عمَّان، الأردن (أخبار م. ع. د) - أطلقت منظمة العمل الدولية مشروعاً جديداً بتمويلٍ نرويجي يهدف إلى تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص الأردني بتعزيز مهاراتها في التفاوض لمساعدتها في تحقيق الإنصاف في الأجور وتأمين رعايةٍ لأطفالها.

ومن أهداف المشروع زيادة أجور المعلمات والحد من السياسات التمييزية الشائعة الموثَّقة في قطاع التعليم الخاص. وثمة هدفٌ رئيسي آخر هو تطبيق المادة 72 من قانون العمل (2010) المتعلقة بتأمين مرافق لرعاية أطفال العمال ذوي المسؤوليات الأسرية.

وقالت إيمانويلا بوزان المستشارة الإقليمية للمساواة بين الجنسين في منظمة العمل الدولية: "يستند المشروع إلى جهودٍ تبذلها منظمة العمل الدولية وشركائها منذ أمدٍ بعيد لتعزيز ظروف عملٍ عادلة للمرأة، ومنها تحسين أجرها وإيجاد دور حضانة لأطفالها، ما يسفر في النهاية عن تحسين مشاركتها في سوق العمل. ويعمل المشروع ترادفياً لضمان اتباع منهجيةٍ شاملة تُحقق المساواة بين الجنسين في العمل".

ويُنفَّذ المشروع الذي يحمل عنوان "أجور عادلة ورعاية الأطفال: تعزيز الكرامة والمساواة بتمكين العمال في القطاع الخاص الأردني" بالاشتراك مع منظمة صداقة الأردنية غير الحكومية التي تسعى إلى تعزيز بيئات عملٍ صديقةٍ للآباء العاملين بتأمين دور حضانةٍ لرعاية الأطفال.

وكان الأردن قد صادق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 100 لعام 1951 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عملٍ ذي قيمةٍ متساوية ورقم 111 لعام 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة. وتدعم منظمة العمل الدولية اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور برئاسة وزارة العمل واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لمعالجة ظاهرة التمييز بين الجنسين والنظر في العقبات الرئيسية التي تعرقل دخول المرأة إلى قوة العمل والبقاء فيها.

أجورٌ عادلة

يعزز المشروع أنظمة الأجور العادلة وسياسات عدم التمييز في عشر مدارس خاصة في عمَّان وإربد حيث تُبذل جهودٌ بالفعل لتمكين معلمي المدارس الخاصة من التفاوض على تحسين ظروف العمل. وقد أُطلقت مؤخراً حملة تنظيمٍ مجتمعي في إربد لإطلاع المعلمين على التشريعات والاتفاقيات القطاعية التي تضمن حقوقهم في مكان العمل.

وستقوم مؤسسة أهل، وهي منظمة أردنية مختصة في التنظيم المجتمعي والتدريب على الحملات وشريكةٌ لمنظمة العمل الدولية، بتدريب فريقٍ أساسي من قادة الحملة، عُيِّنوا بمساعدة وزارة العمل ونقابة العاملين في المدارس الخاصة ونقابة المعلمين وغيرها من أصحاب المصلحة، على التنظيم المجتمعي كي يغدو قادراً على تمكين مدرسين آخرين من المطالبة بحقوقهم كعمال. كما سيُدرَّب أصحاب مدارس خاصة مختارة ومديرو الموارد البشرية فيها على سبل تحسين فهمهم وتطبيقهم لسياساتٍ للموارد البشرية وأنظمةٍ للأجور تراعي النوع الاجتماعي.

وتستند تلك الجهود إلى دراسةٍ نشرتها منظمة العمل الدولية واللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور في عام 2013 ووجدت بأن 27 في المائة من المدرسات يتقاضين أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حالياً 190 ديناراً، وأن 37 في المائة منهن يتقاضين 190 ديناراً. كما كشفت الدراسة عن وجود أشكالٍ أخرى من التمييز غير القائم على الأجور بين المرأة والرجل في قطاع التعليم الخاص.

دور الحضانة

يناصر المشروع إنشاء دور حضانةٍ لأطفال الآباء العاملين في المؤسسات الخاصة. وستُعزَّز قدرات الجهات الحكومية لتسهيل تسجيل تأسيس دور حضانةٍ لأطفال الآباء العاملين مع ضمان إدراك القطاع الخاص للشروط المنصوص عليها في المادة 72 وتزويده بالتوجيهات القانونية اللازمة لتطبيقها.

وقالت بوزان: "على الرغم من أن الأردن سنَّ المادة 72 من قانون العمل، إلا أن عدم تطبيقها أو الإلمام بها أو الامتثال لها يجبر السواد الأعظم من الأمهات العاملات على التخلي عن مهنتهن في سبيل رعاية أطفالهن. ومن خلال هذا المشروع، تعمل منظمة "صداقة" شريكةُ منظمة العمل الدولية على التوعية بالفوائد الناجمة عن تحسين حلول الرعاية الصديقة للطفل في مكان العمل، ما يؤمن حلولاً للعمال ذوي المسؤوليات الأسرية".