الإنجازات التي حقّقتها دولة قطر بدعم من منظمة العمل الدولية

إصلاحات نظام الكفالة

  • جرى تفكيك الجوانب الأكثر إشكالية والأكثر تقييدًا في نظام الكفالة، بما في ذلك إعفاء العمّال من موجب الحصول على مأذونيّة خروج لمغادرة البلاد أو على شهادة عدم ممانعة لتغيير جهة العمل.
  • بين أيلول/سبتمبر 2020 وآذار/مارس 2022، غيّر ما يزيد على 300.000 عامل (بمن فيهم 7.000 عامل منزلي) جهة عملهم.
  • الأولويات الملحّة: لا يزال الكثير من العمّال يواجهون تحدّيات لتغيير جهة عملهم. ويعود ذلك جزئيًا إلى المعلومات المضلّلة حول الإجراءات والأنظمة المتعلّقة بتنقُّل اليد العاملة. كذلك، اتّخذ أصحاب العمل في الكثير من الحالات تدابير انتقامية بحقّ العمّال الرّاغبين في تغيير جهة عملهم. وتدعو الحاجة إلى تسليط الضوء على الفائدة التي تعود بها إصلاحات نظام الكفالة على المؤسسات وعلى الاقتصاد ككلّ.

الحدّ الأدنى للأجور وحماية الأجور

  •   أُقرّ في آذار/مارس 2021 حدٌّ أدنى غير تمييزي للأجور، ما أدّى إلى رفع الأجور الأساسية لـ280.000 عامل، أو ما يعادل 13% من القوى العاملة. وحدّد القانون معدّل الأجر الأساسي وبدل الغذاء وبدل السّكن ليصل المبلغ الإجمالي إلى 1800 ريال قطري، أو 500 دولار أمريكي. كذلك، أُنشئت لجنة الحدّ الأدنى للأجور لرصد أثر القانون.
  • يرصد نظام حماية الأجور سداد أجور كلّ العمّال في القطاع الخاص. وجرى تحسين هذا النّظام عقب تقييم مستقلّ وشامل.
  • سدّد صندوق دعم وتأمين العمّال، الذي أُنشئ في العام 2019، 358.000.000 ريال قطري (أي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي تقريبًا) لأكثر من 35.000 عامل بحلول شهر آذار/مارس 2022.
  • الأولويات الملحّة : لا تزال بعض أوجه القصور تشوب عمليّة سداد الأجور في مواعيدها. وتبيّن السجلات أنّ الكثير من الشركات لم تسدّد أجور عمّالها منذ أشهر.

الوصول إلى العدالة

  • عزّزت منصّة الشكاوى الإلكترونية قدرة العمّال على التواصل مع وزارة العمل. فقد بلغ عدد الشكاوى المُقدَّمة ما يقارب الـ 25.000 شكوى في العام 2021، مقارنة بـ11.000ؤ شكوى في السنة السابقة.
  • الأولويات الملحّة: قد يستغرق الأمر أشهرًا عديدة لتحديد موعد لجلسات الاستماع أمام المحكمة لعامل ما وإنفاذ حكم قضائي. ويعود ذلك جزئيًا إلى تراكم القضايا بسبب إغلاق المحاكم نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19. لذا، من الضروري تقليص المدّة الفاصلة بين تقديم الشكوى وتلقّي الأجور والمنافع المستحقّة.

صوت العمّال

  • للمرّة الأولى في منطقة الخليج، ينتخب عمّال مهاجرون ممثّلين عنهم في مكان العمل. بحلول آذار/مارس 2022، كان 228 ممثلًا عن العمّال قد انتُخِبوا لتمثيل ما مجموعه 40.000 موظّف تقريبًا في 37 مؤسسة. وأُنشئت منصّات لرفع الأولويات والمناقشات التي تنبثق عن اللّجان المشتركة الإفراديّة إلى مستوى المقاولين الرئيسيين على الصعيدَيْن القطاعي والوطني. ويجري حاليًّا إعداد دراسة هدفها النظر في إمكانيّة إلزام الشركات التي يفوق حجمها مستوى معيّنًا بإنشاء لجان مشتركة.
  • تمتلك خمسة اتّحادات نقابيّة عالمية موظفين يعملون في قطر كمسؤولي اتّصال مجتمعي. ويتواصل هؤلاء مع العمّال في القطاعات المختلفة لجمع الشكاوى وإحالتها إلى وزارة العمل، ولنشر المعلومات وتدريب القادة المجتمعيّين. كذلك، تنظّم هذه الاتّحادات مؤتمرات منتظمة تجمع بين العمّال وممثلين عن وزارة العمل.
  • الأولويات الملحّة: تدعو الحاجة إلى زيادة عدد القادة المجتمعيّين وإضفاء طابع رسمي على دورهم في مساعدة العمّال على تسوية المنازعات.

السلامة والصحّة المهنيّتان

  • اعتمدت وزارة العمل ووزارة الصحّة العامة سياسة للسلامة والصحّة المهنيّتَيْن لضمان اتّباع نُهُجٍ قائمة على البيانات تتّسم ببعدها الاستراتيجي وبالتّنسيق.
  • نُشِر تقرير فريد من نوعه يحدّد الثغرات في كيفية جمع السّلطات القطرية للبيانات حول الإصابات المهنيّة المميتة وغير المميتة. ويستعرض التقرير البيانات الأكثر شمولًا المتوفّرة من العام 2020 حول الإصابات والوفيات المهنيّة، مع تصنيفها وفقًا لسبب الإصابة، والجنسيّة، والعمر، والجنس، وقطاع العمل. وتعمل وزارة العمل ووزارة الصحّة العامة على تنفيذ سلسلة من التّوصيات الواردة في التقرير.
  • أُقِرَّ تشريع جديد يوفّر حماية أفضل للعمّال من الإجهاد الحراري في فصل الصيف، فنصّ على زيادة عدد السّاعات التي يُحظَر خلالها العمل في الخارج في فصل الصيف. كذلك، جرى تحديد حدّ أقصى يفضي إلى توقّف العمل في الخارج في حال تخطّيه بصرف النظر عن الوقت من اليوم أو السنة.
  • الأولويات الملحّة: ينبغي تحسين عملية جمع وتحليل البيانات حول الإصابات المهنيّة، بما في ذلك عبر إجراء المزيد من التحقيقات في الوفيات التي قد تكون مرتبطة بالعمل ولكنّها لا تسجّل على هذا النحو. كذلك، ينبغي تنفيذ برامج تدريب إضافيّة لمفتّشي العمل وتوعية العمّال وأصحاب العمل أكثر لتفادي وقوع الإصابات المهنيّة.

العمل المنزلي

  • اعتُمِد نموذج موحّد لعقد العمل المنزلي بهدف تعزيز الحماية التي يوفّرها قانون المُستخدَمين في المنازل. كذلك، جرى تعميم مواد توعويّة حول حقوق العمّال بموجب القانون، كما أُنشئت شبكات للعمّال المنزليّين.
  •  الأولويات الملحّة: من الضروري ضمان احترام حقوق العمّال المنزليّين، خصوصًا تلك المتعلّقة بساعات العمل ويوم الإجازة. فلا بدّ من منح العمّال المنزليّين إجازة لا للاستراحة فحسب، بل ليتمكّنوا كذلك من تقديم أي شكاوى إلى وزارة العمل أو إلى سفارتهم.

تفتيش العمل

  • يتلقّى مفتّشو العمل تدريبًا في مجالات عديدة (تشمل مهارات تفتيش العمل؛ وقانون العمل؛ والعمل الجبري والاتجار بالبشر).
  • الأولويات الملحّة: ينبغي التخطيط لحملات تفتيش العمل وفقًا لأولويات استراتيجية، بما في ذلك الأسباب الرئيسية للإصابات الخطيرة، والإبلاغ بالحوادث، والإجهاد الحراري، إلخ.

الاستخدام العادل

  • أُنشئ 14 مركزًا لتأشيرات قطر في بلدان المنشأ، مما حدّ من مشاكل الاحتيال   العقود.
  • أُطلقت مشاريع نموذجية تجريبية للاستخدام العادل، وجرى تعميم الدروس المستخلصة على نطاق واسع. كذلك، جرى تعزيز العناية الواجبة في مجال الاستخدام من خلال فريق العامل المعني بقطاع الضيافة، بالتعاون مع عملاء من القطاع العام كجزء من عملية الاشتراء العام، ومن خلال أشكال أخرى من التعاون مع القطاع الخاص.
  • الأولويات الملحّة: لا بدّ من تحسين الإجراءات وتدابير الإنفاذ الرامية إلى تعزيز الاستخدام العادل. وفي ضوء الدروس المستخلصة والتّوصيات، تبرز الحاجة إلى تعزيز ممارسات الاستخدام العادل في عمليات كلّ من القطاعَيْن العام والخاص.