البحر الميت، الأردن (أخبار م.ع.د) - نظمت منظمة العمل الدولية ورشة تدريب حضرها ممثلون عن أصحاب العمل والنقابات العمالية في قطاعي صناعة الملابس والصناعات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي. وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين على خوض عمليات مفاوضة جماعية جادّة.

نظم قسم المبادئ والحقوق الأساسية في العمل في منظمة العمل الدولية هذه الورشة التدريبية، التي تستمر أربعة أيام وتنتهي يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، بدعم من حكومات السويد والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية. وتولى المركز الدولي للتدريب، الذراع التدريبية لمنظمة العمل الدولية، تصميم الورشة وتيسير أعمالها.

أعرب فيليب فيشمان، كبير المستشارين الفنيين في منظمة العمل الدولية في مجال المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، عن أمله في أن تساعد هذه الورشة التدريبية في تسليط الضوء على موضوع لا يحظى غالباً بما يستحق من اهتمام. وقال فيشمان: "هناك انطباع بقلة ما تحقق فعلياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. وعزز هذا الانطباع بالتأكيد عدم الاستقرار السياسي الموجود حالياً في المنطقة. لكن ما يوجد على الأرض أكثر مما يظنه الناس. ففي المغرب وتونس والأردن، حسّنت اتفاقيات المفاوضة الجماعية القطاعية حياة عشرات آلاف العمال، ومصر ليست بعيدة عن هذا المناخ".

وأثناء الورشة، تبادلت وفود من مصر والأردن والمغرب وتونس أمثلة على مساهمة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في تحسين ظروف معيشة وعمل العمال، فضلاً عن تحسين الأداء الاقتصادي للقطاعات التي يعملون فيها. كما تبادلوا المعارف عن سبل تعميق وتعزيز الحوار الاجتماعي في مختلف البلدان والقطاعات. وقال شاوي عبد المجيد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن "الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية يرتبطان معاً بهدف مشترك هو تحقيق السلم الاجتماعي لفترة محددة من الزمن لجميع الأطراف".

وتؤمن منظمة العمل الدولية أن هياكل وعمليات الحوار الاجتماعي الناجحة قادرة على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وتشجيع الحكم الرشيد، وتعزيز السلام والاستقرار الاجتماعي والصناعي، وتعزيز التقدم الاقتصادي.

وباعتبار أن الحوار الاجتماعي هو في جوهره عملية ثنائية تشمل منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، يمكن للحكومات أن تلعب دوراً هاماً في توفير بيئة مواتية للمفاوضة الجماعية ودفع العملية إلى الأمام. وأيدت منال زوالي ديماسي، ممثلة أصحاب العمل في الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، هذا الرأي قائلة: "ينبغي أن تلعب الحكومات دور اجتماعياً واقتصادياً على حد سواء في عملية الحوار الاجتماعي وأن تكون بمثابة وسيط بين الجانبين وأن تساعد في إيجاد حلول للمشاكل الصعبة".

وأبرز الوفد الأردني إنجازات بلاده في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الفعالة في قطاع الملابس الجاهزة، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية مفاوضة جماعية قطاعية بين منظمات أصحاب العمل ونقابات عمال الملابس في عام 2013. وفي آب/أغسطس تم تمديد هذه الاتفاقية عامين آخرين.

وقال فرهان افرام، من الجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والإكسسوارات والمنسوجات إن الاتفاقية كفلت الانسجام التام بين جميع الأطراف. وأضاف: "بدلاً من اتفاقات متعددة منفصلة بين المصانع والنقابات، فإن وجود اتفاقية مفاوضة جماعية واحدة تنظم القطاع يساعدنا في العمل بصوت مشترك وتحقيق مصالح مشتركة".

تعمل منظمة العمل الدولية في المنطقة للمساعدة في تعزيز المفاوضة الجماعية باعتبارها وسيلة هامة لبناء علاقات صناعية سليمة على المستويين المؤسسي والقطاعي. كما تنفذ عدداً من المشاريع الرامية إلى تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، من خلال زيادة قدرات شركائها في مجالات مثل إدارة النزاعات العمالية والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي. وتسعى المنظمة من خلال ذلك إلى تعزيز العلاقات الصناعية السليمة في مختلف القطاعات.