موجز قضايا

نحو المساواة في الأجور: مراجعة قانونية للتشريعات الوطنية الأردنية

سعياً إلى الاستجابة إلى الحاجة لمعالجة الفجوة في الأجور بين النساء والرجال في سوق العمل في الأردن، بادرت اللجنة التوجيهية للإنصاف في الأجور بدعم من منظمة العمل الدولية إلى إعداد مراجعة للتشريعات الوطنية في العام 2013.

وتنظر المراجعة على مجموعة التشريعات الأردنية بما فيها الدستور، قانون العمل وتعديلاته (رقم 8 لسنة 1996 والقانون المؤقت رقم 26 لعام 2010)، قانون الأحوال الشخصية، نظام الخدمة المدنية )رقم 30 لسنة 2007)، قانون الضمان الاجتماعي المؤقت)رقم 7 لسنة 2010)، وقوانين النقابات المهنية، وغيرها من القوانين والأنظمة.