جنيف - اختتمت الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي أعمالها بعد أكثر من أسبوعين من المداولات بشأن قضايا رئيسية في عالم العمل، ومنها العمل الجبري، والهجرة، والاقتصاد غير المنظم، والاستثمار في فرص عمل ذات نوعية جيدة.

وقال غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية في ملاحظاته الختامية إلى المؤتمر: "أعتقد بأن دورة المؤتمر... ستبقى محفورة في ذاكرتنا جراء أمور عدة أبرزها الاعتماد الساحق لبروتوكول الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري. فهو ثمرة إصرارنا الجماعي على وضع حد لرجسٍ لا يزال يصيب عالم العمل وعلى تحرير ضحاياه الواحد والعشرين مليون".


وكان مندوبو الحكومات وأصحاب العمل والعمال إلى المؤتمر والذي فاق عددهم 4700 قد اعتمدوا بروتوكولاً جديداً لمنظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري ملزم قانونياً ويهدف إلى تعزيز تدابير الوقاية والحماية والتعويض، فضلاً عن مضاعفة الجهود الرامية إلى القضاء على أشكال الرق المعاصرة.

كما ناقش المندوبون عوائق الانتقال من العمل غير المنظم إلى المنظم واتفقوا على إجراء نقاش ثانٍ العام المقبل بهدف اعتماد توصية.

وقال رايدر: "هذا الانتقال يهمنا جميعاً. وقد منحني ما سمعته أثناء الجلسة العامة البارحة الثقة بأن البذور التي زرعناها هذا العام ستمكننا من حصاد توصية قيّمة وضرورية جداً في مؤتمر العام القادم". ويعمل في الاقتصاد غير المنظم نحو 40 في المائة من إجمالي القوى العاملة في العالم.

وتوصل البرلمان العالمي للعمل إلى إجماع بشأن الحاجة إلى إطار شامل لسياسات الاستخدام واستراتيجيات وقائية للنمو الشامل تتمحور حول الاستخدام على الصعيدين العالمي والوطني.

ودعا رايدر الإجماع "إطاراً لمنظمة العمل الدولية لتقديم مساهمتها في التغلب على آفة عصرنا، أي أزمة البطالة الجماعية". واتفق المندوبون أيضاً على تعزيز العمل اللائق كهدف واضح لأجندة الأمم المتحدة للتنمية العالمية لما بعد عام 2015.

ونظرت لجنة المؤتمر لتطبيق المعايير في حالات فردية تغطي باقة واسعة من القضايا التي تعالجها منظمة العمل الدولية، ومنها مسحٌ عام عن تحديد الحد الأدنى للأجور.

وأعرب عدة مندوبين في الجلسة العامة الختامية عن قلقهم إزاء عدم قدرة اللجنة على التوصل إلى استنتاجات بشأن قضايا عديدة. ورداً على ذلك، أكد رايدر حاجة منظمة العمل الدولية إلى "نظام معايير قوي وموثوق يتمتع بدعم كامل من الهيئات الثلاثية المكونة لها"، داعياً هذه الهيئات إلى اتخاذ إجراءات تلبي التزاماتها نحو تحقيق ذلك الهدف.

كما تبنى المندوبون تعديلات على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل البحري لعام 2006 تتعلق باتخاذ تدابير تحمي البحارة المهجورين وتقدم ضمانة مالية كتعويض في حالات الموت والعجز طويل الأمد.

وتناول وزراء العمل وممثلو الحكومات والعمال وأصحاب العمل في كلماتهم العامة قضية هجرة اليد العاملة، وهو موضوع تقرير المدير العام لمنظمة العمل إلى مؤتمر هذا العام.

وقال رايدر: "لقد لاقت قضية هجرة اليد العاملة صدى لديكم جميعاً... ويعتمد تحقيق الإمكانات الاقتصادية الأكيدة للهجرة اعتماداً كبيراً على جعلها عادلة. وهذا يعني اعتماد نهج قائم على الحقوق لم ينفَّذ حتى الآن رغم الحديث الذي كثر عنه".

وتلقى المؤتمر رسائل مهمة جداً تسلط الضوء على أهمية أجندة منظمة العمل الدولية للعمل اللائق من عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردني وألتانخوياغ رئيس الوزراء المنغولي في قمة عالم العمل في 9 حزيران/يونيو.

وقال المدير العام مذكراً المندوبين بأن اليوم يصادف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: "اسمحوا لي بالانضمام إلى البابا فرانسيس في رفع البطاقة الحمراء في وجه عمل الأطفال... نحن نود بالفعل إلغاء عمل الأطفال نهائياً من عالم العمل".

وكان البابا قد أرسل رسالة إلى مؤتمر العمل الدولي تدعم أنشطة منظمة العمل الدولية.

وشكر رايدر في ملاحظاته الختامية رئيس المؤتمر دانيال فونس دي ريوخا على اهتمامه المتواصل منذ 38 وإسهاماته البارزة في أنشطة منظمة العمل الدولية، ما ميز تاريخها.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بقسم التواصل والإعلام في منظمة العمل الدولية: newsroom@ilo.org أو 041227997912.