تطوير المؤسسات
إصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية
دولتان عربيتان هما العراق والأرض الفلسطينية المحتلة تنجزان تقييمهما للبيئة المواتية للمشاريع المستدامة.
طلب مكتب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية من المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في عام 2009 المساعدة لتحضير إطار سياساتي لتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد أُعد تقريران كان أولهما تقييمياً تضمن نتائج التقييم الكمي والنوعي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أما ثانيهما والذي جاء تحت عنوان "الإطار السياساتي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة" فقد قدم سياسة متسقة ومتكاملة لمواجهة التحديات التي تواجه هذه المنشآت الحالية منها والناشئة والاستفادة من الفرص التي تسنح لها. كما أوجز التقرير دور السلطة الفلسطينية وطريقة عملها مع شركائها الاجتماعيين. وتضمنت السياسة المقترحة أيضاً تعريفاً رسمياً لهذا القطاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي العراق، تعاونت منظمة العمل الدولية مع "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" في إطار برنامج "تنمية القطاع الخاص في العراق" بهدف خلق إطار شامل لتنمية القطاع الخاص. وقدمت منظمة العمل الدولية مشورة فنية وتدريباً على إصلاح السياسات لمسؤولين حكوميين وشركاء اجتماعيين آخرين، ورعت ووجهت مسحين وطنيين لأكثر من 4000 منشآة صغرى وصغيرة ومتوسطة، وأنتجت مصادر إرشاد لكافة الأطراف المعنية والمهتمة. كما عملت منظمة العمل الدولية في عام 2012 مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين لصياغة مشروع قانونٍ وسياسةٍ خاصين بهذه المنشآت.
طلب مكتب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية من المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية في عام 2009 المساعدة لتحضير إطار سياساتي لتعزيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد أُعد تقريران كان أولهما تقييمياً تضمن نتائج التقييم الكمي والنوعي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أما ثانيهما والذي جاء تحت عنوان "الإطار السياساتي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة" فقد قدم سياسة متسقة ومتكاملة لمواجهة التحديات التي تواجه هذه المنشآت الحالية منها والناشئة والاستفادة من الفرص التي تسنح لها. كما أوجز التقرير دور السلطة الفلسطينية وطريقة عملها مع شركائها الاجتماعيين. وتضمنت السياسة المقترحة أيضاً تعريفاً رسمياً لهذا القطاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي العراق، تعاونت منظمة العمل الدولية مع "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع" في إطار برنامج "تنمية القطاع الخاص في العراق" بهدف خلق إطار شامل لتنمية القطاع الخاص. وقدمت منظمة العمل الدولية مشورة فنية وتدريباً على إصلاح السياسات لمسؤولين حكوميين وشركاء اجتماعيين آخرين، ورعت ووجهت مسحين وطنيين لأكثر من 4000 منشآة صغرى وصغيرة ومتوسطة، وأنتجت مصادر إرشاد لكافة الأطراف المعنية والمهتمة. كما عملت منظمة العمل الدولية في عام 2012 مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين لصياغة مشروع قانونٍ وسياسةٍ خاصين بهذه المنشآت.