهم التي وُقِّعت في 1 تموز/يوليو 2016 في المقر العام لمنظمة العمل الدولية بمرحلةٍ جديدة أعمق للتعاون بين المنظمتين.

وتركز المذكرة على إيجاد حلولٍ بعيدة الأمد للاجئين والنازحين جراء الصراع والاضطهاد. وفي إطار خطة الأمم المتحدة للتصدي لأزمة اللاجئين السوريين، اعتمدت منظمة العمل الدولية استراتيجيةً تركز على التنمية ومدفوعة بفرص العمل لدعم اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لهم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيزه في البلدان المجاورة المتضررة.

ووقَّعت المذكرةَ التي تستند إلى مذكرةٍ سابقة أُبرمت عام 1983 ديبورا غرينفيلد المديرة العامة المساعدة للسياسات بمكتب العمل الدولي وفولكر تورك مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت غرينفيلد: "لا يجوز التعامل مع تيارات التهجير المقلقة تلك باتخاذ إجراءاتٍ بديلة مؤقتة. وهذه المذكرة تتيح لمنظمتينا توحيد قواهما وتعزيز حلولٍ شاملة ومتينة تسمح للاجئين والنازحين بإيجاد عملٍ لائق، مع حماية حقوقهم ودعم الدول والمجتمعات المحلية المضيفة للاجئين".

وقال فولكر تورك: "إن السماح للاجئين والنازحين بالحصول على فرص عملٍ يساعدهم في الحفاظ على أنفسهم ويعيد لهم الثقة وبناء حياتهم كما يتيح لهم المساهمة اقتصادياً في المجتمعات المحلية الذين باتوا جزءاً منها".

وتحدد المذكرة ثمان أولويات عامة تشمل تعزيز الحلول وحماية حقوق اللاجئين، وهي تناصر تكافؤ فرص الحصول على عملٍ لائق وتأمين سبل العيش فضلاً عن الحماية الاجتماعية. كما تسعى إلى ضمان دعم المجتمعات المحلية ومكافحة الاستغلال الاقتصادي للنازحين والقضاء على عمل الأطفال.

كما ستعزز المنظمتان تعاونهما المنهجي على المستوى العالمي والإقليمي والقُطري باعتماد منهجيةٍ دولية عندما يكون ذلك ممكناً. ويشمل التعاون إجراء عمليات تقييمٍ وبحوث مشتركة، وجمع البيانات وتحليلها، والتدريب وبناء القدرات، إضافة إلى إعداد منهجياتٍ سياسية متكاملة. وستُوضع أنشطة مناصرةٍ مشتركة لتعزيز منهجيةٍ شاملة للتكامل في أسواق العمل والحصول على فرص كسب العيش والحماية الاجتماعية وتدابير أخرى.

وتحدد خطة العمل التي ستُوضع في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة ما يجب اتخاذه من خطواتٍ ملموسة في مجالات التعاون المحددة في مذكرة التفاهم.