يتيح اليوم العالمي للمرأة الذي يُحتفل به في أنحاء العالم كله، الفرصة لنا جميعا كي نفكر في كيفية تعزيز العمل اللائق للمرأة، سيما في مرحلة العبور هذه حيث نحاول تخطي الأثر الكبير لجائحة كوفيد-19 في أسواق العمل العالمية، وسط حالة دائمة من انعدام اليقين على الصعيد الاقتصادي.

في المقابل، حفزت الجائحة التحول الرقمي وسرعت وتيرته، فأصبحت فرص العمل بدوام جزئي أو العمل من المنزل على منصات شبكة الإنترنت، عاملا أساسيا يجذب النساء اللواتي يتحملن مسؤولية رعاية الأطفال وكبار السن. فقد أشار تقرير منظمة العمل الدولية المُعَنوَن لمحة عامة عالمية عن العمالة والشؤون الاجتماعية - اتجاهات عام 2021، إلى أنّ 23 في المائة تقريبا من النساء العاملات على الإنترنت لديهن أطفال دون سن السادسة. إلا أنّ منصات العمل الرقمية انطوت على مجموعة من التحديات الخاصة بها، إذ وسّعت نطاق السمة غير الرسمية للعمل التي انسحبت على قطاعات جديدة وفاقمت علاقات ’الاستخدام‘ غير المتكافئة التي تخضع لاتفاقات خدمة محددة من جانب واحد ولإدارة خوارزمية.

ولم تكن قطر بمنأى عن بعض هذه الاتجاهات العالمية، فقامت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية بالاستجابة لها عبر تيسير مناقشات بشأن سلسلة من السياسات المتعلقة بسوق العمل النشط والمساواة بين الجنسين، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. واعتمدت الحكومة القطرية كذلك سياسات جديدة في العام 2023 تسعى إلى تعزيز فرص العمل المتاحة للمرأة، وكمّلت الحكومة مساعيها عبر دعم سياسات مؤسسية تصاعدية خاصة بالمساواة بين الجنسين.

أمّا منظمة العمل الدولية فتعتبر أنّ تعزيز صوت المرأة ومشاركتها على قدم المساواة مع الرجل في الحوار الاجتماعي المنعقد على المستويات المؤسسية والقطاعية والوطنية، هو نقطة انطلاق بارزة للمشاورات السياساتية في هذا المجال مع التأكيد على ضرورة أن تشمل هذه المشاورات جميع النساء، بغض النظر عن الجنسية والمهنة ومستوى المهارات. وفي هذا السياق، ترحب المنظمة باستعداد المؤسسات والشركات الوطنية التي فتحت أبوابها أمام وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، لدعم عمليات التقييم الجنساني عن طريق عقد مشاورات مع ممثلي أصحاب العمل والعمال. وتساعد عمليات التقييم والمشاورات هذه الشركات على مواءمة سياساتها وممارساتها بشكل أفضل مع اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة (رقم 111)، التي صادقت عليها قطر في العام 1976.

وتدعم منظمة العمل الدولية إنشاء لجان وشبكات نسائية دائمة تعبّر عن وجهات نظر المرأة وخبراتها في المناقشات السياساتية هذه. فقد شُكّلت على سبيل المثال لجنة منتخبة من الموظفات العاملات في الشركات الموردة لمؤسسة قطر بغية مناقشة تجربة المرأة في إدارة المرافق والأمن الخاص وخدمات تقديم الأطعمة والوجبات.

وإذ تتواصل المشاورات مع مجموعات نسائية مختلفة، يبرز عدد من مجالات التدخّل التي من شأنها أن تساهم في تحسين نتائج استخدام المرأة في قطر على نطاق واسع، ومنها:

• المشتريات العامة المراعية للمنظور الجنساني وبذل العناية الواجبة لمراعاة المنظور الجنساني للتخفيف من الآثار السلبية للأعمال التجارية على المرأة؛
• تعميم مراعاة المنظور الجنساني في استراتيجيات وسياسات السلامة والصحة المهنيتين وتفتيش العمل المراعي للمنظور الجنساني؛
• ترتيبات العمل المبتكرة لضمان التوازن بين الجنسين في ما يتعلق بمسؤولية الرعاية في المنزل وتجنب تفاقم عدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل؛
• تعميم المساواة بين الجنسين والتنوع والشمولية في مناهج كليات إدارة الأعمال وأدواتها الخاصة بحاضنات ومسرعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في الاقتصاد الرقمي الذي يجذب المرأة لناحية مرونة وقت العمل.

وتحظى منظمة العمل الدولية بدعم مستمر من عدد كبير من الشركاء في تنفيذ هذا البرنامج الطموح، على الصعيدين الوطني والدولي.

لكلّ منا دور في هذه المهمة. فكيف ستحملون مؤسساتكم على إحراز تقدّم في مجال المساواة بين الجنسَيْن هذا العام وكيف يمكننا دعم بعضنا البعض كي نمضي قدما في تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل؟