ملخص

تشارك الجهات المسؤولة عن إفاذ القانون في الأردن في حلقة تدريبية من تنظيم منظمة العمل الدولية في عمان بين 18 و20 من شهر شباط/فبراير 2013 بهدف تحسين عملية تحديد حالات العمل الجبري والإتجار بالبشر والتحقيق فيها والإستجابة لها.

سوف يشارك مفتشو العمل، وأفراد من الشرطة، والقضاة وسواهم من المسؤولين في وزارة العمل، ووزارة الداخلية ووزارة العدال في جلسات بشأن إدارة هجرة اليد العاملة، وأنظمة الإحالة والإطر القانونية الوطنية والدولية، مع التركيز على الممارسات المتعلقة بالعمل الجبري الحاصلة في القطاع الخاص.

الأهداف

• وفي نهاية هذه الدورة التدريبية، سوف يفهم المشاركون بصورة أفضل تعريف العمل الجبري في الأطر الوطنية والدولية، وسبل تحديد حالات العمل الجبري والتفتيش في أمكنة العمل من أجل ضمان نجاح محاكمة المجرمين.
• إطلاع المشاركين على القضايا المتعلقة بالعمل الجبري والإتجار، مع التركيز على الأطر المفاهيمية والقانونية.
• رفع مستوى الفهم لجهة العلاقة بين العمل الجبري وإدارة هجرة اليد العاملة، وكيفية العمل من أجل إصلاح هيكليات سوق العمل القائمة التي تفضي إلى الإتجار حالياً.
• رفع مستوى الفهم لجهة الإجراءات المتعلقة بالعمل الجبري وأنواعه. وإستناداً إلى خلاصات البحث الإقليمي التابع لمنظمة العمل الدولية، سيوف تتيح الدورة التدريبية أمثلة أمام المشاركين بشأن الإتجار لأغراض الإستغلال في العمل في الأردن في مختلف القطاعات الإقتصادية.
• الإرتقاء بمعرفة المشاركين حول التحديات الماثلة أمام إنفاذ القانون.
• تعريف المشاركين على المؤشرات القابلة للقياس من حيث تحديد حالات العمل الجبري.
• تعزيز لجوء المشاركين إلى مقاربة تتمحور حول الضحايا خلال التحقيق.
• توطيد التعاون بين مفتشي العمل، والأفراد من الشرطة، والقضاة والمدّعين العامين من خلال بلورة نماذج التعاون وآليات إحالة الفعّالة على حدّ سواء.