جنيف (أخبار م.ع.د) – لا يزال 60 مليون من أصل 67 مليون عاملٍ منزلي في العالم غير مشمولين بأي نوعٍ من أنواع الضمان الاجتماعي، بحسب دراسةٍ جديدة نشرتها منظمة العمل الدولية تحت عنوان "الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين: الاتجاهات السياسية الرئيسية والإحصاءات".

وأوضحت إيزابيل أورتيز مديرة قسم الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية: "تشكل المرأة 80 في المائة من العمال المنزليين في العالم. وغالباً ما تُبخس قيمة أعمالهم، وهم غير محميين. وعندما يصبح العامل المنزلي طاعناً في السن أو يتعرض للإصابة، يُطرد من عمله دون الحصول على أي معاشٍ تقاعدي أو دخلٍ ملائم. ومعالجة ذلك أمرٌ ممكن وواجب".

يُعتبر العمل المنزلي من القطاعات التي تصعب تغطيتها، ويعود ذلك في جزءٍ منه إلى أن العمل يحدث داخل المنازل وغالبًا لصالح أكثر من صاحب عملٍ واحد. كما تتصف هذه المهنة بارتفاع معدل دوران العمل، وكثرة المدفوعات العينية، والأجور غير النظامية، وعدم إبرام عقود عملٍ رسمية.

وقال فيليبي ماركادينت رئيس قسم أسواق العمل الشاملة واللوائح العمالية وظروف العمل في منظمة العمل الدولية: "بالنظر إلى أن هذا القطاع تهيمن عليه قوة العمل النسائية وهن معرضاتٍ جداً للتمييز وللضعف الاجتماعي والاقتصادي، يُعتبر وضع سياساتٍ تُوسِّع نطاق الحماية الاجتماعية بحيث تشمل العمال المنزليين من العوامل الأساسية في محاربة الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين".

تتركز أكبر الفجوات في تغطية الضمان الاجتماعي للعمال المنزليين في البلدان النامية، إذ يعمل 68 في المائة منهم في آسيا وأمريكا اللاتينية.

ولكن الدراسة وجدت بأن نقص الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين لا تزال قائمةً أيضاً في بعض الدول الصناعية. فنحو 60 في المائة من العمال المنزليين في إيطاليا مثلاً غير مسجلين أو مشتركين في أنظمة الضمان الاجتماعي. كما أن تغطية الضمان الاجتماعي لا تشمل 30 في المائة من العمال المنزليين في إسبانيا وفرنسا.

العمال المنزليون المهاجرون مستبعدون

تحذر الدراسة أيضاً من أن العمال المنزليين المهاجرين والذين يقدَّر عددهم حاليًا بنحو 11.5 مليون عاملٍ وعاملة في شتى أرجاء المعمورة غالباً ما يتعرضون لتمييزٍ أكبر.

فقرابة 14 في المائة من البلدان التي تقدم أنظمة الضمان الاجتماعي فيها نوعاً من التغطية للعمال المنزليين لا تمنح تلك الحقوق للعمال المنزليين المهاجرين.

وقال فابيو دوران-فالفيردي الخبير الاقتصادي الإقليمي في منظمة العمل الدولية: "في بحثنا عن سبل تحسين التغطية الحالية، لم نعثر على أي نموذجٍ للحماية يلائم العمال المنزليين في كل مكان، بيد أن التغطية الإلزامية (عوضاً عن التغطية الاختيارية) عاملٌ مهم في تحقيق تغطيةٍ ملائمة وفعالة في إطار أي نظام".

ولكن نظراً إلى الوضع الضعيف الاستثنائي للعمال المنزليين، فلن تغدو التغطية الإلزامية فعالةً بمفردها، بل يجب أن تتضمن الاستراتيجيات تدابير شتى منها الحوافز الضريبية وخطط التسجيل وحملات التوعية التي تستهدف العمال المنزليين وأصحاب عملهم فضلاً عن آليات قسائم الخدمات.

كما يجب إدراج العمل المنزلي في السياسات الأوسع الرامية إلى الحد من العمل في الاقتصاد غير المنظَّم.

يمكن تحمل تكاليف الحماية

أخيراً، توضح الدراسة أيضاً بأن تغطية العمال المنزليين ببرامج الضمان الاجتماعي أمرٌ ممكن وبتكاليف معقولة، ومنها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض كما توضح الأدلة المستقاة من مالي والسنغال وفيتنام.

وتشير الدراسة إلى وجود توجهٍ واضح نحو توسيع نطاق التغطية، لاسيما في البلدان النامية. ومع ذلك، لا يزال حل مشكلة نقص تغطية الضمان الاجتماعي للعمال المنزليين يمثل تحدياً رئيسياً عالمياً. ويختتم التقرير بعدم وجود مبررٍ لاستمرار إقصاء هذه الفئة من الضمان الاجتماعي الذي هو حقٌّ إنساني للجميع.

تحسين القوانين والممارسات الوطنية للعمل المنزلي في محاولةٍ لتحسين القوانين والممارسات الوطنية للعمل المنزلي، منها تلك الخاصة بالحماية الاجتماعية، أقرت منظمة العمل الدولية في عام 2011 اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 والتوصية رقم 201 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين. قد باتت الاتفاقية والتوصية أهم وثيقتين على صعيد المبادئ الأساسية ومعايير العمل الدنيا لهذا القطاع. بلغ عدد الدول المصادقة على الاتفاقية حتى شباط/فبراير 2016 اثنتين وعشرين دولة.