مؤسسات القطاع العام تتعهّد باتخاذ إجراءات لتعزيز التوظيف العادل

المؤسسات العامة الرائدة تتعهد بدعم الجهود الوطنية المبذولة في سبيل ضمان التوظيف العادل للعمال الوافدين إلى قطر

خبر | ٢١ مايو, ٢٠١٩
 
سعادة السيد يوسف بن محمّد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعيّة ينضمّ إلى ممثلّي المنظمّات التي تعهّدت باتخاذ إجراءات لتعزيز التوظيف العادل
تعهدت المؤسسات العامة الرائدة بدعم الجهود الوطنية المبذولة في سبيل ضمان التوظيف العادل للعمال الوافدين إلى دولة قطر في إطار المبادرة المبتكرة التي أطلقتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيق التوظيف العادل من قبل مؤسسات القطاع العام من خلال إجراءات فضّ العروض.
 
تمثل التعهدات هذه التزامًا من جانب القطاع العام بدعم المبدأ الذي كرّسه قانون العمل في دولة قطر والذي ينص على أنه "لا ينبغي أن يدفع أي عامل أي مبالغ ماليّة مقابل الحصول على وظيفة" وذلك من خلال الحرص على تناول مسألة دفع أصحاب العمل لرسوم التوظيف أثناء تقديم العروض مع بذل جهود حقيقية لضمان قيام جميع المتعاقدين بدفع كافة رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة.

وتضمّ قائمة المنظمات التي قدمت تعهدات علنية، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)  وشركة المناطق الاقتصادية ومتاحف قطر وفوج الهندسة التابع للجيش الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط. ما زال بإمكان المنظمات الأخرى توقيع التعهد حتى نهاية هذا الشهر.

في هذه المناسبة، قال سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: "تكمن مسألة التوظيف العادل في صلب أجندة إصلاح قطاع العمل في قطر. أود أن أشيد بالمؤسسات العامة التي وقعت التعهدات حول التوظيف العادل وأن أعبّر عن تقديري لمساهمة هذه الخطوة في ضمان وصول جميع العمال إلى قطر من دون ديون ملقاة على كاهلهم."

جاء تقديم التعهدات خلال مؤتمر بعنوان " توحيد الجهود لضمان عدم دفع العمال رسوم التوظيف والتكاليف ذات الصلة" الذي عقد في الدوحة في 20 أيّار/ مايو 2019. نظّمت هذا الحدث وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ومؤسسة قطر ومكتب مشروع منظمة العمل الدولية وسفارة الولايات المتحدة الأميركية في قطر.

في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، قال السيد  هوتان هومايونبور، مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر: "إنّ الحرص على تناول مسألة دفع أصحاب العمل لرسوم التوظيف وتقييمها أثناء تقديم العروض يعطي إشارة واضحة إلى جميع المتعاقدين تفيد أنه ينبغي عليهم تحمل تكاليف التوظيف والرسوم  ذات الصلة ما يؤمّن فرصًا متكافئة لجميع الشركات على حدّ سواء."

يعقب المؤتمر تنظيم اجتماع فصلي للفريق العامل المعني بمؤسسات القطاع العام في تمّوز/ يوليو 2019 من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية  والذي سيركز على تطوير السياسات والأدوات للمساعدة في معالجة مشكلة دفع العمال للرسوم والخداع في مرحلة الاستقدام.