بيروت (أخبار م.ع.د.) - أشارت منظّمة العمل الدوليّة إن لدى الاشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المتمتعين بحماية اجتماعية فرصة أكبر في المحافظة على وظائفهم أو على شكل ما من أشكال النشاط الإنتاجي.

وبحسب تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية بعنوان "الحصول على الحماية الاجتماعية وآثارها على العمال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وعلى أسرهم: تقرير تحليلي"، للحماية الاجتماعية أثار إيجابية على الاشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

ويستند التقرير إلى بحث يغطي أربعة بلدان هي غواتيمالا وإندونيسيا ورواندا وأوكرانيا، وجميعها يرِد على قائمة "برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز" الخاصة بالبلدان الأكثر تأثراً بهذا الفيروس، كما أنها تطور حالياً أو توسع أنظمة الضمان الاجتماعي فيها.

ويُظهر التقرير أن 63 إلى 95 في المائة من الاشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المتمتعين بحماية اجتماعية في البلدان الأربعة تمكنوا من الحفاظ على وظائفهم أو على شكل ما من أشكال الأنشطة الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، بقي 49 إلى 99 في المائة من أبنائهم في المدرسة، كما تمكن 72 إلى 96 في المائة من الحصول على علاج مُضاد للفيروسات ومُنقذ للحياة.

.... يجعل نقصُ الحماية الاجتماعية الملائمة الرجالَ والنساء وأسرهم ضعفاء وفقراء. أليس أويدراوغو

وقالت أليس أويدراوغو مديرة برنامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وعالم العمل في منظمة العمل الدولية الذي أنجز التقرير: "إن الحصول على خدمات طبية يُبقي الاشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على قيد الحياة. ولكن كثيراً ما يجعل نقصُ الحماية الاجتماعية الملائمة الرجالَ والنساء وأسرهم ضعفاء وفقراء".

كما يبين التقرير أنه حتى عندما لا تستثني سياسات الحماية الاجتماعية الاشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، فإنهم غالباً ما يواجهون صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية إما لجهلهم بالبرامج القائمة أو لأن عملية الحصول على الخدمات شاقة للغاية.

وصمة العار مستمرة

لا تزال وصمة العار والتمييز المرتبطين بفيروس نقص المناعة البشرية قائمين. ويواجه العمال في الاقتصاد غير المنظم، لاسيما النساء وفئات السكان الأكثر عرضة للمخاطر (العاملات في مجال الجنس، والمتحولين جنسياً، والمثليين، ومدمني المخدرات) تحديات أكبر.

ويشير التقرير أيضاً إلى قضية النفقات النثرية، ومنها تكاليف النقل للوصول إلى المراكز الصحية، ما يؤكد على الحاجة إلى دعم سبل كسب العيش وتعزيز تغطية التأمين الصحي للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، لاسيما العاملين في الاقتصاد غير المنظم.

كما يشير التقرير إلى أهمية تقديم دعم للدخل وسبل العيش وفرص العمل، فضلاً عن الخدمات الصحية من أجل زيادة أثر الحماية الاجتماعية.

وقالت مانويلا تومي مديرة قسم المساواة وظروف العمل في منظمة العمل الدولية: "يُعتبر الحصول على فرص عمل أو مصدر للدخل أمراً بالغ الأهمية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، إضافة إلى التأمين الصحي والعلاج".

وتقدم توصية منظمة العمل الدولية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعالم العمل رقم 200 لعام 2010 توجيهاً للبلدان بشأن سبل معالجة المشاكل المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في عالم العمل بجعلها جزءاً من برامج وسياسات التنمية الوطنية، ومنها تلك المرتبطة بالعمل، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والصحة.

كما تدعو توصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية إلى زيادة تغطية الحماية الاجتماعية تدريجياً باتباع مبادئ شمولية التغطية، وعدم التمييز فيها، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

واختتمت أليس قائلة: "وفيما نُحضر لأجندة التنمية لما بعد عام 2015، لا بد من الاستثمار في سياساتٍ وبرامج لا تُخلف أحداً وراءها، بما في ذلك الاشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والفئات السكانية الأكثر عرضة للمخاطر".