تفتيش العمل وإدارته

إدارة العمل في لبنان

يستند تعزيز نظام إدارة العمل في لبنان إلى تقييم القدرات المؤسسية داخل وزارة العمل اللبنانية، والمؤسسة الوطنية للاستخدام، ومنظمات العمال وأصحاب العمل، والمؤسسات الحاوية على أطراف الإنتاج الثلاثة والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وقد أطلقت منظمة العمل الدولية في إطار مشروع لها يحمل عنوان "تعزيز نظام إدارة العمل في لبنان" سلسلة أنشطة تهدف إلى بناء القدرات المؤسسية الشاملة في مجالات تفتيش العمل، والتصدي لعوائق خلق فرص عمل، وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية، وطرق تهيئة لبنان لمظاهر العولمة المتزايدة.

ولا يزال لبنان يشهد ارتفاعاً في نسبة البطالة جراء عدة عوامل تشمل بطء الانتعاش الاقتصادي والمالي، والهزات الخارجية بما في ذلك أسعار النفط والغذاء العالمية، فضلاً عن تقهقر النمو الاقتصادي العالمي، وأزمة اللاجئين السوريين الحالية. ووفقاً لذلك، خلصت الحكومة اللبنانية ومنظمة العمل الدولية إلى ضرورة وضع إستراتيجية جيدة لخدمات الاستخدام العامة وتنفيذ سياسات فاعلة لسوق العمل. وتبعاً لذلك، يسهم مشروع منظمة العمل الدولية تحت عنوان "دعم خدمات الاستخدام العامة في لبنان: تعزيز قدرة المؤسسة الوطنية للاستخدام" في زيادة فرص العمل من خلال خدمات الوساطة في سوق العمل وكذلك تطوير المهارات وإعادة التدريب. علاوة على ذلك، اعتمد المشروع مقاربات استثمارية كثيفة العمالة والنهوض بالمجتمعات المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.