منتدى المشترين يناقش العوائق والفرص في ظل أزمة اللاجئين السوريين
يناقش منتدى مشتري الملابس السنوي الذي ينظمه برنامج عمل أفضل/الأردن سبل تعزيز فرص عمل الأردنيين فضلاً عن مشروعٍ تجريبي لإدماج اللاجئين السوريين ضمن القطاع.
(أخبار م.ع.د) – حضر مشترون دوليون منتدى المشترين السنوي الثامن الذي ينظمه برنامج عمل أفضل/الأردن، فضلا عن أصحاب المصلحة في قطاع الملابس المحليين والدوليين، وناقشوا في عمان يوم الأربعاء (13 نيسان/أبريل) طرق لتحقيق إنجازات جديدة في ظروف العمل والمعيشة للعاملين في القطاع.
ورحب طارق أبو قاعود مدير برنامج عمل أفضل/الأردن – وهو جزءٌ من شراكةٍ بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية – بالحضور مسلطاً الضوء على نمو القطاع. وقال أثناء الحدث الذي عُقد في 13 نيسان/أبريل بعمَّان: "يبرهن تواجد هذا الحضور الكبير لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين على نجاح قطاع الألبسة الأردني وتجدد الاهتمام في تحسينه من قبل كل الأطراف".
تضمنت المناقشات خلق فرص عملٍ للاجئين السوريين في المناطق الصناعية المؤهَّلة في المملكة، وبالتالي تحويل أزمة اللاجئين إلى فرصٍ تنموية لاستقطاب استثماراتٍ جديدة وفتح الطريق نحو أسواق الاتحاد الأوروبي مع تبسيط قواعد المنشأ وضمان استمرار القطاع بالنمو بخلق مزيدٍ من فرص العمل للأردنيين.
وشدد هنري ووستر نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن على الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين اللذين تجمعهما اتفاقيةٌ للتجارة الحرة بقيمةٍ تفوق مليار دولار. وقال ووستر: "من المهم الارتقاء بمستوى ظروف العمل، ونحن نؤمن بقوةٍ بأن التغييرات المنفَّذة منطقيةٌ من الناحية الاقتصادية. وتُعتبر المحطات الرئيسية مثل اتفاقية المفاوضة الجماعية مناراتٍ ساطعة تُلفت أنظار المستثمرين الدوليين".
ووافقه الرأي آندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي إلى الأردن والذي ألقى الضوء على الإصلاحات الجارية على العلاقات التجارية بين المنطقتين بهدف تعزيز إنتاج الأردن ومساعدته في الصمود في وجه الأزمة الإنسانية الراهنة. وقال فونتانا: "نحن على أهبة الاستعداد لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف الصعبة التي يفرضها وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضيه. ويحدونا الأمل بالتوصل إلى قرارٍ نهائي عن تبسيط قواعد المنشأ لدينا بحلول هذا الصيف ثم تنفيذ القرار".
وسلَّط بول سترومبرغ نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن الضوء على مشروعٍ تجريبي أُطلق حديثاً في المملكة لإدماج السوريين في القوى العاملة. وقال: "إن السوريون مجتهدون بشكل ملفتٍ للنظر ونحن نرى أن بإمكانهم تقديم مساهمةٍ كبيرةٍ إلى الاقتصاد عندما يكون ذلك جائزاً قانونياً، خاصةً لأن دخلهم سيُصرف هنا، ما يعود بالفائدة على المجتمعات المحلية. ونحن ممتنون جداً للحكومة لأنها جعلت ذلك ممكناً كما نشعر بالسرور للتعاون مع منظمة العمل الدولية/برنامج عمل أفضل/الأردن".
وحَّدت منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قواهما لترتيب مَنح اللاجئين السوريين ألفي رخصةٍ للعمل في قطاع الملابس الأردني. وتحقيقاً لذلك، تتعاون المنظمتان بشكلٍ وثيق مع وزارة العمل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والجمعية الأردنية لمصدِّري الألبسة والإكسسوارات والمنسوجات، وغرفة التجارة، وأصحاب معامل الملابس، ووكالات أخرى.
لا يزال قطاع الملابس في الأردن مثابراً على النمو متجاهلاً الاضطرابات الإقليمية ودون أي إشارةٍ لفقدانه زخمه. ويمثل قطاع الملابس نحو 17 في المائة من صادرات المملكة، حيث ارتفعت مساهمته من 700 مليون دولار في 2007 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار عام 2015.
وقال هيثم خصاونة نائب أمين عام وزارة العمل إن قطاع الملابس قد حقق إنجازاتٍ عديدة على مر السنين وأردف بأنه يطري على الالتزام الذي أبداه جميع أصحاب المصلحة. وأعرب عن أمله بمشاركة مزيدٍ من الأردنيين في هذا القطاع مستقبلاً. وأضاف خصاونة: "نحاول أن نوسع الاستثمارات في الريف الأردني ونعزز فرص عمل المرأة، كما ندعم المستثمرين لتوسيع أعمالهم هناك. وفيما سيعمل كثيرٌ من الأردنيين في المناطق الريفية في المستقبل، فقد باشرنا أيضاً تسهيل إجراءات حصول السوريين المعفيين من الضرائب على تراخيص عمل".
وتعليقاً على نمو القطاع، قال يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة إنه يرحب بتبسيط قواعد المنشأ الناظمة للصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي كوسيلةٍ لخلق فرص عملٍ أكثر للأردنيين. وأضاف: "نريد أن نؤسس أربع مناطق صناعية جديدة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وهذا ما ناقشناه بالفعل مع الاتحاد الأوروبي وسنستغل مزايا تبسيط قواعد المنشأ".
وقد حضر مسؤولون من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية فعاليات اليوم الأول من المنتدى يوم الثلاثاء (12 نيسان/أبريل) وألقوا الضوء على تعاونهم مع الحكومة الأردنية ومشاركتهم في مشاريع مقبلة تُركز على كفاءة الطاقة والمياه. كما شارك البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في هذا الحدث، عارضاً خطته الاستثمارية المستقبلية في المملكة.
ورحب طارق أبو قاعود مدير برنامج عمل أفضل/الأردن – وهو جزءٌ من شراكةٍ بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية – بالحضور مسلطاً الضوء على نمو القطاع. وقال أثناء الحدث الذي عُقد في 13 نيسان/أبريل بعمَّان: "يبرهن تواجد هذا الحضور الكبير لأصحاب المصلحة المحليين والدوليين على نجاح قطاع الألبسة الأردني وتجدد الاهتمام في تحسينه من قبل كل الأطراف".
تضمنت المناقشات خلق فرص عملٍ للاجئين السوريين في المناطق الصناعية المؤهَّلة في المملكة، وبالتالي تحويل أزمة اللاجئين إلى فرصٍ تنموية لاستقطاب استثماراتٍ جديدة وفتح الطريق نحو أسواق الاتحاد الأوروبي مع تبسيط قواعد المنشأ وضمان استمرار القطاع بالنمو بخلق مزيدٍ من فرص العمل للأردنيين.
وشدد هنري ووستر نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن على الشراكة الاستراتيجية القوية بين البلدين اللذين تجمعهما اتفاقيةٌ للتجارة الحرة بقيمةٍ تفوق مليار دولار. وقال ووستر: "من المهم الارتقاء بمستوى ظروف العمل، ونحن نؤمن بقوةٍ بأن التغييرات المنفَّذة منطقيةٌ من الناحية الاقتصادية. وتُعتبر المحطات الرئيسية مثل اتفاقية المفاوضة الجماعية مناراتٍ ساطعة تُلفت أنظار المستثمرين الدوليين".
ووافقه الرأي آندريا ماتيو فونتانا سفير الاتحاد الأوروبي إلى الأردن والذي ألقى الضوء على الإصلاحات الجارية على العلاقات التجارية بين المنطقتين بهدف تعزيز إنتاج الأردن ومساعدته في الصمود في وجه الأزمة الإنسانية الراهنة. وقال فونتانا: "نحن على أهبة الاستعداد لمساعدة الأردن في مواجهة هذه الظروف الصعبة التي يفرضها وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين على أراضيه. ويحدونا الأمل بالتوصل إلى قرارٍ نهائي عن تبسيط قواعد المنشأ لدينا بحلول هذا الصيف ثم تنفيذ القرار".
وسلَّط بول سترومبرغ نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن الضوء على مشروعٍ تجريبي أُطلق حديثاً في المملكة لإدماج السوريين في القوى العاملة. وقال: "إن السوريون مجتهدون بشكل ملفتٍ للنظر ونحن نرى أن بإمكانهم تقديم مساهمةٍ كبيرةٍ إلى الاقتصاد عندما يكون ذلك جائزاً قانونياً، خاصةً لأن دخلهم سيُصرف هنا، ما يعود بالفائدة على المجتمعات المحلية. ونحن ممتنون جداً للحكومة لأنها جعلت ذلك ممكناً كما نشعر بالسرور للتعاون مع منظمة العمل الدولية/برنامج عمل أفضل/الأردن".
وحَّدت منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قواهما لترتيب مَنح اللاجئين السوريين ألفي رخصةٍ للعمل في قطاع الملابس الأردني. وتحقيقاً لذلك، تتعاون المنظمتان بشكلٍ وثيق مع وزارة العمل، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والجمعية الأردنية لمصدِّري الألبسة والإكسسوارات والمنسوجات، وغرفة التجارة، وأصحاب معامل الملابس، ووكالات أخرى.
لا يزال قطاع الملابس في الأردن مثابراً على النمو متجاهلاً الاضطرابات الإقليمية ودون أي إشارةٍ لفقدانه زخمه. ويمثل قطاع الملابس نحو 17 في المائة من صادرات المملكة، حيث ارتفعت مساهمته من 700 مليون دولار في 2007 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار عام 2015.
وقال هيثم خصاونة نائب أمين عام وزارة العمل إن قطاع الملابس قد حقق إنجازاتٍ عديدة على مر السنين وأردف بأنه يطري على الالتزام الذي أبداه جميع أصحاب المصلحة. وأعرب عن أمله بمشاركة مزيدٍ من الأردنيين في هذا القطاع مستقبلاً. وأضاف خصاونة: "نحاول أن نوسع الاستثمارات في الريف الأردني ونعزز فرص عمل المرأة، كما ندعم المستثمرين لتوسيع أعمالهم هناك. وفيما سيعمل كثيرٌ من الأردنيين في المناطق الريفية في المستقبل، فقد باشرنا أيضاً تسهيل إجراءات حصول السوريين المعفيين من الضرائب على تراخيص عمل".
وتعليقاً على نمو القطاع، قال يوسف الشمالي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة إنه يرحب بتبسيط قواعد المنشأ الناظمة للصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي كوسيلةٍ لخلق فرص عملٍ أكثر للأردنيين. وأضاف: "نريد أن نؤسس أربع مناطق صناعية جديدة بهدف جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وهذا ما ناقشناه بالفعل مع الاتحاد الأوروبي وسنستغل مزايا تبسيط قواعد المنشأ".
وقد حضر مسؤولون من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية فعاليات اليوم الأول من المنتدى يوم الثلاثاء (12 نيسان/أبريل) وألقوا الضوء على تعاونهم مع الحكومة الأردنية ومشاركتهم في مشاريع مقبلة تُركز على كفاءة الطاقة والمياه. كما شارك البنك الأوروبي للإعمار والتنمية في هذا الحدث، عارضاً خطته الاستثمارية المستقبلية في المملكة.