جنيف (أخبار م.ع.د) - تُظهر أرقامٌ نُشرت في قاعدة بياناتٍ جديدة لمنظمة العمل الدولية عن علاقات العمل بأن المفاوضة الجماعية قد تعرضت لضغوطٍ في كثير من البلدان منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتتضمن هذه القاعدة مؤشراتٍ عن كثافة النقابات العمالية وتغطية المفاوضات الجماعية في 75 بلداً. وقد أُطلقت مع تقريرٍ يلقي الضوء على الاتجاهات الرئيسية في المفاوضة الجماعية.

وبحسب التقرير، تتفاوت تغطية المفاوضة الجماعية¹ تفاوتاً كبيراً بين بلدٍ وآخر وتتراوح من 1 أو 2 في المائة فقط في أثيوبيا وماليزيا والفلبين وبيرو إلى زهاء 100 في المائة في فرنسا وبلجيكا والنمسا والأوروغواي.

أثر الأزمة

يدرس التقرير الذي يحلل أثر الأزمة المالية العالمية على المفاوضة الجماعية عينةً من 48 بلداً ويبين بأن تغطية المفاوضة الجماعية قد انخفضت بنسبة 4.6 في المائة وسطياً بين عامي 2008 و2013 مقارنة مع تراجع كثافة النقابات في بلدان العينة ذاتها بنسبة 2.3 في المائة وسطياً.

وفي البلدان التي تراجعت فيها التغطية، كان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو إيقاف العمل بالاتفاقيات العامة الوطنية، والإلغاء التدريجي للدعم السياسي المقدم للمفاوضات متعددة أصحاب العمل، واللامركزية المدفوعة بالسياسات (مثل التغييرات التشريعية التي فضلت اتفاقيات الشركات على الاتفاقيات متعددة أصحاب العمل، وقَدَّمت للشركات التي تواجه مشاكل فرصةَ الانسحاب من الاتفاقيات القطاعية، وسمحت بالاعتراف بممثلي المفاوضات غير النقابيين في المؤسسة).

وقد حدث أكبر انخفاض (بمعدل 21 في المائة) في البلدان الأكثر تضرراً جراء الأزمة كقبرص واليونان وإيرلندا ولاتفيا والبرتغال ورومانيا. ولكن فيما شهدت دولٌ عديدة تراجعاً في التغطية، سارت عشر بلدان في الاتجاه المعاكس ووسعت نطاق التغطية، كما هو الحال في فنلندا التي وقَّع فيها الشركاء الاجتماعيون اتفاقيةً عامة وطنية، وأيضاً هولندا التي توسعت فيها المفاوضة الجماعية وامتد نطاق الاتفاقيات الجماعية ليشمل قطاعاتٍ جديدة.

وثمة كوكبةٌ صغيرة من البلدان (فرنسا وإيطاليا وكندا والنمسا وبلجيكا) بقيت فيها تغطية المفاوضة مستقرة. وهي بلدانٌ مثَّلت فيها المفاوضة الجماعية أحد العناصر الرئيسية لمعالجة الأزمة، بما في ذلك من خلال التفاوض على "اتفاقيات إنقاذ فرص العمل".

وقال فيليبي ماركادينت رئيس قسم ظروف العمل والاستخدام في منظمة العمل الدولية: "يمكن أن تؤدي المفاوضة الجماعية دوراً رئيسياً في ترجمة النمو إلى تقدمٍ اجتماعي. ويتعين على الحكومات أن تصبح في طليعة من يعزز المفاوضة الجماعية واستخدام الحوار الاجتماعي كوسيلةٍ لتحقيق تلك الغاية. ويتضمن ذلك وضع إطارٍ قانوني مواتٍ يقر ويعزز ويدعم حقوق النقابات ومنظمات أصحاب العمل لإيصال أصواتها، فضلاً عن اتخاذ تدابير محددة تعزز المفاوضة الجماعية".

قضايا أخرى

يبحث التقرير في قضايا أخرى، ومنها المستوى الذي تحْدث عنده المفاوضة الجماعية. وتبقى المفاوضة متعددة أصحاب العمل على المستوى القطاعي أو الوطني أشمل أشكال التغطية.

ويعود سبب تجاوز تغطية المفاوضة الجماعية في بعض البلدان لكثافة النقابات العمالية إلى الممارسات الشاملة للنقابات ولأصحاب العمل (الذين وقَّعوا على اتفاقيةٍ جماعية مطبقين الشروط على العمال النقابيين وغير النقابيين) وللحكومات (التي وسعت نطاق الاتفاقيات الجماعية التي وقعتها الأطراف الممثِّلة لتشمل جميع أصحاب العمل في الفرع أو القطاع).

لا يوجد فرقٌ كبير بين تغطية المفاوضة الجماعية للرجال والنساء.

ما هي المفاوضة الجماعية؟

• عملية تفاوضٌ بين نقاباتٍ مستقلة وأصحاب عمل (أو منظماتٍ لأصحاب العمل) تحدد شروط وأحكام الاستخدام، وعادةً الأجور وساعات العمل، والعلاقات بين الطرفين.
• والنتيجة هي اتفاقيةٌ جماعية يوقِّعها طرفا المفاوضات.
• تؤمن المفاوضة الجماعية الحماية للعمال وتضفي الشرعية (أو القواعد) على أصحاب العمل وتوفر لهم الاستقرار. وهي تؤمن للسلطات العامة شكلاً من أشكال التنظيم يحدده الشركاء الاجتماعيون.
• تُعتبر الاتفاقية رقم 98 لعام 1949 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية إحدى الاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية. وتتضمن أدوات منظمة العمل الدولية الأخرى الاتفاقية رقم 154 لعام 1981 بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية والتوصية رقم 163 المرافقة لها.

¹ تُعرَّف تغطية المفاوضات بأنها نسبة الموظفين الذين تسري عليهم إحدى الاتفاقيات الجماعية.