خلال ورشة عمل وطنية عن الإتجار بالبشر في اليمن، يعمل خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلون عن الحكومة اليمنية على مدى ثلاثة أيام من أجل وضع تشريعات وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وإعداد استراتيجية وطنية فعالة تضمن إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد. وتقود وزارة حقوق الإنسان في اليمن هذه الجهود، وتشارك في استضافة هذه الورشة الوطنية مع منظمة العمل الدولية في بيروت.

ويناقش المشاركون ويضعون خارطة طريق لإجراء إصلاحات تشريعية في اليمن بغية مكافحة الإتجار بالبشر من خلال اعتماد معايير قانونية جديدة تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 والبروتوكول والتوصية المكملين لها. وتعرض منظمة العمل الدولية بحوثاً أجرتها عن هجرة اليد العاملة والإتجار بالبشر، بما في ذلك بحثاً حديثاً عن الاتجاهات الديموغرافية واتجاهات سوق العمل في اليمن. كما تناقش معايير البحوث والجدول الزمني لإجراء بحوث نوعية وكمية عن الإتجار بالبشر في اليمن بهدف وضع استراتيجية وطنية لمكافحته.

وتُعتبر ورشة العمل جزءاً من مشروع لمنظمة العمل الدولية يحمل عنوان "تحسين آليات إدارة وحماية هجرة اليد العاملة في الدول العربية" ويهدف إلى تقديم دعم فني إلى الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية في الدول الأعضاء كي تتمكن من تحسين حماية العمال المهاجرين في المهن ذات المهارات المتدنية وشبه الماهرة، فضلاً عن تحسين إدارة هجرة اليد العاملة في المنطقة العربية.