تواجه البلدان العربية حالياً أزمة خانقة في مجال التوظيف، والسبب الأساسي هو ضعف إيجاد فرص العمل وليس نقص كفاءات العاملين. ولكن المنطقة تعاني أيضاً من عدم توافق شديد بين الكفاءات التي يتزايد الطلب وعليها والكفاءات التي تبنيها أنظمة التعليم وتطوير المهارات. ويعود عدم التوافق المذكور بشكل رئيسي إلى:

• ارتفاع مستوى تأهيل خريجي التعليم العالي مقارنة بالوظائف التي غالباً ما تكون في المستويات المهارية والفنية؛
• الإدارة غير الفعالة لكثير من الأنظمة الوطنية لتنمية المهارات التي تفشل في إشراك أصحاب العمل والعمال بطريقة مجدية، وبالتالي تكون برامجها غير ملائمة لمتطلبات السوق؛
• البرامج التي لا تستند إلى توقع المهارات ولا إلى النجاح المدعم بالأدلة للمشاريع السابقة؛
• مؤهلات لا تستند في كثير من الأحيان إلى الكفاءة، وكذلك شهادات لا يثق بها أصحاب العمل ولا تفيد في الحصول على وظيفة؛
• قدرة أصحاب العمل على تحديد الكفاءات اللازمة لنمو الشركات وإرسال إشارات واضحة إلى السوق بشأن المهارات التي يحتاجون إليها.

وفي الوقت نفسه، فإن الأنظمة الوطنية غير مجهزة جيداً لدعم التعلم مدى الحياة وهو ضروري لمواجهة التحديات التي يطرحها مستقبل العمل. رغم كل ما سبق، حصلت تطورات إيجابية مهمة باتجاه إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في المنطقة، ولا سيما في (أ) لجان المهارات والتوظيف من أجل التنمية الاقتصادية المحلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، (ب) تبني استراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني في لبنان، (ج) اعتماد قانون التعليم الفني والتدريب المهني الجديد في الأردن الذي يوفر لأصحاب العمل مجالاً لتوجيه العملية على المستويين الوطني والقطاعي.

برامج منظمة العمل الدولية في البلدان العربية

تستند مشاريع منظمة العمل الدولية في مجال المهارات وقابلية التوظيف على التوصية رقم 195 لعام 2004 بشأن تنمية الموارد البشرية، و استنتاجات بشأن مهارات من أجل تحسين الإنتاجية ونمو العمالة والتنمية (2008)، وكذلك أزمة عمالة الشباب: حان وقت العمل (2012)، و إعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل لعام 2019.

وتتضمن نشاطات منظمة العمل الدولية لتعزيز المهارات الملائمة للسوق وتحسين قابلية التوظيف:

• تحسين أطر العمل والإدارة الاستراتيجية لأنظمة تطوير المهارات؛
• توقع احتياجات المهارات  – من خلال الدراسات وعمليات المسح؛
• تصميم وتقديم تدريب قائم على الكفاءة  ضمن المنهجيات القطاعية والتدريب غير الرسمي في ظروف الهشاشة؛
• التلمذة المهنية  وبرامج التعلم أثناء العمل، والأطر الوطنية للتلمذة الصناعية؛
• خدمات التوظيف العامة؛
• الرصد والتقييم  في برامج تطوير المهارات؛

تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ؛