أزمة اللاجئين السوريين

اجتماعٌ رفيع المستوى حول السياسات يدعو إلى إلغاء الآثار السلبية لأزمة اللاجئين السوريين على سوق العمل في الدول المضيفة

اجتمع ممثلون رفيعو المستوى من تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر تحت لواء منظمة العمل الدولية لتبادل الخبرات بغية وضع سياساتٍ وبرامج مستدامة تتصدى لآثار أزمة اللاجئين السوريين على سوق العمل.

خبر | ٢٩ يوليو, ٢٠١٥
اختُتم في يوم الأربعاء (29 تموز/يوليو) اجتماعٌ رفيع المستوى عُقد برعاية منظمة العمل الدولية وحضره ممثلون من خمسة بلدانٍ تستضيف لاجئين سوريين. ودعا الاجتماع إلى مواجهة الآثار السلبية للأزمة الحالية على سوق العمل. كما دعا المشاركون إلى وضع سياساتٍ وبرامج من شأنها معالجة قضايا سوق العمل الناتجة عن أزمة اللاجئين بطريقةٍ تزيد الناتج الاقتصادي والإنتاجية في اقتصادات الدول المضيفة.

ودعا الممثلون وهم يقرُّون بالاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين السوريين مجتمع المانحين الدوليين إلى زيادة الإنفاق على برامج سبل العيش مع التركيز على مجالاتٍ محددة كعمل الأطفال، والاقتصاد غير المنظَّم، وتفتيش العمل، والحماية الاجتماعية، والقدرات المؤسسية لوزارات العمل، وهياكل الإدارة المحلية في المجتمعات المضيفة.

وعُقد الاجتماع على مدى يومين في اسطنبول بتركيا بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من لبنان، والأردن، وتركيا، والعراق، ومصر. واستعرض المشاركون آثار التدفق الهائل للاجئين على أسواق العمل المحلية والوطنية، وتبادلوا الخبرات في مجال آليات التصدي في المجتمعات المضيفة، وتحدثوا في سبل إدماج العمالة السورية اللاجئة في أسواق العمل المنظَّمة بشكل يُبْطل النتائج السلبية مثل تدني إنتاجية العمل الإجمالية، وعمل الأطفال، والاستغلال في مكان العمل.

وقال فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: "مع دخول أزمة اللاجئين السوريين عامها الخامس، يدرك المجتمع الدولي تماماً أن العمل الإنساني وحده لا يوفر التصدي المطلوب للمحافظة على أسواق العمل والحيلولة دون ارتفاع معدلات البطالة في المجتمعات المضيفة. وهذا ما حدا بمنظمة العمل الدولية إلى تسهيل إجراء حوارٍ عن السياسات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في جميع البلدان التي تكافح في سبيل معالجة تدفق اللاجئين السوريين إلى أسواق العمل المحلية".

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين المسجَّلين في البلدان الخمس الحاضرة في الاجتماع زهاء 4 ملايين لاجئ حتى منتصف تموز/يوليو 2015. وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن معدل مشاركة اللاجئين السوريين البالغين في القوى العاملة يتراوح بين 10 إلى 20 في المائة للمرأة ونحو 50 إلى 70 في المائة للرجل في مختلف شرائح السكان في الدول المضيفة.

وقالت ري فيس كيلدغارد نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في أوروبا وجنوب آسيا: "لقد أكدت الدول المجاورة لسوريا التزاماتها الدولية باستضافة اللاجئين الفارين من النزاع. ولكن الصعوبات المحيطة باستخدام السوريين خلقت ظروفاً جعلتهم يعملون خارج إطار القانون وحرمتهم من أسس العمل اللائق، ما أسفر عن تدهور ظروف العمل وحدوث الاستغلال على نطاقٍ واسع".

وقاد نضال القطامين وزير العمل الأردني بعثة الأردن إلى المؤتمر. وعرض ممثلون من وزارة العمل خططهم الوطنية لمواجهة أزمة اللاجئين والتي تسعى إلى تلبية احتياجات كلٍ من اللاجئين وسكان المجتمعات المضيفة لفرص العمل. وتستضيف العاصمة الأردنية عمَّان ومحافظتي المفرق وإربد الواقعتين شمالي المملكة نحو ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين المسجَّلين في الأردن والذين يبلغ عددهم زهاء 629 ألف لاجئ أي قرابة 10 في المائة من سكان المملكة.

وقال الوزير نضال القطامين: "يقوم حوار السياسات الإقليمي هذا أخيراً بوضع قضيةٍ مهمة هي الاستخدام وأسواق العمل على أجندة السياسات. ونحن نرغب الآن في وجود متابعةٍ على المستوى الوطني لمساعدتنا على الانتقال إلى التنفيذ الاستراتيجي المركَّز".

وسلَّط ممثلون حكوميون من لبنان الضوء على التحديات وخطط التصدي المتعلقة بهشاشة سوق العمل حتى قبل الأزمة، فضلاً عن عبء استضافة أكبر عددٍ من اللاجئين قياسًا بعدد السكان. فلبنان يستضيف حالياً قرابة 1.2 مليون لاجئ مسجَّل أي زهاء ربع سكانه.

وقالت هالة الحلو مستشارة وزير الشؤون الاجتماعية للشؤون الإنسانية والدولية في لبنان: "يشكل هذا الحوار الإقليمي خطوةً أولى إيجابية تؤثر على تبادل الخبرات بين أكثر المتضررين من الأزمة. ويحدونا الأمل أن يستمر هذا التبادل استناداً إلى التحول من منهجية وعقلية المساعدات الإنسانية إلى المساعدات التنموية، ما يزيد الاستثمارات الفعالة في الدول المضيفة ويخلق فرص عملٍ للمجتمعات المضيفة وفي نهاية المطاف للاجئين".

كما أوضح ممثلون عن الحكومة التركية الجهود التي تبذلها البلاد والرامية إلى استيعاب زهاء مليوني سوري ضمن نظامٍ للحماية المؤقتة يتضمن حصولهم على فرص العمل.

وقالت نوركان أوندر المدير العام للعمل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية: "إن جهودنا الرامية إلى تمكين السوريين من الوصول إلى سوق العمل في تركيا مستمرة. وتتمثل أولوياتنا في تزويدهم بفرص عمل، وحماية فرص العمل المحلية، والحد من العمالة غير المنظَّمة. ولعمل ذلك، سنتشاور مع منظمات العمال وأصحاب العمل للوصول إلى إجماعٍ يقبله الجمهور".

وقالت ماري قعوار المستشار الإقليمي لسياسات التشغيل في منظمة العمل الدولية/المكتب الإقليمي للدول العربية: "تستدعي الآثار الهائلة لأزمة اللاجئين على سوق العمل اتباع منهجياتٍ شاملة لإدارة أسواق العمل بصورةٍ استراتيجية. ويتطلب ذلك اتخاذ صناع السياسات لخطواتٍ جريئة تهدف إلى إدارة العمالة اللاجئة غير المنظَّمة بطريقةٍ تكمل المزايا التنافسية المحلية، وتملأ النقص الحاصل في العمل قبل الأزمة، وتكافح عمل الأطفال، وتقي من الاستغلال في مكان العمل".

حُرِّرت هذه المادة الإخبارية في 31 تموز/يوليو 2015 بحيث تعكس بدقةٍ أكبر نطاق خطة تصدي تركيا لأزمة اللاجئين السوريين.